مقابل تمجيد فرنسا لاستعمارها:هل سيبحث بوتفليقة مسائل الذاكرة مع ساركوزي؟

ما من شك في أن زيارة الدولة، التي سيؤديها الرئيس بوتفليقة الشهر القادم إلى باريس، ستكون مواكبة لزخم من النقاش حول ملف الذاكرة، بالنظر إلى توقيتها، فموعد الزيارة يتوسط محطتين بارزتين للذاكرة، هما إحياء الجزائريين لذكرى مجازر الثامن ماي، واحتفالهم بعيد الاستقلال في الخامس من جويلية.
وهما المحطتان اللتان ستعيدان ملف الذاكرة بقوة إلى الواجهة، وسيصل خلالهما النقاش، الذي لم ينقطع يوما، حول موضوع الاعتذار إلى ذروته.
بوتفليقة سيتوجه إلى باريس مشيّعا بمطالب ملحة للجزائريين، الذين لن يقبلوا بأقل من اعتراف صريح من المستعمر السابق والاعتذار عما ارتكب من جرائم في حق الجزائريين.
والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح، هو هل سيبحث بوتفليقة مع ساركوزي قضايا الذاكرة ومسألة الاعتذار مع مضيفه؟ اعتذار ظلت فرنسا تتنصل منه، وحتى الخطوات المحتشمة التي قطعتها على هذا الصعيد، كانت مبهمة وغير كافية البتة، بل استفزازية من خلال الخطوات التي تقوم بها فرنسا تجاه مواطنيها ذوي أصول جزائرية من فئة العملاء والحركي، إضافة إلى إقامة النصب التذكارية لجرائم المنظمة المسلحة السرية للتغطية على فضاعتها بتمجيد الأعمال الجبانة.
وكان آخر الاستفزازات الفرنسية قانون تعويض ضحايا التجارب النووية، التي أجرتها فرنسا بالصحراء الجزائرية، في الستينيات، حيث، وعلى العكس، من ذكر جزر المحيط الهادي التي أجريت بها تجارب مماثلة، لم يشر القانون للجزائر بالاسم، واستعاض عنه بتسمية ''الصحراء والواحات''، دون أن يشير إلى أن الأمر يتعلق بالصحراء الجزائرية، وكأن ''الصحراء والواحات'' عمالة فرنسية أو منطقة انتداب.
والجانب الأكثر استفزازا في القانون، هو إلزامه طالبي التعويضات، بإثبات إقامتهم في مواقع التفجيرات.
رغم أن الأمر لا يتطلب من الإنسان، أن يكون عالم ذرة، كي يعرف أن التلوث الإشعاعي الناتج عن التفجير النووي، يمتد إلى دائرة يقدر قطرها بمئات الكيلومترات، وأن خطر هذا التلوث الذي يطال التربة والمياه والهواء، لن يزول إلا بعد آلاف السنين، وسيبقى تأثيره يطال أجيالا بكاملها.
و مازال الجزائريون القاطنون في محيط نقاط التماس مع مواقع تلك التجارب يدفعون النفس و النفيس جراء انعكاسات إشعاع هذه المناطق بالذرة الفرنسية.
ورقة أخرى في ملف الذاكرة، هي قضية ''الحركى''، فعندما تكرم فرنسا هذه الفئة، فإنها تلحق إساءة بالغة بمشاعر الجزائريين.
فرنسا قتلت مليون ونصف مليون جزائري في ظرف سبع سنوات، و45 ألف نسمة في ثلاث أيام، لكن رئيسها ساركوزي يطل علينا ليقول إن ''الأبناء غير ملزمين بالاعتذار عن أخطاء الآباء''.
أو يقوم برلمانه في عهد الرئيس شيراك بسن قانون يمجد الاستعمار، و''أفضاله'' على الشعوب.
غير أن الجزائر، تملك أكثر من ورقة ضغط، بإمكانها استخدامها لحمل فرنسا على الاعتذار، فهناك ورقة العلاقات الاقتصادية، وبإمكان الجزائر استغلال المشاكل الاقتصادية التي تمر بها فرنسا، ونتائجها من ارتفاع لنسب البطالة والتضخم، وتلهف شركاتها للحصول على حصتها من المشاريع، المسجلة في البرامج التنموية الضخمة، التي أتاحتها البحبوحة المالية، من أجل ''لي ذراعها'' وافتكاك اعتذار صريح منها.
وثمة ورقة ثانية يمكن أن ترجح كفة الجزائر، هي الاتحاد من أجل المتوسط، ما دام المشروع لم يتبلور بعد، ما يعني أن للجزائر هامش المناورة و إعادة فتح مفاوضات جدية لاستعادة كل الحقوق المسلوبة مع الاحتفاظ بإمكانية التراجع عن الانخراط في المشروع الحضاري لساركوزي.
والخلاصة، أن الجزائر، في حال توفرت الإرادة السياسية، بإمكانها أن تجعل فرنسا ترضخ لمطالب الاعتذار، وتقديم تعويضات عن الأضرار التي ألحقها بنا احتلالها لبلادنا.
مثلما فعلت ليبيا التي أحسنت توظيف ملف الهجرة السرية، وضغطت به على إيطاليا، فكانت النتيجة أن اعتذرت روما عن جرائمها، على لسان برلسكوني.
وقدمت لها تعويضات بمليارات الدولارات، حتى لو كانت لا ترقى الى القيمة الحقيقية الواجب تعويضها.
و يضاف لهذه الأوراق التي تريد فرنسا تصنيفها في ذاكرة النسيان لئلا تتلوث العلاقات الثنائية ورقة فتح أرشيف الدولة الجزائرية في الحقبتين العثمانية والفرنسية المسلوب جملة وتفصيلا، حتى يتسنى إضافة الأوراق المشرقة للتاريخ الجزائري واطلاع الأجيال على التضحيات الجسام التي قدمها الآباء والأجداد.