قال إنّ جهاز ال DRS صنع أمجاد الجزائر وأكد سعي جهات لهدمه بسبب شخص واحد، زغماتي: أكد بلقاسم زغماتي، وزير العدل حافظ الأختام، إن الهدف من منع ضباط الأمن العسكري من التحقيق في الفساد، بناءً على تعديل طرأ على قانون الإجراءات الجزائية سنة 2015، هو حماية المسيرين من المتابعات القضائية. أوضح الوزير، خلال عرضه أمس مشروع قانون الإجراءات الجزائية أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أنّ التعديلات التي مست الأخير سنة 2015، لا تنطوي على أي قصد جنائي وذلك يجعل تحريك الدعوى العمومية مشروطا بشكوى الهيئات المكلفة بإدارة ومراقبة المؤسسة باعتبار أنها توجد في موقع يسمح لها بالتمييز بين الأخطاء الجزائية المرتبطة بأعمال التسيير وتلك التي تنجر عنها المسؤولية الجزائية للمسيرين. جدير بالذكر أن تعديلات قانون الإجراءات الجزائية التي أدرجها الطيب لوح، وزير العدل الأسبق، في أعقاب إصدار مذكرة توقيف دولية ضد شكيب خليل، وزير الطاقة الأسبق، من طرف بلقاسم زغماتي، الذي كان حينها يشغل منصب نائب عام، تتضمن سحب صفة الضبطية القضائية من ضباط الأمن العسكري، ولم يعد يُسمح لهم بالتحقيق في الفساد. هذا وأكدّ زغماتي، أنّ التعديل المدرج، الذي جاء بتنسيق بين وزارتي العدل والدفاع، يقضي برفع العوائق التي أفرزتها الممارسة الميدانية فيما يتعلق بتحريك الدعوى العمومية وتعزيز صلاحيات الأمن العسكري في محاربة الفساد، كما يهدف أيضا إلى تعزيز الإطار القانوني لمكافحة الإجرام بمختلف أشكاله، مشيرا إلى أنّ التعديلات شملت شقين يتعلق أولهما بإلغاء بعض مواد القانون القديم، فيما يخص الشق الثاني تعديل بعض مواد نفس القانون ذات الصلة بعمل الشرطة القضائية. في المقابل أكد المتحدث، أن اقتراح إلغاء الشكوى المسبقة لتحريك الدعوى العمومية ضد مسيري الشركات الاقتصادية العمومية، يهدف إلى حماية المال العام، على اعتبار أن إسناد الشكوى المسبقة إلى الهيئات الاجتماعية قد يدفع إلى التواطؤ وعدم التبليغ عن الجرائم وتكريس اللاعقاب. وأبرز وزير العدل، أن التعديل شمل 3 مواد، حيث ألغى اشتراط الشكوى المسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة لتحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية كما ذكرنا آنفا، إلغاء حصر مهام الشرطة القضائية لضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن في الجرائم الماسة بأمن الدولة، وكذا تأهيل النائب العام لضباط الشرطة القضائية للممارسة الفعلية للصلاحيات المرتبطة بهذه الصفة وتعديل المواد 15، 19 و207، كما اقترح إلغاء المواد 6 مكرر، 15 مكرر، 15 مكرر 1، 15 مكرر 2. أكد وزير العدل، أن سحب الضبطية القضائية من ضباط المخابرات، كان بسبب شخص هدمت من أجله مؤسسة بكاملها، وقال “أنهم ضباط يحمون الوطن والمواطن وجهاز المخابرات مؤسسة جزائرية صنعت مجد الجزائر العالمي”، وأضاف “إعادة الضبطية القضائية لضباط الأمن العسكري هو إعادة لما كانت عليه الجزائر منذ سنة 1985″، وأردف يقول “ضباط الأمن العسكري كانت لهم صلاحيات التحقيق منذ 1985 لكن في 2017 يبدو أن البعض اكتشفوا أن هؤلاء ينبغي تجريدهم منها وحصرهم في جرائم المساس بأمن الدولة دون سواها”، وإستطرد زغماتي قائلا “لا أريد أن أقول كل شيء أنتم تعرفون السبب بسبب شخص لم يكن يُعجب قاموا بهدم مؤسسة بكاملها .. للأسف لا يفرقون بين الشخص والمؤسسة”. لا يمكن لضباط المخابرات تفتيش المنازل واحتجاز مواطن أكثر من 48 ساعة دون تبرير من وكيل الجمهورية بالمقابل أكد وزير العدل، أن القانون يحكم تدخلات هؤلاء الضباط في التحقيقات، وأكد أنه لا يمكنهم تفتيش مساكن الناس إلا بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية وإلا كان الفعل باطلا بل يكون جريمة اقتحام حرمة مسكن. كما تحدث زغماتي، عن أفكار تنشرها أطراف لدى عامة المواطنين الذين يجهلون القانون، على أساس أن المخابرات يمكنها اعتقال أي شخص من الشارع، مبرزا أنها أفكار يراد منها تهديم المؤسسات، موضحا أن استدعاء أي مواطن ينبغي أن يكون بعد إذن من وكيل الجمهورية واحتجازه تحت النظر لا يتعدى 48 ساعة بتقرير مكتوب يشرح دواعي الحجز. “ضعف تكوين القضاة سبب عدم ثقة المواطن في نزاهتهم” من جهة أخرى، أرجع المسؤول الأوّل على قطاع العدالة في البلاد، سبب تشكيك المواطن في نزاهة القضاة إلى تراجع نوعية التكوين، مشيرا إلى أنّ الجزائر عمدت خلال السنوات الأخيرة، إلى مضاعفة العدد في تكوين القضاة، مما جعل النوعية تتراجع ودفع المواطن إلى التشكيك في مصداقية الأحكام التي يصدرها القاضي، وقال في هذا الشأن “أنا أرفض الطعن فينا كقضاة إلا أنني أتحمل المسؤولية وعلينا تحملها جميعا”، واستعان في هذا السياق المثل الشعبي القائل “كمشة نحل ولا شواري ذبان”، هذا بعدما أكد حرصه على إيصال جهاز القضاء إلى مرحلة يقتنع فيها المواطن الجزائري ويرضى بالأحكام الصادرة عنه، واعتبر المتحدث عدم ثقة المواطن في المسؤول بمثابة مرض غزا المجتمع الجزائري بسبب تفشي ظاهرة الفساد ومنطق “طاق على من طاق”، وتحدث عن “المعريفة” في سلك القضاء والأفكار الهدامة في مؤسسات الدولة. فتح مسابقة لتوظيف 247 قاض جديد قريبا أعلن بلقاسم زغماتي، عن فتح مناصب جديدة لتوظيف 247 قاضيا قريبا، ورافع لصالح تكوينهم بشكل جيد، مشيرا إلى أن القاضي ليس موظفا عاديا بيده حرية وحقوق الناس وحياتهم، ومهمته خطيرة جدا، وأنّ التأطير والتكوين للقضاة مسألة في غاية الأهمية لكنها تحتاج إلى وسائل.
