أمرت بحبس عدد من الأسماء الثقيلة‮ ‬

العدالة تواصل الضرب بيد من حديد‮ ‬

الحبس المؤقت ليوسف‮ ‬يوسفي‮ ‬ونجل‮ ‬غازي‮ ‬
لا تزال المتابعات القضائية تلاحق العديد من الوزراء والمسؤولين السابقين والإطارات السامية،‮ ‬ممن‮ ‬يشتبه في‮ ‬تورطهم بقضايا الفساد وتبديد المال العام واستغلال النفوذ،‮ ‬حيث تم امس إيداع كل من الوزير الاسبق‮ ‬يوسف‮ ‬يوسفي،‮ ‬ونجل الوزير الاسبق محمد‮ ‬غازي،‮ ‬في‮ ‬الحبس المؤقت‮.‬ واستكمالا للمتابعات القضائية التي‮ ‬طالت عددا من الوزراء السابقين والمسؤولين وعائلاتهم أين‮ ‬يتواجد العديد منهم في‮ ‬الحبس المؤقت بالحراش،‮ ‬وصل الدور أمس على كل من وزير الأشغال العمومية والنقل الاسبق عبد الغاني‮ ‬زعلان،‮ ‬الذي‮ ‬مثل أمام قاضي‮ ‬التحقيق لدى محكمة الشراڤة بالعاصمة للتحقيق معه في‮ ‬قضايا تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ خلال فترة توليه حقيبة وزارية رفقة العديد من إطارات القطاع،‮ ‬بالإضافة على كل من وزير الصناعة السابق‮ ‬يوسف‮ ‬يوسفي،‮ ‬والذي‮ ‬مثل أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا،‮ ‬كما مثل وزير العمل الأسبق محمد‮ ‬غازي،‮ ‬رفقة ابنه أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي‮ ‬أمحمد‮.‬ وفي‮ ‬السياق،‮ ‬أمر المستشار المحقق بالمحكمة العليا بإيداع وزير الصناعة السابق،‮ ‬يوسف‮ ‬يوسفي،‮ ‬الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في‮ ‬الحراش‮. ‬هذا وأمر قاضي‮ ‬التحقيق بايداع ابن وزير العمل الأسبق محمد‮ ‬غازي،‮ ‬الحبس المؤقت للاشتباه في‮ ‬تورطه بقضايا فساد‮.‬ كما استمع أمس القاضي‮ ‬المحقق بالمحكمة العليا للوزير الاسبق أحمد أويحيى في‮ ‬قضية محي‮ ‬الدين طحكوت‮.‬ أحمد أويحيى متابع في‮ ‬القضية بجنح،‮ ‬منح عمدا للغير إمتيازات‮ ‬غير مبررة عند ابرام صفقة مخالفة للإحكام‮ ‬التشريعية والتنظيمية‮.‬ و إساءة‮ ‬استغلال الوظيفة عمدا على نحو‮ ‬يخرق القانون،‮ ‬الرشوة في‮ ‬مجال إبرام الصفقات و تعارص المصالح و تبديد اموال عمومية‮. ‬وامر القاضي‮ ‬المحقق بإيداع أحمد أويحيى الحبس المؤقت‮.‬ وتأتي‮ ‬سلسلة التحقيقات مع هؤلاء الوزراء السابقين والإطارات السامية والمسؤولين السابقين في‮ ‬إطار عملية تطهير البلاد من الفساد والمفسدين،‮ ‬حيث‮ ‬يشتبه في‮ ‬تورط العديد منهم في‮ ‬قضايا فساد،‮ ‬أين شيدوا إمبراطوريات من المال الفاسد على حساب معيشة الشعب الجزائري،‮ ‬ليأتي‮ ‬الحراك الشعبي‮ ‬ويكشف المستور،‮ ‬ويحرر الجميع بمن فيهم العدالة التي‮ ‬تتولى عملية محاسبة مع كل من سولت له نفسه نهب وتبديد المال العام بسبب منصبه ونفوذه‮.‬ وكان أخر من ألتحق بنزلاء سجن الحراش،‮ ‬السيناتور جمال ولد عباس،‮ ‬بصفته وزيرا سابقا للتضامن وقضايا الأسرة والمراة،‮ ‬بتهمة تتعلق بتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به وإساءة استغلال الوظيفة والتزوير في‮ ‬محررات عمومية،‮ ‬رفقة عضو مجلس الأمة السابق سعيد بركات،‮ ‬بصفته الوزير الأسبق لذات الوزارة بتهم إساءة استغلال الوظيفة لإبرام صفقة مخالفة للتشريع والتزوير في‮ ‬محررات عمومية وتبديد أموال عمومية‮.‬ وكشفت التحقيقات التي‮ ‬باشرتها منذ أكثر من ثلاثة أشهر المصالح القضائية عن العديد من المفاجآت المدوية والتي‮ ‬لم‮ ‬يكن أشد المتفائلين من الحراك الشعبي‮ ‬يتوقع أن تحدث،‮ ‬أين كانت البداية مع رجل الأعمال علي‮ ‬حداد،‮ ‬الذي‮ ‬أودع السجن بتهمة التزوير واستعمال المزور في‮ ‬وثائق رسمية،‮ ‬ليتبع بعد ذلك العديد من رجال الأعمال على‮ ‬غرار الإخوة كونيناف بتهمة نهب المال العام والتستر خلف العديد من المشاريع المزعومة،‮ ‬ومحيي‮ ‬الدين طحكوت وأفراد من عائلته،‮ ‬فضلا عن رجل الاعمال معزوز،‮ ‬المالك لمجمع‮ ‬معزوز‮ . ‬وكذا كمال شيخي‮ ‬المدعو‮ ‬البوشي‮ ‬،‮ ‬أين تم الحكم عليه ب10‮ ‬سنوات حبسا نافذا ومليون دينار جزائري‮ ‬كغرامة مالية في‮ ‬قضية المحافظين العقاريين مؤخرا‮. ‬كما‮ ‬يتواجد كل من الوزيرين الاولين السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى داخل سجن الحراش بسبب الاشتباه في‮ ‬تورطهما في‮ ‬قضايا فساد ومنح امتيازات للغير بغير وجه حق،‮ ‬والعديد من التهم الأخرى التي‮ ‬من شأنها،‮ ‬حسب ما كشفه خبراء في‮ ‬القانون،‮ ‬أن تجر هؤلاء المسؤولين والوزراء لقضاء سنوات طويلة في‮ ‬السجن‮.