- موقع الحجز مغلق و المواعيد تقتصر على أصحاب تجديد الطلب عبر الهاتف يواجه الجزائريون الراغبون في إيداع ملفات طلب الحصول على تأشيرة إسبانيا خاصة أول طلب صعوبة كبيرة في أخذ الموعد الذي يتم عبر الموقع الالكتروني لمركز استقبال الملفات بوهران Bls oran، أو عبر خدمة الهاتف بالنسبة لتجديد الطلب، حيث أصبحت المهمة جد مستعصية حتى على أصحاب وكالات السفر و مكاتب الأعمال المرخصة و المتخصصة في إجراء عمليات معالجة ملفات تأشيرات دول شنغن الذين باتوا يبيعون المواعيد ب 8 آلاف و 25 ألف دينار للأشخاص الذين لديهم دعوات رسمية من صديق أو مؤسسة ما في اسبانيا مؤكدين أنه حاليا لا تتوفر أي مواعيد و ان موقع "بيالاس" مغلق منذ أشهر في انتظار اجرءات جديدة لم يعلن عنها بعد. الضجة التي خلقتها صعوبة الدخول إلى موقع مركز" Bls Oran" لحجز موعد إيداع ملف طلب التأشيرة، و إغلاقه أمام أصحاب الطلبات منذ مدة دفعتنا للتوجه إلى وكالات السفر للاستفسار عن الوضع بعدما تعذر علينا التواصل مع أي جهة مسؤولة على مستوى مركز استقبال الملفات المتواجد بحي قمبيطة، و علمنا بأن أكثر من 90 بالمائة من الوكالات بمدينة وهران لا يقومون بعمليات الحجز خاصة المتعلقة بتأشيرة اسبانيا و إنما يتعاملون من أشخاص أو مكاتب الأعمال المتخصصة و المنتشرة بمدينة وهران و أكثرهم بشارع 20 أوت، كما أن الكثير من أصحاب الوكالات السياحية يعتذرون اليوم من زبائنهم بعد تخليهم عن مهمة حجز المواعيد. و أكد صاحب أحد مكاتب الأعمال الخاصة بوسط المدينة أن حجز موعد تأشيرة إسبانيا أصبح أصعب من مواعيد تأشيرة فرنسا بكثير وفقا للإجراءات الجديدة و الصارمة التي بدأت تطبيقها منذ أكثر من أشهر و المتعلق بنظام معلوماتي جديد ضيّقَ الخناق حتى على المتخصصين، حتى أن الموقع يفتح فقط لبضع ثواني و يغلق ما يجعل الحصول على الموعد شبه مستحيل و هو ما أدى إلى تراجع عدد كبير من طالبي تأشيرة اسبانيا عن قرارهم. و بعدما كان الكثير من الجزائريين يصدمون في كل مرة بالرفض جاءت تصعيب عملية حجز الموعد كلغة أخرى تشبه الرفض حسب تصريحات أصحاب المكاتب المتخصصة في أخذ المواعيد و الذين فشلت الكثير من محاولاتهم إنجاح المهمة لفائدة زبائنهم مما جعلهم يرفعون ثمن الحجز أمام صعوبة المهمة سواء عبر الموقع الالكتروني أو خدمة الهاتف الذي يطلب من خلاله الزبون بالاتصال لاحقا لعدم توفر المواعيد حاليا و خلال جولتنا عبر المكاتب المتخصصة في معالجة ملفات طلبات التأشيرة الى مختلف الدول علمنا أن المواعيد غير متوفرة بالحجم الذي يوازي الطلبات، ما جعل بعض أصحاب هذه المكاتب يقومون بدورهم بشراء المواعيد و الحصول عليها بطرقهم الخاصة و إعادة بيعها للزبائن. وعلمنا من مصادر مقربة و من زبائن وقعوا ضحية عمليات احتيال أن هناك مكاتب تبيع الموعد الواحد لأكثر من زبون و هذا ما أكده أحد المقربين من بعض المكاتب إلى جانب بعض الزبائن حيث يتم حجز الموعد بشكل طبيعي و قانوني لشخص معين مقابل مبلغ يتجاوز 20 ألف دينار و يتم تغيير المعطيات و المعلومات لزبون آخر بعد ان يستلم الزبون وصل تأكيد الموعد و تفاجأ بأن موعده قد الغي بعد توجهه إلى مركز الاستقبال. علما ان المكاتب المتخصصة في معالجة ملفات التأشيرات تحمل رخص مكتب أعمال و غالبا ما تكون ممثلة لشركة. كما يسجل أصحاب هذه الوكالات بغرفة الصناعة و التجارة و يدفعون اشتراكات شهرية، و نشير إلى هن هناك تسهيلات كبيرة لفتح مثل هذه المكاتب ما جعلها تنتشر بكثرة حيث أن صاحب المشروع غير ملزم بأي شرط سوى عقد الازدياد و عقد كراء المكتب، و غالبا ما يمارس هذه النشاطات حاملي شهادات التسويق من المعاهد و مراكز التكوين المهني. أزمة المواعيد هذه خلقت الكثير من فرص الربح لأشخاص انتهازيين استغلوا الوضع للتحايل على المواطن و أصبحوا يأخذون الأموال على مواعيد قد تكون وهمية، خاصة بالنسبة للأشخاص و الوكالات التي تعرض خدماتها على وسائل التواصل الاجتماعي و غالبا ما تكون وهمية و هذا ما اشتكى منه طالبي التأشيرة الذين التقيناهم أمام مركز إستقبال الطلبات بصدد إيداع ملفاتهم بعد أشهر من مشقة البحث عن موعد، و آخرون جاءوا للاستفسار عن حلول بديلة للحجز أيضا.
