وزارة السكن تعلن أن أسعار العقار في الجزائر نحو التراجع و الانخفاض

كشف كمال ناصري المدير العام للسكن بوزارة السكن والعمران المدينة أنه تم استلام 273 ألف مسكن من مختلف الصيغ إلى غاية ال 15 ديسمبر الجاري ، مشيرا إلى أنه تم الانطلاق خلال السنة نفسها في إنجاز 208 آلاف سكن وشدد على أن الوزارة تولي مشروع السكن الريفي أهمية قصوى لما له من أهمية في تطوير جميع الأنشطة الفلاحية بالمناطق الريفية.
وأوضح المدير العام للسكن لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح على أثير القناة الأولى أنه تم خلال العام الجاري الانطلاق في إنجاز 208 ألاف مسكن جديد في جميع الصيغ بدءا بالسكنات الاجتماعية ، عدل ، الترقوي العمومي ، السكن الريفي والسكن التساهمي الذي عرف انتفاضة بعدما قررت وزارة السكن لإعادة بعث المشاريع المتوقفة ، داعيا المرقين العقاريين لتجسيد التزاماتهم واستكمال الجزء المتبقي من برنامج " LSP" و " LPA" ، سيما وأن وزارة السكن تسعى إلى طي هذا الملف نهائيا خلال 2016
وأوضح ناصري أنه تم استلام عدد هائل من السكنات خلال هذا العام، كانت للسكن الاجتماعي حصة الأسد ب 203 آلاف وحدة سكنية ، 27 ألف وحدة سكنية بصيغة " LSP" و " LPA"وهو حسب ناصري مؤشر جيد بالنسبة لهذا النوع من السكنات التي عرفت شللا طيلة سنوات إضافة إلى 142 ألف سكن ريفي تم الانتهاء من إنجازها خلال العام الجاري فضلا عن 780 وحدة سكنية من سكنات عدل الذي تكفل به بنك كناب مؤكدا أن هذا الرقم " جد معتبر" ويمثل 91 بالمائة من الأهداف المسطرة خلال 2015 .
ترحيل 172 ألف عائلة من السكنات الهشة والأحياء القصديرية
أما فيما يخص القضاء على السكن الهش والبناءات القصدرية ، فأوضح المدير العام للسكن أنه تم إحصاء 380 ألف سكن قصديري وهش على المستوى الوطني خلال 2007 ومنه تم تسطير برنامج لإنجاز 381 ألف سكن ، كاشفا أنه تم ترحيل 172 ألف عائلة إلى سكنات لائقة إلى حد الآن من السكنات الهشة والأحياء القصديرية التي كانت تشوه الصورة الجمالية لكبرى المدن الجزائرية ،مشيرا إلى أنه بحلول شهر جانفي الداخل تكون الجزائر العاصمة أول عاصمة إفريقية وعربية ومتوسطية خالية من السكنات الفوضوية والقصديرية لاسيما بعد الانتهاء من عملية ترحيل سكان حي الرملي أكبر وأقدم قصديري بالعاصمة ،مؤكدا أن عمليات الترحيل ستتواصل بجميع الولايات كعنابة ووهران وقسنطينة .
أكثر من 100 ألف حالة ل " سكنات المفتاح"
واعترف ناصري بأن ملف شقق المفتاح يعد مشكلا كبيرا ، مستغربا كيف لمستأجر سكن اجتماعي أن يبيعه دون علم صاحبه أو أن يبيع أو يستأجر المستفيد من السكن الاجتماعي بيته ، مشيرا إلى أن السكنات الاجتماعية التي لا يستغلها المستفيدين في ظرف 6 أشهر تنزع منهم مؤكدا أن مصالحه أحصت أكثر من 100 ألف حالة وأن هذا الملف لا يزال قيد الدراسة من أجل تسوية وضعية سوية وضعية قاطني السكنات الاجتماعية "غير الشرعيين" الذي اشتروها من مالكيها الأصليين عن طريق عقد اعتراف بالدين، أو ما يعرف ب"سكنات المفتاح" وأوضح ناصري أن المستفيدين من السكنات الاجتماعية الذي قطنوها قبل 2014 يمكنهم شراؤها مباشرة من الدولة .
برنامج السكن الريفي يكتسي أهمية قصوى

وأشار ضيف الصباح إلى أن الاجتماع التقييمي الذي جمع وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون السبت بإطارات الوزارة، تطرق إلى السكن الريفي الذي تراجع مقارنة بالسنة الماضية حيث بلغت نسبة الانجاز 73 بالمائة فقط وهو ما دفع -بحسب ناصري- تبون إلى إعطاء تعليمات صارمة لمديري السكن ال 48 من أجل بذل مجهودات حثيثة لترقيته والتواصل مع المسؤولين المحليين للتقرب أكثر من المواطنين ، موجها نداء إلى الموطنين من أجل التقرب من الصندوق الوطني للسكن ومصالح البلديات للاستفادة من هذا النوع من الإعانات ونداء إلى المسؤولين المحليين لرفع العراقيل البيروقراطية ، مشددا على أن برنامج السكن الريفي يكتسي أهمية بالغة ودوره في تثبيت المواطن الجزائري في عالم الريف وهو ما يمكن من خدمة الفلاحة وكل النشاطات المرتبطة بها من تربية المواشي والدواجن.
وقال ناصري إن التدعيم ي هذا النوع من البرامج السكنية يأتي على مرحلتين الجزء الأول يمثل 60 بالمائة من الإعانة التي تمنحها الدولة التي تبلغ 70 مليون سنتيم بالنسبة لمناطق الهضاب العليا والشمال و 100 مليون سنتيم لمناطق الجنوب ،مشيرا إلى أن استفادة الموطن من الجزء الثاني من إعانات الدولة يعني أنه تم الانتهاء من إنجازه
330 ألف طلب لقطع أرضية بالهضاب العليا والجنوب
وكشف ناصري أن مصالحه أحصت خلال العام الجاري 330 ألف طلب لقطع أرضية بالهضاب العليا والجنوب من أجل إنجاز بناءات ذاتية، مشيرا إلى أن العملية انطلق واستفاد بعض الموطنين بهذه المناطق من الدعم اللازم ، كاشفا أنه يتم التفكير حاليا بطلب من الحكومة في توسعة هذا النوع من الدعم إلى المناطق الشمالية لاسيما في البلديات التي تتوفر على الأوعية العقارية اللازمة لإنجاز هذا النوع من السكنات. وتوقع ضيف الأولى أن ينخفض سعر العقار خلال السنوات القليلة المقبلة بالنظر إلى البرامج السكنية التي تم تجسيدها والقضاء على أزمة السكن بنسبة كبيرة وهو ما سيجعل أسعار العقار تخضع تلقائيا لقانون العرض والطلب والقضاء على ظاهرة المضاربة التي تفشت بشكل كبير خلال السنوات الماضية وهذا بفضل ما تم إنجازه من سكنات وما ينتظر استلامه لتعزيز الحظيرة السكنية الوطنية التي عرفت توسعا كبيرا.
اضغط على الصورة لتحميل العدد