تفاصيل الصيغة الجديدة للسكن الإيجاري

-توزيع وشيك ل40 ألف شقة على مكتتبي عدل 2
- الشروع في إنجاز 70 ألف وحدة للمسجلين في برنامج 2013

البلاد - حليمة هلالي - كشف اليوم وزير السكن والعمران، كمال ناصري، عن إطلاق إنجاز 70 ألف وحدة سكنية في صيغة البيع بالإيجار، حيث سيلتقي اليوم مع شركائه لإعطائهم تعليمات تحثهم على ضرورة الإسراع في إنجاز السكنات وإطلاق البرامج الجديدة التي حددتها الحكومة، مضيفا أن الوكالة بصدد توزيع ما يزيد عن 40 ألف وحدة سكنية قريبا.
وكشف الوزير عن نصوص قانونية تم الانتهاء منها ستسهل عمل المرقين، خاصة وأن الوزارة تحضر لإطلاق صيغة جديدة للسكن.
وأكد ناصري، اليوم، خلال تصريحاته في الاذاعة الاولى، أن مصالحه ستطلق الصيغة الإيجارية الجديدة بسعر يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن، حيث ستكون معقولة، مفيدا أن هذه الصيغة ستكون بالشراكة مع المؤسسات الخاصة والعمومية.
كما سيتم إعطاء الاولوية ل 900 الف مرقي عقاري والسماح لهم بالنشاط وفق دفتر شروط وذلك أنهم ينجزون سكنات من مختلفة الأحجام فوق عقار تمنحه الدولة. كما حددت الوزارة عقدا يربط المرقي مع الوزارة يضبط فيه سعر الإيجار الذي يكون مدروسا لكسر الأسعار في السوق الموازية التي تشهد ارتفاعا في سعر الكراء والتي لا يتناسب سعرها مع الاسر الجزائرية.
وأفاد كمال ناصري أن هذه الاجراءات ستنعش السوق العقارية، لاسيما في مجال الإيجار من خلال اعتماد صيغة جديدة تعمل الوزارة على تحديد إطارها القانوني".
وبخصوص سكنات عدل، أكد الوزير أن هذه الصيغة تحتوي على 560 الف وحدة سكنية تم إسكان ما يزيد عن 128 الف عائلة.
في حين سيتم تسليم 40 الف وحدة سكنية قريبا وذكر ناصري أن عددا مهما من السكنات في طور الانجاز. في حين "كوطة" من السكنات لاتزال لم تنطلق بعد، مشيرا إلى أن مصالح الوزارة تعمل بالتنسيق مع الولاة لاسترجاع العقار الذي تم ترحيل قاطني القصدير منه وتحويله إلى ورشات سكنية تخص صيغة عدل.
وفي هذا الصدد، قال الوزير إن مصالحه أمرت بإطلاق إنجاز 70 الف وحدة سكنية سيقوم الوزير بضبطها اليوم مع مصالحه من خلال اجتماع بإطاراته، حيث سيتمكن المواطنون بعدها من اختيار مواقع سكناتهم. وبخصوص إمكانية إطلاق عدل 3، أفاد الوزير أن الاولوية حاليا ضبط القوائم الخاصة بصيغة عدل 2 وترحيلهم إلى سكناتهم وذلك إيفاء بالوعود المقدمة من طرف الوزارة، لا سيما وأنه تم تسجيل تأخرات كبيرة في الورشات، بسبب الغش وطريقة التسير السابقة.
وأفاد الوزير أن أكثر من 900 الف وحدة سكنية كانت مسجلة إلى غاية جانفي 2020 بمختلف الصيغ، 30 بالمائة منها لم تنطلق الأشغال بها بعد.
وفيما يتعلق بالسكن العمومي الترقوي، أفاد الوزير أن هناك 50 ألف وحدة سكنية يجرى حاليا العمل على منح المواطنين عقودهم . وتحدث الوزير عن السكن التساهمي الذي يضم ازيد من 15 الف وحدة سكنية والتي لا يزال مكتتبوها يعانون ولم يستلموا سكناتهم منذ سنوات، مرجعا السبب إلى الصعوبات التي كانت تواجه المرقين العقاريين.
واتهم الوزير طريقة تسيير البرامج من طرف السلطة المحلية ولتفادي تكرار السيناريو أعادت الوزارة ضبط دفتر شروط في صيغة التساهمي والسكن الترقوي المدعم "lpa " عن طريق فرض إجراءات تنظيمية لهذه الصيغة التي تجرى عملية ضبطها عبر ولايات الوطن عن طريق الاستعانة بالصندوق الوطني للسكن لدفع الاقساط. وقال ناصري إن مصالحه تسعى لتنفيذ برنامج الرئيس المتضمن حصة مليون وحدة سكنية خلال الفترة ما بين "2020 2024"، مفيدا أن القطاع يتجه لمنح الأولوية للأسر ذات الدخل الضعيف. كما يتضمن مخطط العمل تكثيف إنتاج الوحدات السكنية، واستكمال البرنامج الجاري وإعطاء الجانب الكبير لمناطق الظل بالجنوب والريف والهضاب العليا، مشيرا إلى أن الدراسات أثبتت أن 70 بالمائة من السكان يعيشون في الشمال.
في حين ان 30 بالمائة يعيشون في الجنوب. وقال ناصري إن الدولة تعمل جاهدة للقضاء على أزمة السكن وخاصة السكن الهش والقصدير وذلك بالتنسيق مع وزارتي السكن والداخلية للحد من الظاهرة. وأكد الوزير أن مصالحه تعمل لتفعيل البطاقية الوطنية للسكن التي تحوي حاليا 8 ملايين تسجيل، مشيرا إلى أن هذا العدد غير كاف.
لذلك فإن مصالحه أعطت تعليمات ولائية للمحافظين العقاريين لتدوين ممتلكات المواطنين سواء إعانات أو سكنات قدمتها الدولة.
من جهة أخرى، كشف الوزير عن انتهاء مصالحه من المسودة القانونية الخاصة بقانون التعمير والترقية العقارية، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا مشاورات واجتماعات نهائية لاطلاقه. وحسبه فإنه سيعقد اليوم اجتماعا مع مختلف الاطارات من مرقين ومدراء السكن ومسيرين لضبط رزنامة السكنات بما فيها الحصة التي سيتم إطلاقها.