البلاد - بهاء الدين.م - تواصل الجهات القضائية عملية التحقيق في ملفات فساد ثقيلة مع عدد من الوزراء والمسؤولين السامين في الدولة ومن المنتظر أن يمثل غدا الأربعاء وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العليا في حين يمثل الوزير الأول أحمد أويحيى غدا الخميس فيما تم توجيه استدعاء لوزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب. وعلى صعيد متصل أودع مدير التشريفات بوزارة التضامن السابق رهن الحبس في قضية تبديد أموال القطاع. وأمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا مساء أمس الأول بإيداع مدير التشريفات سابقا بوزارة التضامن، حمزة شريف شوقي كمال الحبس المؤقت، بسجن الحراش.وشغل شوقي كمال المنصب خلال فترة استوزار سعيد بركات، الذي أودع هوالآخر اليوم سجن الحراش بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية بدون وجه حق وإستعمالها على نحوغير شرعي، وكذلك إبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، واستغلال الوظيفة.إلى ذلك تم توجيه استدعاء لوزير الصناعة والمناجم الاسبق عبد السلام بوشوارب يتواجد خارج الوطن للمثول أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العليا في حين سيمثل وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي يوم الأربعاء المقبل حسب ما علمته "البلاد" من مصادر مؤكدة. وتبعا للمصادر ذاتها سيمثل الوزير الاول السابق أحمد اويحيى في نفس المحكمة يوم الخميس المقبل. ويتابع الوزراء السابقون في عدة قضايا فساد على علاقات بملفات عدد من رجال الأعمال الذين يتابعون بدورهم في محكمة سيدي امحمد. وقد شهدت المحكمة العليا منذ يوم 12 جوان، حركية مكثفة بعد مباشرة النيابة العامة لديها في إجراءات المتابعة القضائية ضد 12 مسؤولا حكوميا سابقا أحال ملفهم النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، بالإضافة إلى مباشرة إجراءات المتابعة القضائية ضد أربعة وزراء سابقين تلقت في حقهم النيابة العامة لدى المحكمة العليا مطلع الشهر الجاري، ملف الإجراءات المتبعة في قضية رجل الأعمال عرباوي حسان صاحب علامة "كيا" للسيارات، لأفعال يعاقب عليها القانون.ومثل أمام المستشار المحقق بالمحكمة العليا 8 مسؤولين، صدر في حق بعضهم أمر بالإيداع رهن الحبس المؤقت ويتعلق الأمر بكل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزير التجارة والاشغال العمومية الأسبق عمارة بن يونس. فيما تم وضع المسؤولين الآخرين تحت الرقابة القضائية ويتعلق الأمر بكل من وزير النقل الأسبق عمار تووزير النقل والأشغال العمومية الأسبق، عبد الغني زعلان ووزير المالية الأسبق كريم جودي ووالي الجزائر العاصمة السابق زوخ عبد القادر، بينما تم الإفراج عن والي البيض خنفار محمد جمال. ويرتقب حسب مصادر أن تستأنف النيابة العامة لدى المحكمة العليا المتابعة القضائية ضد المسؤولين الأربعة المتبقين "قريبا"، ويتعلق الأمر بكل من بوعزقي عبد القادر، غول عمار، بوشوارب عبد السلام وطلعي بوجمعة وذلك وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية. ويتابع كل من أويحيى وسلال وزعلان وبن يونس بعدة جنح تتعلق أساسا بمنح امتيازات للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود وتبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة وتعارض المصالح، كما يتابع كريم جودي بجنحتي إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية وعمار تووعبد القادر زوخ بجنحتي منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود وإساءة استغلال الوظيفة طبقا لنفس المواد من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
