“كاردينال” الإليزيه في الجزائر لدعوة بوتفليقة إلى زيارة رسمية لفرنسا

نجاح قمة نيس يحرك دبلوماسية ساركوزي مجددا

أفادت مصادر مطلعة، أن الإليزيه برمج زيارة رسمية لأمينه العام، كلود قيون، للجزائر في 20 جوان المقبل، تدخل ضمن مواصلة المساعي الفرنسية لترتيب زيارة دولة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لباريس في جويلية المقبل، بعد تأجيلها سنة 2009، بالإضافة إلى تمهيد الطريق لدراسة عدد من الملفات يسعى الرئيس ساركوزي لطيها مع الجزائر، لاسيما ما تعلق بالشق الاقتصادي منها.
أوردت نفس المصادر، أن الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، كثف من مساعيه الدبلوماسية لترتيب زيارة دولة للرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، لباريس في جويلية المقبل، وهي الزيارة التي تأتي أياما قليلة بعد أن لبى رئيس الجمهورية دعوة لحضور القمة الإفريقية - الفرنسية الخامسة والعشرين، التي احتضنتها مدينة نيس، مضيفة أن الزيارة الثانية المرتقبة للأمين العام لقصر الإليزيه، الموصوف بكاردينال الإليزيه، كلود قيون، للجزائر، ستكون دون أدنى شك دعوة رسمية من الرئيس الفرنسي لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، لزيارة باريس في جويلية المقبل، وهي الزيارة التي تنتظرها باريس بفارغ الصبر، خاصة بعد أن كانت مقررة في جويلية 2009، وتم إلغاؤها دون تفسيرات من الطرفين، وإن كانت واضحة بسبب الطرح الفرنسي لعدد من الملفات، منها إعادة إحياء ملف تيبحيرين واتهام الجيش الجزائري بقتل الرهبان بنوايا مشبوهة، إضافة إلى تصنيف الرعايا الجزائريين في القائمة السوداء، كمصدر تهديد للأمن الفرنسي، خاتمة خرجاتها باتهام جيل الثورة بعرقلة تطور العلاقات الثنائية، في تصريحات نارية لوزير خارجيتها، برنارد كوشنير، وهي التصريحات التي تزامنت مع الزيارة الأولى لكلود قيون، في 20 ماي الأخير، وكان لها الأثر البالغ في عودته دون أن ينشد أهداف مهمته وعدم مقابلة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وقال نفس المصدر إن برنامج زيارة مبعوث ساركوزي للجزائر، يتضمن العديد من اللقاءات بدءًا من رئيس الجمهورية، والوزير الأول أحمد أويحيى، ووزير الخارجية مراد مدلسي، وقد سبق هذه الزيارة إشارات من السفير الفرنسي بالجزائر، أوضح أن بلاده تحضر زيارة دولة للرئيس بوتفليقة دون أن يبرز تاريخها.
ويرى الملاحظون أن باريس تسعى من خلال هذه الزيارة إلى استدراك أخطائها الدبلوماسية تجاه الجزائر، لا سيما بعد تأثر اقتصادها برياح الأزمة العالمية من جهة، والإجراءات الاقتصادية الوطنية الأخيرة، بدءًا بقانون المالية التكميلي لسنة 2009، من جهة أخرى.