المحكمة العليا تواصل تحقيقاتها مع وزراء ومسؤولين بارزين

البلاد- رياض.خ- تواصل السلطات القضائية تحقيقاتها في ملفات مسؤولين بارزين كبار، يشتبه في تورطهم بملفات فساد تعود إلى حقبة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019). وخضع في هذا السياق سعيد بركات، الوزير الأسبق للتضامن والأسرة لثاني مرة يوم الخميس، للتحقيق أمام المستشار المحقق بالمحكمة العليا، لتسريع وتيرة التحقيق في ملف هذا الأخير تمهيدا لإحالته على محكمة سيدي امحمد.
وحسب ما أفاد به المصدر "البلاد"، فإن التحقيق مع بركات المعروف بتأييده الشديد للرئيس السابق بوتفليقة، دام قرابة ساعتين وأن الجلسة عرفت الإستماع الى إفادات بعض الشهود ممن كانوا يشتغلون في وزارة التضامن. ويتابع بركات بتهم ثقيلة منها إساءة استغلال الوظيفة لإبرام صفقة مخالفة للتشريع والتزوير في محررات عمومية وتبديد أموال عمومية وهي التهم ذاتها التي تلاحق الوزير الأسبق لهذا القطاع جمال ولد عباس.
وكان السيناتور السابق سعيد بركات أودع الحبس المؤقت في 8 جويلية 2019 من قبل المستشار المحقق بالمحكمة العليا، بعد تنازله عن حصانته البرلمانية بهدف تمكين القضاء من ممارسة مهامه الدستورية.
وعلى هذا النحو، تفيد المعطيات التي بحوزتنا، أن المستشار المحقق بالمحكمة العليا، برمج عدة جلسات تحقيق في شهر فيفري الجاري لاستكمال إجراءات التحقيق في ما لا يقل عن 5 قضايا تخص متهمين كبار في منظومة حكم بوتفليقة من وزراء هم سعيد بركات، عمارة بن يونس، عبد القادر بوعزقي، متهم غير موقوف يخضع لنظام الرقابة القضائية، عبد الغني زعلان، الغازي محمد وعمار غول، متابعون بجنح سوء استغلال الوظيفة ومنح مزايا وامتيازات من دون وجه حق، وتلقي رشاوى وتبديد المال العام. أما رجال الأعمال الذين هم على صلة بملفات الوزراء، فمتابعون بتقديم رشاوى واستغلال النفوذ للظفر بامتيازات، وتهريب الأموال إلى الخارج بطرق غير شرعية وتكوين جماعة أشرار.
من زاوية أخرى، تعتزم السلطات الجزائرية تجديد مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرتها المحكمة العليا ضد وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، بعد رفضه الامتثال مجددا لاستدعاءات الحضور إلى التحقيق القضائي بتهم فساد. ويوجد بوشوارب في حالة فرار منذ ورود إسمه في قضايا فساد.
وطبقا لما أورده المصدر، فإن السلطات القضائية اقتنعت بأن الوزير الأسبق للصناعة المحكوم عليه غيابيا بالسجن النافذ في قضية مصانع تركيب السيارات المتابع فيها احمد أويحيى وعبد المالك سلال، يشكل حلقة أبرز في التحقيقات ضد المتورطين في الفساد، أو أهم المراكز المرتبطة بالنظام السابق وهو ما استدعى اللجوء إلى تجديد إصدار مذكرة اعتقال دولية بحق الوزير الأسبق للصناعة في حكومة أويحي.
وحسب المصدر، فإن بوشوارب كان متواجدًا بفرنسا، لكن السلطات الفرنسية طلبت منه المغادرة منعًا للإحراج، خاصة بعد إصدار القضاء الجزائري لمذكرة توقيف دولية في شهر أوت الماضي في حقه، ليسافر إلى لبنان التي هي الأخرى نصحته بمغادرة البلاد خشية نشوب أزمة ديبلوماسية مع الجزائر ليستقر أخيرًا في البرازيل، حسبما تداوله الإعلام الفرنسي.