جراد يأمر أعضاء الحكومة بشدّ الحزام.. "لا اعتمادات مالية إضافية"

البلاد - ليلى.ك - أعطى الوزير عبد العزيز جراد تعليمات صارمة لأعضاء الحكومة لترشيد النفقات و شد الحزام على خلفية التوجه التنازلي لمستوى الوفرة المالية للخزينة العمومية بسبب ارتفاع مستوى النفقات و انخفاض ايرادات الميزانية و أكد أن الوضع يستدعي تدابير استعجالية لضمان استدامة المال العمومي وأمر الوزراء بالحد من " التبذير", المسجل على مستوى تكاليف تسيير المصالح،و تقليص تشكيلة الخرجات الميدانية للوفود، فيما تقرر اخضاع كل عمليات منح الاعتمادات الإضافية, و طلبات رفع التجميد عن مشاريع التجهيز الى "تحكيم " الوزير الاول شخصيا كما امر بتعليق كل إنشاء لمؤسسات عمومية جديدة
وأكد الوزير الأول عبد العزيز جراء في مراسلة تم توجيهها إلى أعضاء الحكومة تحمل رقم 08 مؤرخة في جانفي 2021 تخص " ترشيد النفقات والعمومية و التحكم فيها "ان تحليل المعطيات المتعلقة بوضعية المالية العمومية التي لوحظت في نهاية السنة المنصرمة تؤكد التوجه التنازلي لمستوى الوفرة المالية للخزينة العمومية و هو ما يلزم الحكومة اعتماد إجراءات خاصة امام مثل هذه الوضعية المتميزة بمستوى عال من النفقات العمومية و انخفاض إيرادات الميزانية لاسيما تلك المتاتية من الجباية البترولية.
و انتقدت مراسلة الوزير الاول, تحوز البلاد على نسخة منها طريقة تسيير مختلف النفقات, و شدد على انه من الضروري اتخاذ تدابير استعجاليه من اجل ضمان استدامة المالية العمومية بما يمكن من رصد الموارد ا لتلبية الاحتياجات المالية و لاسيما تلك المتعلقة بالنفقات التي لا مناص منها و التحكم في الإنفاق العمومي.
وأمر الوزير الأول في هذا الشان بتقليص مختلف النفقات و على رأسها تكاليف تسيير المصالح و ذلك قصد الحد من كل تبذير مع السهر على تقليص التكاليف المرتبطة باستهلاك الكهرباء و الماء و الهاتف الثابت و المحمول من خلال تفضيل اللجوء بالنسبة لهذا الأخير إلى العمليات الجزافية للدفع المسبق و كذا تقليص النفقات المتعلقة بتنظيم المؤتمرات و الندوات و الأيام الدراسية من خلال استعمال منشات الإدارة هذا إلى جانب تقليص نفقات الوقود بما يجعلها تقتصر على الحد الأدنى الضروري لضمان حسن سير الإدارات.
كما طالبت الحكومة الوزراء بترشيد النفقات فيما المصاريف المرتبطة بالخرجات الميدانية من خلال تقليص تشكيلات الوفود المعنية و تفضيل وسائل النقل الجماعي و كذا النفقات المرتبطة بمهام و تنقلات الموظفين و أعوان لإدارة داخل البلاد من خلال تخصيص هذه التنقلات في حالات الضرورة الملحة و تخصيص منشات الإدارة لإيوائهم.
وكلفت مصالح جراد أعضاء الحكومة بتعليق كل إنشاء لمؤسسات عمومية جديدة مع تفضيل التجمع الوظيفي و الإقليمي بالنسبة لتلك القائمة بمهام مماثلة.
كما يتعين على أعضاء الحكومة حسب المراسلة أيضا تنزيل نفقات المستخدمين إلى مستويات يمكن تحملها مع السهر خصوصا على اتخاذ كل التدابير المناسبة التي تصب في هذا الاتجاه.
من جهة أخرى شددت التعليمة على أن موافقة الوزير الأول تلتمس بصفة منتظمة سواء من اجل منح الاعتماد الاظافية أو من اجل الترخيص برفع التجميد عن مشاريع تجهيز و أضافت أن كل طلب من هذا القبيل يجب أن يكون موضوع دراسة مسبقة من طرف مصالح وزارة المالية المختصة و المكلفة بالسهر على حسن تسيير المالية العمومية و فرض التقيد بالتشريع و التنظيم المعمول بهما في مجال استعمال الاعتمادات المالية بالاظافة الى ذلك امرجراء اعضاء الحكومة بالحرص على موافاة وزارة المالية بكل طلب اعتمادات اظافية او رفع التجميد عن مشروع من اجل دراسته في إطار الإجراءات القائمة و يتعين على هذه الأخيرة أن تعرض على ديوان الوزير الاول الطلبات التي تستوجب التحكيم فيها وشددت على أن كل طلب يقدم خارج هذا الإطار لا تتم معالجته.