هكذا تخطط الحكومة لتخطي أزمة النفط!

توسيع قاعدة الوعاء الضريبي، تحصيل الإيجار وتقليص التكفل بالوفود الأجنبية

أمر الوزير الأول أعضاء الحكومة والوظيفة العمومية بتضافر الجهود لتخطي أزمة انهيار أسعار النفط وذلك عبر مجموعة من التوصيات، أبرزها تعليق التوظيف والعمل على تحصيل الضرائب وترشيد النفقات العمومية.
جاء في محتوى مراسلة الوزير الأول الصادرة بتاريخ 25 ديسمبر إلى أعضاء الحكومة والوظيفة العمومية تحت عنوان ”تدابير تعزيز التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد”، تعليق كل توظيف جديد ماعدا في حدود المناصب المالية المتوفرة من خلال اللجوء وبعد موافقة الوزير الأول، إلى تنظيم المسابقات والاختبارات المتعلقة بذلك وتفضيل اللجوء كلما كان ممكنا إلى إعادة نشر المناصب المالية الموجودة مع التحكم في نفقات التسيير المرتبطة بالمناصب الأخرى ولاسيما من خلال الحد من التنقلات الرسمية إلى الخارج، بما يجعلها تقتصر على ضرورة التمثيل القصوى وكذا تقليص التكفل بالوفود الأجنبية التي تزور بلادنا في إطار المبادلات الثنائية أو بمناسبة التظاهرات المختلفة، مع ضرورة إخضاع تنظيم اللقاءات والندوات وغيرها من التظاهرات إلى القواعد الصارمة لمدى جدواها.
أما في مجال نفقات التجهيز، فقد أمر سلال بمنح الأولوية لإتمام المشاريع التي انطلقت في الآجال المحددة وضمن التكاليف المقررة على أن يتم جدولة تسلسل مشاريع البرنامج الجاري التي لم يتم الانطلاق فيها وفق الأولوية وحسب الحاجات، على أن يتم تأجيل المشاريع غير الضرورية، كما شدد الوزير الأول على عدم تبليغ رخص البرامج إلا للمشاريع ذات الطابع الاجتماعي. وفيما يخص مجال تحسين الموارد أمرت الحكومة بتضافر الجهود بغرض تحسين نسبة تحصيل الجباية العادية ومردودها خلال التوسيع التدريجي لقاعدة الوعاء الضريبي، مع مضاعفة التدابير الرامية إلى إدماج النشاط الموازي في النشاط الرسمي، وتحسين مستوى تحصيل الإيجار والأعباء وغيرها من الأتاوات كالكهرباء والماء، مع زيادة البحث عن المحروقات واستغلالها بما فيها غير التقليدية. وفي سياق مجال التجارة الخارجية فقد أمرت الحكومة بالعمل بصفة منسقة على تنفيذ التدابير الضرورية لتعزيز مراقبة عمليات التجارة الخارجية، والترتيبات العملياتية من أجل مكافحة وبلا هوادة التحويلات غير القانونية للعملة الصعبة مع تعزيز الترتيبات الوطنية لتقييس مواد الاستهلاك بغية الحد من الاستيراد وتدعيم التدابير الكفيلة بتسهيل وتشجيع التصدير.
كما شددت الحكومة على ضرورة أن يكتسي اللجوء إلى صيغة التراضي البسيط طابعا استثنائيا وذلك طبقا لأحكام قانون الصفقات العمومية. وأمرت كذلك أصحاب المشاريع باللجوء تلقائيا وإجباريا في إطار الصفقات العمومية إلى المواد المصنعة وطنيا مع إشراك المؤسسات العمومية والخاصة في إنجاز المشاريع إلى جانب المؤسسات الخارجية عندما يتبين أن اللجوء إلى هذه الأخيرة ضروري.
أما في مجال المراقبة فسيتم تعزيز أدوات رقابة الدولة ولاسيما في المجال المالي، والضريبي والتجاري والصناعي ”مراقبة الجودة والتقييس”، وكذا في مجال التجارة الخارجية ”المراقبة الجمركية وتحويل العملة الصعبة”.