الوالي أكد أن العملية ستتم قريبا

أزيد من 7 آلاف سكن ستوزع ببلديتي عنابة وسيدي عمار
طمأن والي عنابة يوسف شرفة، طالبي السكن ببلديتي عنابة وسيدي عمار، بقرب الإفراج عن قوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي، بعد إنهاء لجان السكن تحقيقاتها الميدانية، اعتمادا على الملفات المودعة لدى مصالح الدوائر، حيث شملت العملية دراسة وضعية أكثر من 15 ألف عائلة.
وكشف والي عنابة في تصريح صحفي على هامش دورة المجلس الشعبي الولائي التي جرت نهاية الأسبوع الماضي، عن توزيع 7 آلاف وحدة سكنية ببلدية عنابة، موجهة لفائدة العائلات التي تعاني مشكل السكن بعاصمة الولاية، على غرار القاطنين بالبنايات الهشة بالأحياء العتيقة، والتجمعات الفوضوية.
وحرص والي عنابة على إعطاء توصيات لمصالح الدوائر، باعتماد معايير صرامة في إعداد القوائم، عن طريق وضع نظام تنقيط يرتكز على الوضعية الحالية لطالب السكن، والحالة العائلية والشخصية و أقدمية الطلب والأجرة الشهرية، يتحصل صاحب الدخل الذي يقل أو يساوي 12000 دينار على 30 نقطة، المقيمين في قبو، مرآب، مركز عبور، منزل مهدد بالانهيار يحصلون على 50 نقطة، القاطنين عند أقربائهم أو المؤجرين لدى الخواص لديهم 25 نقطة، كما يحصل المتزوج والأرملة والمطلقة على 10 نقاط، العازب المكلف بأشخاص آخرين 8 نقاط، الأشخاص المعاقون 15 نقطة، أما أقدمية الطلب فيعتمد التنقيط فيها بمنح 30 نقطة للملفات من خمس إلى ثماني سنوات، تزيد عن ثماني وتقل أو تساوي عشر سنوات 35 نقطة، و ما بين 11 و15 سنة 40 نقطة وأكثر من 15 سنة 50 نقطة.
ومن المنتظر أن توزع مصالح ولاية عنابة استنادا لمصادرنا، 15 ألف وحدة سكنية خلال العام المقبل، منها 6 آلاف وحدة سكنية بالمدينة الجديدة ذراع الريش، التي تعرف عملية واسعة لانجاز شبكات الطاقة والمياه الشروب، ستمس 25 ألف وحدة سكنية جاري انجازها.
وتحصي ولاية عنابة من خلال المشاريع المسجلة 35 ألف وحدة سكنية في طور الانجاز، 27 ألف منها موجهة للقضاء على البنايات الهشة والقصديرية، و8 آلاف وحدة تابعة لوكالة عدل، لكن هذا الرقم استنادا لمصادرنا لا يلبي الطلبات في عدة بلديات، على غرار بلدية عنابة، التي وصل فيها عدد طلبات الاستفادة من السكن إلى 26 ألف طلب، 21 ألف منها تمت معاينة وضعيتها.
ويرتبط توزيع السكنات دائما وفقا لمصادرنا، بمدى تقدم أشغال الربط بشبكات الطاقة والماء وانجاز المرافق العمومية بالأقطاب العمرانية الجديدة، لتكون قابلة لسكن دون نقائص، حيث تعمل مصالح ديوان الترقية على استلام سكناتها بكامل التجهيزات، تفاديا لاحتجاج المواطنين على النقائص المسجلة، بسبب تماطل أصحاب المقاولات في استكمال الأشغال الملحقة .