البلاد -ليلى.ك - كشف محفوظ إدريس، مدير وكالة الجزائر التابعة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، أن عدد الأمراض المهنية المصرح بها لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بلغت 85 مرضا مهنيا يتصدرها الصمم والإكزيما والربو، علما أن أغلبية المصابين بها هم من عمال مصانع تركيب السيارات ورشات البناء ومصانع مواد التنظيف. وكشف المتحدث أمس على هامش الأبواب المفتوحة التي تم تنظيمها بوكالة الكناس بديدوش مراد حول الأمراض المهنية، أن هذه الأخيرة كلفت الصندوق منذ 2019، أزيد من 8 ملايير سنتيم، يتصدر الصمم والإكزيما أكثر الأمراض المهنية التي يعاني منها الجزائريون. وأضاف المتحدث أن الضمان الاجتماعي يتكفل ب 85 حالة مرضية مهنية مسجلة ومدونة في جداول الأمراض المهنية حيث سجلت وكالة الجزائر، بداية من شهر ديسمبر 2014 إلى غاية نوفمبر الجاري، 784 مؤمّنا اجتماعيا مستفيدا من منحة الريع تفوق نسبة 10 من المئة، حيث قدرت تكلفتها خلال 2014، 7 ملايير سنتيم و800 مليون سنتيم. وأشار المتحدث إلى أن أكثر الامراض المهنية انتشارا وسط المؤمنين اجتماعيا تتمثل في أمراض فقدان السمع "الصمم"، تليها أمراض الحساسية على غرار الإكزيما والامراض التنفسية وعلى رأسها الربو، حيث يمس الداء الأول عمال البناء، المصانع، عمال تركيب السيارات، عمال مركبات الحديد والصلب، مؤسسات الإسمنت وصناعته ومؤسسات تعبيد الطرقات. وأضاف إدريس أن داء الإكزيما يمس عاملات وعمال النظافة، بالإضافة إلى عمال المخابر وعمال المؤسسات الاستشفائية، بالإضافة إلى البنائين، بالنظر إلى استخدامهم المتكرر لمواد كيماوية حارقة دون استخدام وسائل وقاية. أما داء الربو، فيمس بالدرجة الأولى أساتذة المدارس بسبب الطباشير، وعمال النسيج، بالإضافة إلى عمال نحت الحجر، علما أن هذه الأمراض تشكل أكثر من 50 بالمائة من الأمراض المهنية التي تم الكشف عنها، مشيرا إلى أن الأمراض المهنية صامتة تظهر تدريجيا ويستغرق تشخيصها من 6 أشهر إلى 20 سنة بسبب نقص ثقافة زيارة طبيب العمل لدى العامل وغياب الوقاية وتقاعس بعض أرباب العمل في التحسيس بمخاطر هذه الأمراض المهنية خاصة في مصانع تركيب السيارات ومؤسسات النسيج والتحاليل الطبية وورشات البناء، موضحا أن الأمراض المهنية كلفت الصندوق جراء العطل المرضية والأدوية والعجز أزيد من 8 ملايير سنتيم، منذ بداية السنة إلى غاية أكتوبر المنصرم. وأكد المتحدث أن الوقاية من الأمراض المهنية تبقى أنجع وأقل تكلفة بالنسبة للاقتصاد الوطني وللمجتمع بأكمله من نظام التعويض مهما كانت الصيغ المبادر بها. وفي هذا الشأن أشار إلى السياسات الوقائية المتخذة في هذا المجال داعيا مفتشية العمل في إطار نشاطاتها اليومية إلى إيلاء أهمية بالغة لتحسين ظروف العمل وترقية العلاقات مع الشركاء الاجتماعيين بغية تدعيم الوقاية في أماكن العمل، وأشار الى أن السبب الرئيسي لظهور الامراض المهنية هو تقاعس ارباب العمل في تحسيس المستخدمين وتقاعس العمال في القيام بالوقاية من خلال مراجعة اطباء العمل دوريا بشكل يمكن من الكشف عن هذه الأمراض.
