قانون الإعلام..نقطة التجاذب بين الصحافة والسلطة

تشكل المواد المتعلقة بحبس الصحفي، إذا ما ارتكب جنحة القذف والتشهير في القانون الأساسي للإعلام، نقطة الارتكاز في التجاذب بين السلطة والصحفيين، إذ يضغط هؤلاء في إتجاه إلغاء هذه المواد واستبدالها بأخرى تحوي عقوبات مادية ومعنوية.
السلطة من جانبها، تبرر مواد الحبس بالحفاظ على الحقوق الشخصية للأفراد وحمايتهم من التجاوزات التي يقع فيها بعض الصحفيين،
من خلال القذف والتشهير بالأفراد والمؤسسات دون سند أو دليل، وتزيد على ذلك بأنه ورغم وجود مواد قانونية تقضي بحبس الصحفي إذا ما ارتكب التجاوزات المبينة، إلا أنه لم يحدث بعد وأن سٌجن صحفي في الجزائر بسبب مقالة كتبها أو رأي عبر عنه، حيث يعمد القضاة غالبا،
إلى مراعاة الصحفيين في أحكامهم وعدم تجاوز حد السجن غير النافذ والتعويضات المادية للمتضررين مما كتبته الصحافة دون بينة وأدى إلى التشهير بسمعتهم.
وظل غياب الساحة الإعلامية من قانون أساسي خاص بالصحفيين، ينظم عمل هذه الفئة المؤثرة في صناعة الرأي العام الوطني، محل نضال مطلبي لأصحاب هذه المهنة منذ ظهور التعددية السياسية في الجزائر بداية تسعينيات القرن الماضي، وهي الفترة التي شهدت بالموازاة مع الانفتاح الإعلامي، ظهور عدد كبير من العناوين الصحفية المقروءة المملوكة للخواص بعدما هيمنت الصحافة العمومية على المجال الإعلامي لأكثر من عقدين من الزمن، وهي الانطلاقة التي صاحبتها تجارب مريرة لأصحاب السلطة الرابعة،
لكن قانون الإعلام رقم 0790 المؤرخ في 03 أفريل 1990، أخفق إلى حد كبير في تقنين المهنة ووضع إطار قانوني ومهني واضح يضبط شؤون العاملين فيها.
ربما كان للوضع الأمني الذي مرت به البلاد العامل الأكبر وراء فشل أي محاولة لتطوير المهنة وإصدار قانون إعلام جديد يفتح المجال أكثر أمام الممارسة الإعلامية الحرة والموضوعية، وهي الأزمة التي لم يسلم منها الصحفيين حيث قتل منذ دخول الجزائر في دوامة العنف إلى غاية سن قانون الوئام المدني، ما لا يقل عن 127 صحفيا على يد الجماعات الإرهابية التي كانت تبرر عمليات قتل الصحافيين بانحيازهم إلى جانب النظام القائم آنذاك.
وعلى الرغم من وجود محاولات سابقة قادها فريق من الخبراء الإعلاميين والقانونيين والصحفيين وممثلين عن وزارة الاتصال، أثمرت في نهايتها إلى تحرير مسودة وضعت على طاولة الحكومة، فإن مشروع القانون الجديد بقي مجمدا لدى وزارة الشغل ولم يرى النور إلى يومنا هذا.
وجاء تعديل أويحيى لمضمون المادة 144 و 144 مكرر من قانون العقوبات الصادر في 2001، حين كان وزيرا للعدل، ليزيد من صب الزيت على النار، سيما وأنه نص على معاقبة الصحفي والمؤسسة التي يعمل بها في قضايا القذف وإهانة رئيس الجمهورية أو أية هيئة رسمية وطنية....، وفرض عقوبة السجن على الصحفيين.
و بسبب هذا التعديل أضحت الأغلبية الساحقة من الصحف الوطنية المستقلة لا تتجرأ على انتقاد أي من الشخصيات الرسمية أو الهيئات الحكومية، بسبب ما قد ينجر عنه مستقبلا من ملاحقات ومتاعب قضائية ترهق من كاهل الصحفي الذي يعاني أصلا من جملة المشاكل الاجتماعية والمهنية المعروفة.
وكنتيجة لهذا، لم يكن من حل سوى برمجة جلسات مع ممثلي القطاع الإعلامي للعمل والاتفاق على تعديل قانون الإعلام لسد الثغرات الموجودة فيه، وهي العملية التي تأجلت عدة مرات خلال السنوات الماضية نتيجة تضارب وجهات النظر.
لكن، خلال السنة الماضية،
بدأت تتحول شيئا فشيئا إلى جلسات متراضية بين الطرفين، جلسات يمكن أن نسميها بالإيجابية خاصة وأنه بات لزاما على الصحفيين الحوار من أجل تعديل القانون لحمايتهم من ضغوط المهنة حيث كانت الحكومة الجزائرية قد أصدرت مواد عقابية في قانون العقوبات المعدل عام2001 والخاصة بحالات القذف والشتم والسب.
وتبقى بوادر الإنفراج الذي يحلم به الصحفي الجزائري، واضحة من خلال الخطوة التي تمت سنة 2008، حين تم تبني مرسوما رئاسيا يحدد علاقات العمل بين الصحفيين وملاك وسائل الإعلام،
حيث يقوم هذا المرسوم بتزويد الصحفيين الجزائريين من القطاعين العام والخاص، بإطار قانوني لتحديد مهنتهم وضمان حقوقهم، إلى جانب الإعلان الجديد للرئيس الذي يضع عليه كل الصحفيين آمالهم في صياغة قانون جديد عادل لتحسين وضعية عملهم.
وأثار خطاب تأدية الرئيس بوتفليقة اليمين الدستورية، ليعيد موضوع الصحافة بالجزائر إلى رأس أولويات وإهتمامات الحكومة في المرحلة القادمة، إهتمام يرى النقابيون أنه يبدأ عندما تلغي الدولة التعامل مع الصحفيين بموجب قانون العقوبات.
أما المراقبون فيعتبرون أن الإهتمام بالصحافة يكون بترقية التكوين والإهتمام به من أجل ضمان احترافية أكبر،
في حين يركز بعض النقابيين على أن اهتمام الدولة بالقطاع يجب أن يكون شاملا، بداية من ضمان الحقوق الاجتماعية للصحفيين إلى غاية تكوينهم،
مرورا بالبحث عن أطر أخرى للتعامل معهم خارج قانوني التجارة والعقوبات، والأهم من ذلك كله، هو تسهيل الوصول إلى مصادر الخبر التي لازالت حكرا على بعض العناوين التي توصف بالكبيرة على حساب مثيلاتها الأخرى. يَبكي حال غيره وحاله يُبكي