العدالة ترجئ الفصل في ملف أخطر شبكة لتهريب العملة

أرجأت محكمة الجنح بسيدي امحمد للمرة الثالثة على التوالي، النظر في ملف أخطر شبكة دولية لتهريب العملة الصعبة، تورط فيها 46 تاجرا من ولاية وهران يشتبه أن عددا من أعضائها كانوا يقومون بدعم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بناء على التحقيقات التي أجرتها السلطات الإسبانية التي وجهت لهم أصابع الاتهامئئ·
تفكيك العصابة جاء بعد اعتقال المدعو (ط·ع) المقيم ببرشلونة للاشتباه في تورطه في دعم الجماعات الإرهابية· كما تم التحقيق أيضا مع المدعوين (ب·ف) و(ب·أ) اللذين أخلي سبيلهما بعد انقضاء التحقيقات، غير أنهم تورطوا مجددا في ملف قضية أخرى تتمثل في تهريب العملة الصعبة رفقة موظف بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا بالعاصمة رفقة محضر قضائي وصاحب شركة بإمارة اندورة بإسبانيا إلى جانب مغتربين بدول أوروبية، وسماسرة العملة الصعبة بالسوق السوداء، والأموال هذه كانت تهرب في الفترة الممتدة بين سنة 2005 إلى غاية .2008
خلال التحقيقات تبين أن المشتبه فيه (ق·ع) اعترف من الوهلة الأولى بالتصريحين الجمركيين المنسوبين إليه، حيث قدرت قيمة المبلغ الأول ب 209.000.00 أورو، إذ اعترف بتهريب المبلغ من ميناء الجزائر إلى إسبانيا مرورا بميناء ”أليكانت” وهذا تبعا للتعليمة التي تلقاها من صهره الذي يزاول النشاط معه منذ سنة .2005 كما أقر أنه كان يتولى عملية ترتيب المبالغ المالية حسب فئات 200 أورو و500 أورو ثم يدفعها في حسابات بنكية إسبانية وفقا لأوامر صهره أيضا· وبخصوص الرحلات فقد أكد أنها كانت تتم عبر ميناء وهران ومطار هواري بومدين، وقد قام من خلالهما بتهريب مبالغ تراوحت قيمتها ما بين 45.000.00 أورو و75000.00 أورو، بعد إخفائها في حذائه للتحايل على الجمارك والتملص من المراقبة المشددة·
اعتراف أول متهم في القضية ساعد الجهات المختصة في التوصل إلى باقي أفراد الشبكة وذلك عن طريقئئ استعمال أمن ولاية الجزائر تقنياته الخاصة في الكشف عن المهربين من خلال أرقام الهاتف والمراقبات الدقيقة لتحركات الشبكة، حيث احتوى تصريح المدعو (ب·أ) الذي حقق معه سابقا في قضية عصابة تدعم القاعدة في بلاد المغرب، أن رحلاته كانت بين مطارات برشلونة ومدريد· وفيما يخص تصريحاته الجمركية فقد وصلت إلى أعلى نسبة قدرت ب2.255.000.00 أورو، وأقر أن عمليةئ تهريب الأموال كانت تتم بصفة شكلية خصوصا أنه لم يعبر بها الحدود الجزائرية أبدا· فيما تميزت تصريحات باقي المتهمين بالإنكار محاولين إبعاد الجرم المنسوب إليهم جملة وتفصيلا، وباتباعهم كافة الإجراءات القانونية، خصوصا أن مبالغ العملة الصعبة يتم شراؤها من السوق الموازية كلوزال أو ساحة بور سعيد، ويقومون بأخذ المبالغ المالية إلى خارج التراب وفقا لكشوفات الحسابات البنكية والمصرح بها للجمارك الإسبانية، والتي سهلت لهم المهمة بالتصريح الشفوي دون الإطلاع على حجم المبلغ المالي أو تفتيشه، إلا أن التحريات الدقيقة أثبتت أيضا سحب مبالغ مالية من بنوك أجنبية ببروكسل وبرشلونة باستعمال بطاقات بنكية مزورة، خاصة أن معظم المتهمين يملكون حسابات وأرصدة بنكية بالخارج بالملايير، وحاول معظم المتهمين التركيز على نقطة تمثلت في أن الجمارك الإسبانية لا تراقب المبالغ المالية بدليل أنها تمنح للمسافرين الاستمارات وتملأ من طرفهم مع الاعتماد على طريقة رفع المبلغ المالي المصرح به، من اجل الحصول على تأشيرة الفيزا، وبالتالي المبالغ المهربة إلى الخارج لا تفوق القيمة المخول بها قانونا، وعليه فإن القضية تم تأجيلها إلى غاية بداية شهر ديسمبر المقبل من طرف هيئة محكمة سيدي امحمد··