عقوبات قضائية للتلاميذ الغشاشين والمتواطئين معهم في امتحاني "البيام" و"الباك"

البلاد - حليمة هلالي - طالب وزير التربية الوطنية محمد واجعوط، مؤطري الامتحانات الرسمية، بالتكيف مع التحول الجديد الذي أصبحت بموجبه عقوبة الغش في الإختبارات لأول مرة تتعدى العقوبة الإدارية إلى القضائية.
وجاء ذلك في كلمة له خلال أشغال الندوة الوطنية لمديري التربية، عبر تقنية التحاضر المرئي، بمشاركة مديري التربية ال50 للولايات، بحضور إطارات الإدارة المركزية. وتأتي الندوة ثلاثة أيام قبيل انطلاق الامتحانات المدرسية الرسمية دورة 2020. وشدد على أنه بخصوص "ما تعلق بمحاربة ظاهرة الغش، مما يستوجب عليهم تحسيس جميع المؤطرين والأساتذة الحراس بالعقوبة المترتبة على مرتكبي الغش بكل أنواعه والمتواطئين معهم، والتي أصبحت تتجاوز العقوبة الإدارية ابتداء من هذه الدورة وتتعداها إلى العقوبات القضائية، حيث تم تحري هذه الأفعال المشينة التي تمس بنزاهة ومصداقية الامتحانات".
وأكد الوزير أن مصالحه أتممت تحضير كل الإجراءات التنظيمية، الأمنية والوقائية الصحية المتعلقة بسير الامتحانين بجميع مراحلها ونحن على أتمّ الاستعداد لاستقبال أبنائنا التلاميذ لاجتياز هذين الامتحانين وفق الرزنامة المحددة لذلك. وفي إطار التحضير والمتابعة وضمان السير الحسن للامتحانين، أعدّت الوزارة مجموعة من المناشير المحددة للإجراءات التنظيمية والأمنية، إضافة للتدابير الوقائية الصحية قصد التطبيق المحكم والالتزام التام بها من طرف جميع الفاعلين المسخرين لهذه العملية التقييمية الوطنية الهامة كل حسب مهامه ووظيفته.
ويضيف الوزير، أنه وتطبيقا لما ورد في المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ 21 مارس 2020، المتعلق بالتدابير الوقائية والصحية لمنع انتشار الوباء ومكافحته ومجمل النصوص اللاحقة به، فقد أعدّت الوزارة بروتوكولات وقائية صحية تخص الإجراء، والتجميع للإغفال والتصحيح، مفيدا أنه تمّت المصادقة عليها جميعها من طرف وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وتضمنت مجموعة من التدابير الوقائية الصحية، لاسيما البروتوكول الصحي الوقائي بمراكز الإجراء والواجب الالتزام بتنفيذه من طرف رؤساء المراكز وجميع العاملين بها والمترشحين طيلة أيام الإجراء قصد ضمان سلامتهم الصحية ومنع انتشار هذا الوباء، ويرتكز هذا البروتوكول أساسا على تعقيم وتطهير جميع مرافق مراكز الإجراء يوميا وفرض ارتداء القناع الواقي طيلة أيام الإجراء من طرف كل المؤطرين والمترشحين بهذه المراكز وفرض احترام التباعد الاجتماعي في جميع الفضاءات وقاعات الإجراء وكذا وضع محاليل كحولية مطهرة تحت تصرف المترشحين والمؤطرين والأساتذة الحراس وكل العاملين بالمركز.
وأمر وزير التربية الوطنية بضرورة تعميم هذه الترتيبات والكيفيات السليمة المستخلصة المتعلقة بتطبيق التدابير الوقائية الصحية الواردة في البرتوكول الصحي الوقائي، بدء من استقبال المترشحين بمدخل المركز، وصولا إلى قاعة الامتحان عند تنقلهم من محطة إلى أخرى، والتي ترتكز أساسا على احترام التباعد الجسدي بين المترشحين عند كل محطة وبين جميع المحطات، قصد ضمان سلامة وصحة أبنائنا المقبلين على اجتياز هذين الامتحانين. وألح الوزير على إلزامية التطبيق الصارم لكل التعليمات الواردة في المنشور 390 مؤرخ في 21 جويلية 2020 وجميع المناشير اللاحقة به منها على وجه الخصوص.
ودعا الوزير إلى ضرورة عقد جلسة عمل مع رؤساء مراكز الإجراء، بحضور رئيس اللجنة الولائية للملاحظين قبل انطلاق الامتحانين وحثهم على أهمية المسؤولية المخولة إليهم وعلى إلزامية تطبيق النصوص القانونية والأدلة الخاصة بتسيير مراكز الإجراء بكل صرامة، خصوصا ما تعلق بمحاربة ظاهرة الغش، مما يستوجب عليهم تحسيس جميع المؤطرين والأساتذة الحراس بالعقوبة المترتبة على مرتكبي الغش بكل أنواعه والمتواطئين معهم والتي أصبحت تتجاوز العقوبة الإدارية ابتداء من هذه الدورة وتتعداها إلى العقوبات القضائية، حيث تم تجريم هذه الأفعال المشينة التي تمس بنزاهة ومصداقية الامتحانات.
وبهذا الخصوص تم تخصيص الفترة ما بين الساعة الثامنة (8سا و00د) والساعة الثامنة والنصف (8سا و30د) للامتحانين وما بين الساعة الثانية (14سا و00د) والساعة الثانية والنصف (14سا و30د) في امتحان شهادة التعليم المتوسط وما بين الساعة الثانية والنصف (14سا و30د) والساعة الثالثة (15سا و00د) في امتحان شهادة البكالوريا لتقديم الإرشادات للمترشحين من طرف الأساتذة الحراس وتحضيرهم نفسيا لاجتياز الامتحانين ووضعهم في أريحية وطمأنينة.
يجدر التذكير أنه وبناء على تعليمات الوزير الأول المؤرخة في 23 جوان 2020 المتضمنة قرار اختيارية اجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط بالنسبة لفئة التلاميذ المتحصلين على معدل يساوي أو يفوق 9 من 20 كونها لم تعد شهادة ضرورية للانتقال إلى السنة الأولى ثانوي، يستوجب على رؤساء مراكز الإجراء الحرص على ضبط الغيابات بدقة متناهية.