استعجلت دوائر وهران ترتيبات الإعلان عن قوائم المستفيدين من 6800 سكن اجتماعي شهر نوفمبر المقبل، وهو العرس الذي تنظر إحيائه الولاية بمناسبة إطلاق كوطة جديدة تسمح باستفادة حالات اجتماعية وخاصة متأزمة سكنيا. وتزامنا مع نزول تطمينات السلطات الولائية على سعيها الشفافية في دراسة الملفات السكنية وصعوبة قبول الكثير منها بسبب 80 ألف طلب سكن على مستوى دائرة وهران لوحدها، فإن طالبي السكن حسب اقتراحات يرفعونها إلى الوالي يستنجدون بإتمام وبرمجة قرعة إنصافا لهم، حتى يتم على أساسها اختيار الأسماء المستفيدة، يأتي هذا بعد أن سجلوا خروقات وتجاوزات بالجملة من قبل أشخاص منهم مسؤولين بالتواطؤ مع مواطنين عاديين قامروا في إفادة مواطنين لا يستحقون السكن بسكنات جديدة، وطغيان “الرشاوى” حتى أصبح السكن الاجتماعي حديث الشارع بأنه معروض للبيع بقيمة تصل من 100 إلى 200 مليون سنتيم. ويجد متابعين للشأن المحلي، أن قضية توزيع السكن أصعب مرحلة يتخطاها المسؤول ويبلغ محنتها المواطن، على أساس أن إرضاء الجميع غاية لا تدرك إذا كان الجميع يستحقون السكن وتتوافر فيهم شروط الاستفادة. وتبين أن بلدية وهران من البلديات التي ورثت مشاكل كبيرة أثقلت الكاهل المسؤولين الذين يعجزون عن حل مشاكل خلفها سابقيهم، عندما جعلوا مخزون طلبات السكن يتراكم عليهم ربما بسبب الحجم المحتشم للسكنات الموزعة، وظهور بزنسة صارخة كانت تتخلل العمليات عن طريق إقحام الغرباء سواء مواطنين من الولايات المجاورة أو المغتربين. وترى أوساط أن خيار السلطات المحلية إجراء القرعة صعب في الظرف الحالي لأن حجم الطلبات على السكن مرتفع جدا، وأن القرعة قد تكون ممكنة في حال واحد إذا ما قام المعنيون بترقيم ملفات السكن واختيار الأرقام التسلسلية، كما فعلته بالنسبة لترحيل عائلات حي الصنوبر عام 2006، و2008 نذكر أن والي وهران، خلال زيارته لموقع 1600 سكن التي ستوزع لفائدة سكان سيدي البشير أعلن عن استفادة طالبي السكن الاجتماعي بالتنقيط في الولاية، بعد سنوات من الإستجابة إلى هذا المطلب خلال عهدة ثلاث ولاة تعاقبوا على الولاية، ومن المحتمل أن تشمل الإستفادة 2000 مواطنا.
