البلاد.نت- حكيمة ذهبي- كذّب وزير العدل، بلقاسم زغماتي، ادعاءات نشطاء سياسيين، بأنه جرى اعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية دون تلقيهم أي استدعاء من وكيل الجمهورية أو إذن مكتوب، مبرزا أن اتهام ضباط الشرطة القضائية بالتعدي على حريات الناس كلام مسموم، وأن أصحابه يهدفون إلى زراعة الفتنة. زغماتي، الذي كان يرد على اتهامات للمصالح الأمنية، باعتقال نشطاء سياسيين من أمام منازلهم دون سابق إنذار، في سياق عرضه لمشروع قانون الإجراءات الجزائية، بعد إدراج تعديلات عليه، أمام أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس الأمة، قال إن "القول إن ضباط الشرطة القضائية يعتدون على حرمات وحريات وممتلكات الناس كلام مسموم هدفه زرع الفتنة والبلبلة"، مؤكدا أن الدستور يحمي قداسة المنازل ولا يحق للضبطية القضائية التفتيش إلا بإذن مسبق مكتوب من وكيل الجمهورية. وسبق لنشطاء سياسيين، في أعقاب "الحراك"، ومنهم من يوجد رهن الحبس حاليا، أن اتهموا الأجهزة الأمنية باعتقالهم وتفتيش منازلهم بطرق تعسفية، مدّعين أنهم لم يتلقوا أي استدعاءات من وكيل الجمهورية، مثلما تقتضيه القوانين. ودافع الوزير عن التعديلات المدرجة على قانون الإجراءات الجزائية، والتي تم إلحاقها بالنص خلال العهدة الرابعة للرئيس السابق، من قبل وزير العدل الأسبق، الطيب لوح، الموجود رهن الحبس، في سياق حل جهاز "الدياراس" وإنهاء مهام الجنرال توفيق، سنة 2015. فأكد أنه تمت إعادة صفة الضبطية القضائية لضباط الأمن العسكري، حتى يتسنى لهم التحقيق في قضايا الفساد. فضلا عن إلغاء اشتراط الشكوى المسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة الاقتصادية العمومية لمتابعة المسؤولين في حالة شبهة فساد أو اختلاس المال العام.
