لعنة الإفلاس تلاحق بنوكا أجنبية وتهددها بالرحيل

بسبب غرامات بالملايير وإلغاء القروض الاستهلاكية ومنع التحويل الحر

تسجيل تجاوزات تحويل العملة في قطاع الخدمات عبر أكثر من 150 وكالة بنكية
كشفت مصادر بقطاع المالية أن الإجراءات الصارمة التي اتخذها بنك الجزائر ضد عدد يفوق ال 150 وكالة بنكية تابعة لبنوك خاصة وعمومية منذ 2009 إلى يومنا بسبب مخالفات إجراءات تحويل العملة وتسيير القروض انتهى بفرض غرامات ضخمة ضدها فضلا عن متابعات قضائية، هذا من جهة ومن جهة أخرى كان تجميد التحويل الحر للعملة في التجارة الخارجية سببا في شل حركة الأموال بعد فرض إجراءات التحويل بما يسمى القرض المستندي "الكردوك".
وأفادت ذات المصادر أن مصالح المراقبة الدورية لبنك الجزائر على مستوى اللجان المركزية للتدقيق بالإدارات المركزية لبنوك خاصة وعمومية وقفت على تجاوزات وصفت ب"الخطيرة" تمحورت في تحويل العملة الصعبة خارج ما تفرضه قوانين حركة رؤوس الأموال في التجارة الخارجية وبالتحديد في مجال الخدمات التي سجلت بها لجان المراقبة تحويل أموال ضخمة في خدمات تتمثل في دراسات تقنية واستشارات بمبالغ خيالية وهو مجال نشاط لا يتوفر على آليات في الأسعار المفروضة مما فتح المجال لما يزيد عن 150 وكالة بنكية تابعة لبنوك خاصة وعمومية من تحويل قيم خيالية.
وأوضحت نفس المصادر أن نظام التحويل الحر للعملة الصعبة في الاستيراد و التصدير مكن من تحويل أموال ضخمة من طرف متعاملين على مستوى وكالات بنكية معظمها تابع لبنوك أجنبية وهم متعاملون ليسوا بحجم المبالغ المحولة في إطار الاستيراد والتصدير وإنما نظام التحويل الحر صنع منهم متعاملين وهو الغطاء الذي مكن من تحويلات بفواتير مضخمة كشفت لجان التدقيق على مستوى الإدارات المركزية في زيارات مفاجئة للجان المراقبة لبنك الجزائر على أن عدة عمليات لم تكن سوى غطاء لتحويل العملة.
وبوضوح أكثر فإنه قبل اعتماد القرض المستندي "كريدوك" عندما كان نظام التحويل الحر ساري المفعول فإن أي متعامل كان بإمكانه الاستيراد أو التصدير، أما التحويل فيتم قبل أو بعد تسلم البضاعة وأحيانا لا يتم التسديد للممون في الخارج إلا بعد التسويق وهو ما سمح بظهور متعاملين على الورق، وبعد أن أصبح حيازة المتعامل لقيمة البضاعة المستوردة قبل وصولها إجباريا وجد المئات من المتعاملين الذين احترفوا تهريب العملة تحت غطاء الاستيراد أنفسهم أمام حاجز شل التحويلات المشبوهة، خاصة وأن معظم المتضررين من الإجراء الجديد ليسوا سوى أسماء مستعارة
وتراوحت الغرامات المالية التي فرضها بنك الجزائر على وكالات بنوك أجنبية ما بين 300 و800 مليار سنتيم كإجراءات تستعيد في الخزينة الخسائر الناتجة عن تحويلات غير قانونية للعملة الصعبة وبحيل ومراوغات، وبالإضافة إلى ذلك فإن عددا من الإطارات يعملون في أكثر من 150 وكالة متابعون لدى المحاكم.
وبالنظر إلى تبعات الإجراءات العقابية التي اتخذها بنك الجزائر ضد تجاوزات بنوك عمومية وبدرجة أكثر، إلى جانب إجراءات التحويل عن طريق القرض المستندي ومنع القروض الاستهلاكية تضاف إليها الغرامات المالية المفروضة فإن عددا من البنوك الأجنبية لايستبعد مغادرته للجزائر، لأنها سوق غير مربحة في جو الصرامة المفروضة على اعتبار أن الجزائر لا تحلو لعدد من البنوك الأجنبية إلا في ظروف التسيب واللارقابة، أما في حالة العكس فالرحيل يبقى أحسن خيار لها مثل ما تتداوله مصادر موثوقة أبدت تخوفها من مصير اليد العاملة في حالة ما إذا شدت تلك البنوك رحالها.