هكذا سيتم توزيع سكنات" سوسيال"

يخوض ولاة الجمهورية، سباقا ضد الزمن لتسليم ما لا يقل عن 40 ألف وحدة سكنية اجتماعية بالتنقيط في عدد من مناطق الوطن، وذلك قبل تاريخ 31 ديسمبر الجاري أو في منتصف شهر جانفي من العام الجديد 2021، وفق مراسلات عديدة تلقاها رؤساء الدوائر لبدء التحضير في الإفراج عن القوائم الأولية للمستفيدين من هذه الصيغة السكنية بالتنقيط بنشر الصور وبيانات كل مستفيد.
وأفادت مصادر "البلاد نت"، أن ولايات وهران، مستغانم، الشلف، عين الدفلى، برج بوعريرج وبجاية، على موعد هام مع الإعلان عن القوائم الاسمية لطالبي السكن الاجتماعي بالتنقيط لأول مرة بعد تجميد هذه الصيغة منذ 23 سنة.
وراسل والي وهران مسعود جاري رئيس دائرة عاصمة الولاية، لأجل تحضير عملية الاعلان عن قائمة 3000 وحدة سكنية الأولية بالتنقيط في الأسبوع الأول من شهر جانفي 2021، بسبب ما عرف في وهران بغربلة القوائم وشطبها من مزدوجي الاستفادة، إذ انتهت عملية التحقيق من ملفات طالبي السكن منذ أسبوع فقط وشملت ما لا يقل عن 83 ألف طلب تم شطب ما يقرب عن 68 ألف طلب لا يستوفي أصحابها على شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي، ليتقرر الإبقاء على 17 ألف ملف فقط تتوفر فيهم أحقية الحصول على هذا النمط السكني، بينما أبانت التحقيقات التي أعدتها مصالح الولاية بالتنسيق مع الأمن، أن المشطوبين أغلبهم تجار وميسوري الحال والبعض منهم حصل على سكنات في التسعينيات وقطع أرضية في تجزئات عقارية ببئر الجير، واعتمدت الولاية على الأولوية وبالتنقيط المفروض وفق القانون الجديد الذي يحدد الاستفادة من السكن الاجتماعي.
وسيتم توزيع حصة وهران المقدرة بحوالي 6000 وحدة سكنية "سوسيال" الموزعة على 14 موقع سكني في مدينة وهران، تدريجيا
على أن تنتهي العملية في أجال لا تتجاوز 4 أشهر حسب بيان خلية إعلام الولاية.
كما يتأهب الشارع المستغانمي، توزيع 1500 وحدة سكنية بالتنقيط قبل نهاية العام الجاري، بعدما استغرق التحقيق في ملفات طالبي السكن أكثر من 22 شهرا، حيث تم الإبقاء على 9230 طلب من أصل 19500 طلب، أغلب الملفات التي "كنستها" لجان الدوائر، لا تتطابق وشروط الاستفادة، حيث تم الاستعانة بتحقيقات إدارية مست مصالح البطاقة الرمادية والوكالات العقارية، وبينت التحقيقات أن المشطوبين هم من فئة أثرياء وشريحة عريضة منهم، حصلوا على سكنات قبل سنة 2004 أي قبيل تحويل صلاحيات توزيع السكن من المجالس المنتخبة غلى لجان الدوائر.
نفس الترقب يعيشه الشارع في مدينة برج بوعريرج، في أعقاب مراسلة أبرقها الوالي، غلى لجنة الدائرة للإسراع في الإعلان عن القائمة الأولية للسكن الاجتماعي بالتنقيط 1200 وحدة، تأخر الإفراج عنها بسبب طول عملية التطهير والدراسة التي مست ما يربو عن 12 ألف ملف، مع العلم أن حصة الولاية في هذا النمط السكني لا تتعدى 3000 وحدة.
في الشلف، تمخض التأخير عن الإفراج عن قائمة المستفيدين من سكنات "سوسيال"، حالات اقتحام معزولة للسكنات في أحياء متفرقة في عاصمة الولاية، تم إخلاء عدد منها وطرد المقتحمين، فيما ينتظر إخلاء أخرى بحي "الشرفة" احتلتها عائلات تحت مبرر "الحاجة للسكن"، وأعطى والي الولاية لخضر سداس تعليمات لرئيس الدائرة بالإعلان عن القائمة الأولية قبل 31 ديسمبر كونها تأخرت لأكثر من 18 شهرا منذ استلام الولاية الأحياء السكنية من مقاولات الانجاز.
ومعلوم أن قوائم السكن التي يرتقب أن يفرج عنها عبر القطر الوطني، ستكون بنشر الصور وبيانات المستفيدين، وسيكون متاحا للمواطنين، الطعن في الأسماء المشبوهة أو القوائم التي ستنشر، بتصرف قانوني، وبالأدلة من كل راغب في الطعن ضد شخص أو أشخاص لهم ثروات أو استفادوا من ذي قبل، أو فيما إذا كانوا يقطنون خارج الولاية أو البلدية، لتفادي وقوع سيناريوهات الماضي التي أججت الأوضاع في شوارع الوطن.

القوائم غير نهائية وقابلة للطعن

وحددت شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي بالتنقيط، معايير واضحة في الاستفادة منها مراعاة أصحاب الملفات القديمة "الثمانينيات والتسعينيات" في المقام الأول تكون لهم الأولوية على أن يتسلسل تمكين المستحقين من سكنات حسب تاريخ الطلب المودع وهكذا غلى أن يتم الوصول غلى الطلبات الجديدة بتواريخ اليوم.
كما فرض الولاة، تعليمات صارمة بإبعاد كل من ثبت فيحقه شبهة "ترتيب " القوائم من أجل غلق منافذ "السمسرة"، إذ تقرر العمل وفق " نظام الكتروني موحد" يراعى فيه الأقدمية في دراسة الملفات وتمكين أصحابها من الاستفادة، بداية من السبعينات والثمانيات غلى التسعينات وصولا بتواريخ الألفية، على أن يراعى استفاء الملفات للشروط المطلوبة، من حيث معايير قبول الملفات مع أخذ بعين الاعتبار غربلة السجل الوطني للسكن لهذه الأخيرة.