10 آلاف سكن توزع قبل نهاية السنة بعنابة

الإفراج عن قوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي شهر ماي
يرتقب الإفراج عن قوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي بعنابة، استنادا لمصادر مطلعة شهر ماي المقبل، بعدة بلديات في عاصمة الولاية، حيث أنهت لجان السكن تحقيقاتها الميدانية في ملفات طالبي السكن، التي أودعت لدى مصالح الدوائر، والتي شملت دراسة وضعية أكثر من 15 ألف عائلة. وينتظر حسب مصادرنا، توزيع 5 آلاف وحدة سكنية خلال السداسي الأول وتصل إلى 10 آلاف سكن في مختلف الصيغ، قبل نهاية العام الجاري في حال تقدم أشغال الربط بشبكات الطاقة والماء وانجاز المرافق العمومية بالمدينة الجديدة ذراع الريش، التي تعرف حاليا انجاز 16 ألف وحدة سكنية في جميع الأنماط، قرابة 10 آلاف منها انتهت بها الأشغال.
وأشارت ذات المصادر إلى توزيع خلال شهر ماي 1100 وحدة ببلدية البوني، وقرابة 2000 وحدة بدائرة عنابة، و 250 ببلدية التريعات، إلى جانب حصص أخرى، يصل عددها الإجمالي لنحو 5000 وحدة سكنية، موجهة أغلبها لقاطني البيوت الفوضوية، والهشة، والعائلات التي تقيم بشقة واحدة، في خطوة من السلطات المحلية، لطي ملف هذا النوع من الطلبات تدريجيا ، مع الحسم النهائي تقريبا في قوائم المستفيدين، من قبل اللجان المكلفة بدراسات الملفات والتي عكفت مند أشهر على التدقيق فيها بنزاهة، بتوصيات من والي الولاية تفاديا لكثرة الطعون.
وكشف مصدر مسؤول على التنقيط المعتمد في إعداد قوائم المستفيدين والذي يرتكز على الوضعية الحالية لطالب السكن، الحالة العائلية والشخصية و أقدمية الطلب والأجرة الشهرية، يتحصل صاحب الدخل الذي يقل أو يساوي 12000 دينار على 30 نقطة، المقيمون في قبو، مرآب، مركز عبور أو منزل مهدد بالانهيار يحصلون على 50 نقطة، القاطنون عند أقربائهم أو المؤجرون لدى الخواص لديهم 25 نقطة، كما يحصل المتزوج والأرملة والمطلقة على 10 نقاط، العازب المكلف بأشخاص آخرين 8 نقاط، الأشخاص المعاقون 15 نقطة، أما أقدمية الطلب يعتمد التنقيط التالي: من خمس إلى ثماني سنوات 30 نقطة، تزيد عن ثماني وتقل أو تساوي عشر سنوات 35 نقطة، بين 11 و15 سنة 40 نقطة وأكثر من 15 سنة 50 نقطة. وتضيف ذات المصادر بأن تأخير توزيع السكنات، جاء تنفيذا لتعليمات وزارة السكن والعمران، التي تقضي بتوزيع السكنات الجاهزة فقط، و التي استوفت كامل شروط التهيئة، بما فيها توصيلات الكهرباء، الغاز، والماء، لتصبح قابلة للسكن دون نقائص، وتفاديا لاحتجاج المواطنين على النقائص المسجلة، بسبب تماطل أصحاب المقاولات في استكمال الأشغال الملحقة .