المغرب: الموانئ المغربية من جديد في خدمة آلة الإبادة الصهيونية

كشفت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على الكيان الصهيوني (بي دي اس), عن تورط نظام المخزن في فضيحة جديدة بخصوص وضع موانئ المملكة في خدمة آلة الإبادة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني.
وفي بيان لها تحت عنوان: "من الصمت الرسمي إلى التورط الفعلي", أفادت الحركة المغربية أنه "يرتقب وصول شحنة جديدة من المعدات العسكرية إلى ميناء طنجة، قادمة من ميناء هيوستن الأمريكي، في طريقها إلى ميناء حيفا بفلسطين المحتلة".
وأوضح البيان أنه في 19 يوليو 2025 غادرت سفينة +ميرسك أتلنتا+ (Maersk Atlanta) وفي حمولتها شحنة تحتوي على حاوية تتضمن صندوقين متخصصين في نقل أجزاء أجنحة طائرات +اف-35+ (F-35) نحو شركة الصناعات الجوية الصهيونية، لتصل إلى ميناء طنجة يوم 3 أغسطس 2025".
ووفق نفس البيان، ستصل في نفس اليوم، إلى ميناء الدار البيضاء سفينة "Maersk Norfolk" قبل أن تتوجه نحو ميناء طنجة لاستلام الحمولة يوم 5 أغسطس 2025 ثم تغادر في اتجاه ميناء حيفا في فلسطين المحتلة، والتي يتوقع أن تصل يوم 14 أغسطس 2025.
وأكد ذات المصدر أنه "تم توثيق شحن هذه الأخيرة سابقا لأزيد من 10 حاويات تحتوي على معدات عسكرية موجهة من الجيش الأمريكي إلى جيش الاحتلال".
وأشارت الحركة إلى انه منذ نوفمبر 2024, "أصبحت طنجة مركزا رئيسيا في عمليات شركة +ميرسك+ بالبحر الأبيض المتوسط، تستقبل السفن المحملة بالمعدات العسكرية، ليعاد شحنها نحو موانئ الاحتلال".
وذكرت في هذا الإطار بالتقارير التي أشارت إلى أن "نقل شحنات مماثلة مستمر منذ ما لا يقل عن خمس سنوات ضمن سلسلة توريد طائرات F-35, إذ تم نقل ما لا يقل عن 1009 شحنة، بوزن إجمالي يفوق 68400 طن", مشيرة إلى أنه لا يخفى على أحد دور هذه المقاتلات في حرب الإبادة على غزة، وفي العدوان على لبنان واليمن وسوريا وإيران.
وأكدت "بي دي اس" أن "استمرار تدفق العتاد العسكري إلى جيش الاحتلال الصهيوني عبر بنى تحتية خاضعة لمسؤولية السلطات المغربية، وعلى رأسها ميناء طنجة، "لا يمكن اعتباره مجرد مسألة تقنية أو لوجستية، بل يمثل تورطا فعليا".
وحملت الحركة المخزن المسؤولية القانونية والأخلاقية، بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف ومعاهدة تجارة الأسلحة، التي تجرم تقديم أو تسهيل الدعم العسكري لدولة ترتكب جرائم حرب", مطالبة السلطات المغربية برفض رسو سفن الإبادة في موانئ المملكة، انسجاما مع موقف الشعب المغربي الرافض للتطبيع.
ودعت الحركة عمال الموانئ إلى "الامتناع عن التعامل مع ميرسك والانخراط في الجهود الرامية إلى منع تفريغ وتحميل شحناتها وخدمة سفنها، ورفض أن يكونوا جزءا من آلة الحرب الصهيونية".
كما حثت القوى الحية والمناضلة في المغرب على "تصعيد الضغط الشعبي والسياسي، لوقف كل أشكال التعاون مع كيان الاحتلال، وفي مقدمتها التعاون العسكري والتنسيق الأمني، وتكثيف حملات المقاطعة المنظمة، وتصعيد النضال الجماهيري بكل أشكاله لإسقاط اتفاقيات التطبيع".وشددت في الأخير على أن "الصمت الرسمي تواطؤ، والمسؤولية تفرض تحركا عاجلا لوقف استخدام التراب المغربي كممر لأسلحة الإبادة".