طلاب وراء اختراق مواقع إلكترونية لمؤسسات الدولة: الجزائر تتعرض لثلاثة آلاف هجمة إلكترونية في الشهر

أفاد خبراء متخصصون في مكافحة الجرائم الإلكترونية، أمس، أن عدد الهجمات المسجلة ضد المواقع الإلكترونية وصفحات الويب بالجزائر وصلت إلى 3000 هجمة في الشهر الواحد، وأضاف هؤلاء أن مجمل تلك الهجمات تستهدف المؤسسات الرسمية والخاصة ومواقع الأنترنت الشخصية يوميا، وتمس بالدرجة الأولى الهيئات المعروفة على غرار البنوك والمصارف ومكاتب البريد، بهدف انتزاع معلومات ذات قيمة مالية وتستهدف تلك المؤسسات الأقل حماية من مثل هذه الاختراقات.
وكشف لخضاري مختار، مدير الشؤون الجزائية بوزارة العدل خلال ملتقى دولي حول الجريمة المعلوماتية، وعرف مشاركة خبراء من مختلف دول العالم وممثلين عن جهاز الشرطة الدولية الأنتربول مختصين في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، بأن المحاكم الجزائرية عالجت منذ سنة 2005 تاريخ إصدار قانون خاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية إلى غاية شهر أفريل الفارط، 35 قضية حكم فيها على 88 شخصا بتهمة المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، وذكر لخضاري أن نوعية هذه الجرائم في ارتفاع بالنظر إلى الاستعمال المتزايد لشبكة الإنترنت في الجزائر، حيث سجلت سنة 2005 قضية واحدة فقط، وتمثلت نوعية هذه الجرائم -حسب المتحدث- في الاطلاع غير المشروع على المعلومات المخزنة إلكترونيا وإتلاف المعطيات الموجودة وإدخال أخرى خلسة ونشر صور للاستغلال الجنسي للأطفال، وهي جميعها جرائم تمس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات.
وأفاد لخضاري خلال عرضه لوضعية الجزائر، أن معظم الأشخاص المرتكبين لجرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات هم تقنيون متخصصون في مجال الإعلام الآلي والانترنت وكذلك طلاب تتراوح أعمارهم ما بين 25 و30 سنة.
وحسب المصدر ذاته، فإن العلاقة التي تربطهم مع الضحية هي عادة علاقة مهنية.
وعن الدوافع الكامنة وراء تورط هؤلاء في مثل هذه الجرائم، قال لخضاري إنها تتم بدوافع مادية أو انتقامية أو حتى بفعل الفضول أو التحدي، ويستهدف هؤلاء ضحاياهم وهم في الأغلبية إدارات عمومية ومؤسسات ذات طابع صناعي وتجاري وشركات خاصة أجنبية وأشخاص طبيعيين وهيئات عمومية أجنبية، ووصل عدد المؤسسات العمومية التي تعرضت لهجمات إلكترونية إلى 21 مؤسسة في حين وصل عدد الشركات الخاصة 8 شركات ووصل عدد الضحايا إلى 35 ضحية .
وقدم الخبراء الجزائريون أمثلة عن حالات الجريمة المعلوماتية والهجمات التي تتعرض لها المواقع الإلكترونية، منها هجمات على مواقع إلكترونية رسمية وخاصة من دون ذكرها بالاسم والدعاية الخداعية والإرهابية وسرقة المعلومات عن طريق التوغل في قاعدة المعطيات والمساس بالحياة الخاصة.
كما ذكر الخبراء قضية النصب الدولي على الأنترنت التي عالجها مجلس قضاء البويرة واختراق مواقع إلكترونية لموقع كل شئ عن الجزائر وجريدة ''لوكتيديان دورون'' واستعمال الموقع الإلكتروني لبيع قطع أثرية بعنابة، وعرض صور خليعة على الأنترنت بالرويبة واخترق منظمومة البنك الجزائري والجمارك الوطنية من طرف شاب يتحكم في الإعلام الآلي من ولاية أم البواقي .
من جهته، أفاد المدير العام لمركز مكافحة الجريمة الإلكترونية بوزريتني جمال، أن ضباط متخصصين في مكافحة الجريمة الإلكترونية منتشرين بمختلف مصالح الشرطة القضائية المتواجدة عبر ولايات الوطن، مهمتهم التحقيق في مثل هذه الجرائم وقال مدير المركز إن مهمة المركز هي التنسيق بين مختلف هذه المصالح للتعاون فيما بينها لتأمين المنظومة المعلوماتية.