"الفيزا" نحو إسبانيا وفرنسا تحت رحمة السماسرة!

البزنسة في سعر "الرونديفو" تجاوز 5000 و20 ألف دج"


البلاد - حليمة هلالي - ارتفع ثمن حجز موعد التأشيرة الاسبانية في السوق السوداء إلى حدود جنونية وبلغ أزيد من مليوني سنتيم، بعدما ارتفع الطلب على الحجز بموقع BLS لأعداد قياسية وفي بعض الأحيان لا توجد أصلا مواعيد، بسبب كثرة الطلبات. في حين بلغ سعر حجز موعد حدود 2000 ألف دج و5000 ألف دج. وأصبح إجراء حجز المواعد مشكل للجزائريين الراغبين في السياحة أو العلاج بالخارج، حيث استنزف أموالهم، رغم التدابير والإجراءات في تغير الوكيل المعتمد لمنح لحجز المواعيد سواء " bls بي ال أس" الخاص بدراسة ملف التأشيرة الاسبانية أو"في أف أس" vfs" الخاص بالتاشيرة الفرنسية، فضلا عن ذلك ستفرض بداية من الشهر القادم زيادات في رسوم طلب التأشيرة بالنسبة لطالبي التأشيرة الأوروبية الذين كانوا يدفعون 60 أوروسيرتفع إلى 80 أورو.


سماسرة السوق السوداء ينهبون الملايين لحجز مواعيد التأشيرة الأوروبية
عادت ظاهرة الحجز العشوائي لمواعيد دفع ملف طلب التأشيرة الأوربية إلى الواجهة بشكل ملحوظ وسيطرت السوق السوداء على أغلب الحجوزات الأكثر طلبا بالنسبة للجزائريين وهي "الفرنسية والاسبانية". وحسب ما أكده العديد من أصحاب الوكالات السياحية، فإن الأمر خارج عن نطاقهم وأن هناك أشخاص يشتغلون لصالح جهات ما يرفعون تكلفة الحجوزات حتى أصبحت غير متاحة خاصة بالنسبة للراغبين في السفر إلى إسبانيا.
وما أن تلج إلى مواقع التواصل الاجتماعي تجد صفحات عديدة عبر الفايسبوك والانستغرام تروج عروض الحجز إلى دول أوروبية وفي كثير من الأحيان تكتب عبارة "مواعيد فيزا شنغن" وترفقها بأعلام الدول الأوروبية، موهمين المواطنين أن بإمكانهم الحجز شرط دفع مبلغ ما يصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 3 ملايين دج، غير أن الغريب في الأمر عند ولوجك إلى موقع الحجز تظهر لك أنها مجمدة أو متوقفة إلى أشعار آخر. في حين يتمكن هؤلاء من الحجز بكل سهولة .

حجز المواعيد لطالبي التأشيرة الاسبانية ارتفع إلى 20 ألف دج جزائري
أثارت ظاهرة حجز المواعيد لإيداع ملفات الحصول على تأشيرة إلى اسبانيا، في مقاهي الإنترنت أو عند أشخاص في منازلهم، استياء المواطنين الذين يضطرون لدفع ما لا يقل عن 10 آلاف إلى 20 آلاف دج، للحصول على موعد لأي فترة أو شهر أرادوه، في حين تغيب هذه المواعيد في الوكالات السياحية والموقع الرسمي لمركز "بي ال أس "المتعاقد معه بصفة رسمية. وأصبحت السوق السوداء ومواقع التواصل الاجتماعي تنافس وكالات السياحة على فرض التكاليف الباهظة على المواطن الراغب في السياحة أو السفر أو حتى التعلم والعمل، فيكفي أن تتصل بشخص له خبرة في الحجوزات وتمنحه المبلغ المطلوب ليقوم هو الآخر بحجز الموعد بكل سهولة. في حين أن العديد من الوكالات أكدت أنها ترفض حجز مواعيد خاصة ب bls نظرا لارتفاع سعرها في السوق السوداء وأصبحت تقارب 3 ملايين سنتيم، مؤكدين أن هذا الأمر جنوني وغير مقبول. وقالت إحدى الوكالات ل "البلاد" لا يعقل أن تكون هذه الأخيرة منعدمة في الوكالات السياحية المخولة بعد موقع المركز بضمانها، ومتوفرة في مقاهي الانترنت لكل الأوقات وبأسعار متفاوتة، رغم عدم شرعية العملية التي تتم وفق آليات غامضة.
الأمر الذي اعتبره بعض من تحدثنا إليهم، احتيالا على المواطن، حيث يضطر لدفع مبالغ إضافية عن تلك الخاصة بدراسة الملف، ليرفض طلبه في غالب الأحيان، مطالبين السلطات المعنية بالتدخل والتحقيق في الأمر الذي تعد القنصلية الفرنسية بالجزائر مسؤولة عنه يشكل أوبآخر، متسائلين عن طريقة توفير هذه المواعيد من ذات الهيئة في السوق السوداء وانعدامها بشكل رسمي وقانوني.

طالبو التأشيرة الأوربية أمام تكاليف جديدة بداية من 2 فيفري المقبل
تعد تأشيرة شنغن من أكثر التأشيرات شهرة في العالم، وأصبحت في السنوات الأخيرة أكثر صعوبة بالنسبة للجزائريين، خاصة بالنسبة للإطارات وحتى العائلات الراغبة في زيارة ذويها في الخارج، إذ تمنح حاملها حق السفر إلى 26 دولة أوروبية، منها 22 دولة من الاتحاد الأوروبي وغالبا ما يؤخذ على تأشيرة شنغن صعوبة الحصول عليها، ومع ذلك يقوم الاتحاد الأوروبي الآن بتغيير قانون تأشيرة شنغن الذي ينظم إصدار التأشيرات والمزايا، في محاولة لتسهيل الإجراءات على للمسافرين.
وجاء هذا التغيير في أعقاب زيادة عدد طالبي تأشيرة شنغن بشكل مطرد سنويا منذ عام 2014، إذ يحتاج المسافرون من 104 دول إلى الحصول على التأشيرة لدخول الاتحاد الأوروبي للإقامة فيه مدة تصل إلى ثلاثة أشهر.
وسيخضع طالبي التأشيرة الأوربية بداية من 2 فيفري 2020 لقانون التأشيرة الجديد الذي يشمل زيادة في الرسوم بنسبة 33.3% لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول المنتسبة التي تشارك في اتفاقية شنغن
وبذلك سيدفع المسافر الجزائري 80 بدلا من 60 أورو للبالغين، و40 أورو للطفل في سن 6-12 سنة بعد أن كانت الرسوم 35 أورو والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين يوم و6 سنوات معفون من رسوم التأشيرة كالسابق.
ومن بين المزايا التي يقدمها القانون الجديد لمقدمي طلبات التأشيرة، أنه يمدد الفترة التي يمكن خلالها تقديم الطلب، من ثلاثة إلى ستة أشهر كحد أقصى، و15 يوما كحد أدنى قبل الرحلة ولا تزال المدة اللازمة للرد على طلبات التأشيرة 15 يوما، بدءا من تاريخ تقديم الطلب.
وسيتم توفير إمكانية ملء نموذج طلب تأشيرة شنغن وتوقيعه إلكترونيا لدى معظم المواقع الرسمية لسفارات دول شنغن، بداية من اليوم الأول لتنفيذ القانون الجديد. وإلى جانب هذه الخدمة سيستمر العمل عبر القنصلية مباشرة، وخدمة حجز الموعد إلكترونيا على موقع السفارات: الفرنسية والألمانية والنمساوية والسويسرية والإيطالية والهولندية، قبل التوجه إلى السفارة أو عبر موقع المكتب الموحد (Vfsglobal).