كريم يونس يكشف ارقام صادمة حول تفشي ظاهرة الرشوة في الإدارة الجزائرية

اعتبر وزير الدولة وسيط الجمهورية، كريم يونس، أن الإدارة الجزائر تنخرها الرشوة واللاعقاب، كاشفا من ولاية المسيلة عن عديد التجاوزات التي تقع فيها معظم الإدارات، داعيا في ذات السياق إلى ضرورة محاربة هذه الآفات التي تدفع بعض الجزائريين للخروج للشارع وقطع الطرقات والاحتجاج أمام الإدارات العمومية للحصول على حقوقهم. مشددا على ضرورة تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية لضمان حياة كريمة للمواطن الجزائري.
أشرف أمس الأربعاء، وزير الدولة وسيط الجمهورية، كريم يونس، على تدشين مقر المندوبية المحلية لوساطة الجمهورية بولاية المسيلة، قبل أن يعقد اجتماعا مع المسؤولين المحلين بمقر الولاية، فتح خلاله النار على بعض ممارسات الإدارة الجزائية، قائلا "نعترف بالنقائص في إدارتنا، هناك بعض البيروقراطيين أو راشي واحد ومرتشي واحد يسيئون إلى الإدارة بصفة عامة"، قبل أن يستدرك ويوضح "الإدارة الجزائرية لها أناس محترمين، نحترمها ونفدسها لأنها إدارة الدولة الجزائرية" مضيفا بهذا الخصوص "لكن هذا يمنعنا من قول حقيقة وهي أن المواطن يعاني من الإدارة ولا يخفى على الجميع أن المواطن لا يستطيع أن يلتقي مع عون إداري بسيط، في حين يمكنه أن يلتقي الوزير أو الوالي أو رئيس دائرة أو رئيس بلدية، ويجد صعوبة في أن يلتقي إطارات بسيطة".
وذكر وسيط الجمهورية بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المتمثلة في ضرورة تحسين المرفق العام من خلال تجسيد مبادئ الحوكمة وتجاوز عدم المساواة التي يعاني منها المواطنين الذين يعانون من أخطاء متكررة من الإدارة. وقد عرض كريم يونس لإشكالة الرشوة التي تعاني منها –حسبه- "أغلب الإدارات"، مستشهدا بحادثة حدثت مع أبنه قائلا "موظف بسيط في بلدية يطلب دفر عائلي لاستخراج شهادة ميلاد، ولكن لا يفعل ذلك.. وهو في الواقع يطالب برشوة"، مؤكدا "هذا حدث لي شخصيا: ابني قدم دفتر عائلي قالو ارجع قالو لم تمنحني الدفتر العائلي"، معلقا على الحادثة "إذا تحط 100 دينار تحصل على الوثائق وهذه ظاهرة عاملة".
ويرى كريم يونس أن هذه الآفة "فكرة الرشوة وصلت على مستوى كل القطاعات والمستويات"، معتبرا أن "اللاعقوبة هي التي تسمح بتعميم هذه الكارثة"، وشدد وزير الدولة وسيط الجمهورية بهذا الخوصص "يجب أن نحارب سويا هذه الأفة التي تمنعنا من التقدم"، مضيفا "لهذا الشبب فكر الرئيس في إنشاء هيئة مستقلة تتكفل بدراسة القضايا التي تسيء لمعيشة المواطن"، موضحا "مع الأسف تقريبا كل قطاعاتنا مستها هذه الآفات".
ولم يتوقف كريم جودي عند هذه الحادثة، بل تطرق إلى إحدى اللقاءات التي جمعته مع أحد الوزراء دون أن يكشف عن هويته قائلا "في اجتماع رسمي مع وزير الدولة وبحضور عدد من المستشارين وعدد من المواطنين وعدد من إطارات الوزارات"، قال كريم يونس "والوزير يعترف بوجود رشوة في قطاعه رغم أنه وزير مخلص ونزيه ويحل يوميا مشاكل المواطنين". مؤكدا "هناك من طلب من مواطن دفع 50 مليون سنتيم للحصول على سكن في أي مكان يريده".
وقال كريم يونس "دورنا دراسة الوضع الحالي للمجتمع وفهم الأسباب التي دفعت الجزائريين للشك في نزاهة الدولة والإدارة ومصير الدولة الجزائرية"، معتبرا أن "لا عقاب البيروقراطيين ولا عقاب الموظفين الذين لا يؤدون واجباتهم هو الذي أوصلنا إلى هذه الوضعية". مشددا في ذات السياق على "الأهمية القصوى لدور وسطاء الجمهورية"، الذين "يتعين عليهم الحسن الجواري بين المواطنين والسلطات العمومية"، بهدف "تعزيز علاقة الدولة بالمواطنين من خلال احترام كبير للمواطنين من طرف مؤسسات الدولة والجماعات المحلية تعبيدا لبناء جزائري جديدة ترتكز على الشفافية واحترام حقوق الإنسان".