تبون يوقع مرسوم أمن الأنظمة المعلوماتية .. وهذه تفاصيله

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما رئاسيا من توقيع الرئيس عبد المجيد تبون، يتعلق بوضع منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، موضوعة لدى وزارة الدفاع الوطني.
وحسب المرسوم فإن "المنظومة أداة الدولة في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية، وتشكل الإطار التنظيمي لإعداد الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية وتنسيق تنفيذه".
وتشمل المنظومة الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية الموضوعة لدى وزارة الدفاع الوطني، بحسب ما ورد في المرسوم على ما يلي:
-مجلس وطني لأمن الأنظمة المعلوماتية، يدعى في صلب النص "المجلس"، ويكلف بإعداد الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، والموافقة عليها وتوجيهها،
– وكالة لأمن الأنظمة المعلوماتية تدعى في صلب النص "الوكالة"، وتكلف بتنسيق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية. ولممارسة مهامه يتوفر المجلس، بالإضافة إلى الوكالة،على الهياكل المختصة لوزارة الدفاع الوطني في هذا المجال.
وتتمثل مهام المجلس الوطني لأمن الأنظمة المعلوماتية في إعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال أمن الأنظمة المعلوماتي، وخاصة في "البت في عناصر الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية"، و"دراسة مخطط عمل الوكالة وتقرير نشاطاتها والموافقة عليها"، و"دراسة التقارير المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، والموافقة عليها"، والموافقة على اتفاقات التعاون والاعتراف المتبادل مع الهيئات الأجنبية في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية، وكذا الموافقة على سياسة التصديق الإلكتروني للسلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني.
بالإضافة إلى الموافقة على تصنيف الأنظمة المعلوماتية، واقتراح ملائمة الإطار الهيكلي أو التنظيمي الخاص بأمن الأنظمة المعلوماتية، عند الحاجة.
أما عن تشكيلة المجلس، فيرأسه وزير الدفاع الوطني، ويتكون من ممثل عن رئاسة الجمهورية، ممثل عن الوزير الأول، الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، الوزير المكلف بالداخلية، الوزير المكلف بالعدل، الوزير المكلف بالمالية، الوزير المكلف بالطاقة، الوزير المكلف بالاتصالات، الوزير المكلف بالتعليم العالي. يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص أو مؤسسة من شأنه تنويره في أعماله.
كما يتضمن المرسوم تنصيب وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية، التي مقرها في الجزائر العاصمة، وتتمثل لأأبرز مهامها في تحضير عناصر الاستراتيجية الوطنية في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية، وعرضها على المجلس، وتنسيق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية المحددة من قبل المجلس، واقتراح كيفيات اعتماد مزودي خدمات التدقيق في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية، وإجراء تحقيقات رقمية في حالة الهجمات أو الحوادث السيبرانية التي تستهدف المؤسسات الوطنية، والسهر على جمع وتحليل وتقييم المعطيات المتصلة بمجال أمن الأنظمة المعلوماتية لاستخلاص المعلومات الملائمة التي تسمح بتأمين منشآت المؤسسات الوطنية، ومتابعة عمليات التدقيق لأمن الأنظمة المعلوماتية، وتقديم المشورة والمساعدة للإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة من أجل وضع استراتيجية أمن الأنظمة المعلوماتية.