30 مليار دينار سنويا لصيانة شبكة الطرقات ومنشآت النقل

البلاد - حليمة هلالي - كشف أمس، وزير النقل والأشغال العمومية، مصطفى كورابة، أنه تم تخصيص للميزانية السنوية المخصصة لصيانة شبكة الطرقات وكافة المنشآت التابعة للدائرة الوزارية للأشغال العمومية، 30 مليار دينار جزائري، مضيفا انه يجب وضعها للتكفل الجيد بها.
وكشف الوزير، خلال ندوة صحفية على هامش يوم دراسي حول "صيانة المنشآت"، نظم بالمدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية، عن وجود عجز، على الصعيد الوطني، في مجال صيانة الطرقات وفي هذا الشأن، قال الوزير "لقد كررنا مرارا خلال مختلف خرجاتنا الميدانية ومن خلال المعاينات التي أبديناها، وجود عجز فيما يخص صيانة الطرقات ومختلف المنشآت المتعلقة بالنقل". وفي كلمة ألقاها خلال اليوم الدراسي، اعتبر المسؤول ذاته أن صون منشآت النقل يجب أن يكون أولوية على حساب الاستثمارات الجديدة، مذكرا في هذا السياق، بأن "كل تأخر في الصيانة الدورية يقتضي أشغال إعادة ترميم أكثر أهمية وأكثر تكلفة. واعترف أنّ صيانة الطرق أصبح صعبا، لا سيما بسبب الشبكة الواسعة من الطرق التي تضم قرابة 130.000 كيلومتر وأزيد من 10.000 منشأة فنية وقرابة 50 ميناء وكذا 36 مطار او بعضها في طور التشغيل، مضيفا أن هذه الشبكة مكسب مهم بالنسبة للجزائر، مما يقتضي مجهود كبير في الصيانة والصرامة من قبل مختلف الأطراف المتدخلة.
وحول تدهور محاور الطرقات بالوطن، أرجع كورابة ذلك إلى ظاهرة الحمولة الزائدة للمركبات، لاسيما مركبات الوزن الثقيل التي تنشط في نقل السلع. واستطرد الوزير مؤكدا أن "التشريع لا يحترم دوما فيما يخص حمولة المركبات، والتي غالبا ما يتم تجاوزها، مما يتسبب في تدهور الطرق بعد سنة الى سنتين من الاستغلال"، مرجعا الأمر الى "وجود عيب في الاستغلال وليس في الانجاز". وكشف كورابة للصحافة عن مشروع مرسوم في طور الاعداد بغية تنظيم حمولة المركبات المستعملة للطرق السيارة والسريعة، لاسيما من خلال إنشاء جسور متحركة على مستوى مختلف محاور الطرق المعنية بظاهرة التدهور المبكر. وبخصوص الطرق الوطنية والولائية، أفاد الوزير أن "تدابير داخلية تعد في طور الاعداد على مستوى الولايات"، بغية وضع جسور متحركة للحد من ظاهرة الحمولة الزائدة، وكذا من التدهور السريع لشبكة الطرق".