“ميدان التحرير” يرفض الجنزوري ويريد حكومة إنقاذ وطني

اشتبك أمس، محتجون يطالبون المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد بتسليم السلطة إلى حكم مدني، مع الشرطة التي كانت تطلق غازات مسيلة للدموع قرب مبنى البرلمان المصري يوم السبت ما يلقي بظلاله على أول انتخابات برلمانية حرة تجري في البلاد منذ عقود من الزمان. وقال محتجون إن أحد المتظاهرين ويدعى أحمد سيد “21 عاما” لقي حتفه نتيجة اصطدامه بسيارة أمن. و
هذه هي أول حالة وفاة منذ هدنة بين الشرطة ومحتجين الخميس الماضي في شارع محمد محمود المتفرع من ميدان التحرير والتي أوقفت أعمال العنف التي أسفرت عن سقوط 41 قتيلا في القاهرة وغيرها من المحافظات. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر أمني قوله إنه حدثت “حالة من الارتباك الشديد واصطدام إحدى السيارات بطريق الخطأ بالمواطن احمد سيد سرور أثناء رجوعها إلى الخلف”. ووقع الاشتباك صباح أمس، في منطقة مقر مجلس الوزراء المصري حيث اعتصم محتجون احتجاجا على اختيار المجلس الأعلى للقوات المسلحة لكمال الجنزوري “78 عاما” لرئاسة الوزراء. وكان الجنزوري عمل رئيسا للوزراء من قبل أثناء فترة حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك. وفي الأثناء، قال كمال الجنزوري المكلف بتشكيل حكومة جديدة بمصر إنه سيلتقي بعض ائتلافات الثورة والقوي السياسية لكنه سيبدأ تشكيل الحكومة بعد بدء الانتخابات البرلمانية المقررة الاثنين، وقوبل تكليف الجنزوري بالرفض من ثوار ميدان التحرير. وفي المقابل، احتشد آلاف في ميدان العباسية بالقاهرة تأييدا لتعيين الجنزوري، ودعما لقرارات المجلس العسكري وبقائه بالسلطة لحين تسليمها لسلطة مدنية منتخبة. وأكد الجنزوري خلال مقابلة مع التلفزيون المصري مساء أمس أن التفويض الذي سيصدر له بتشكيل الحكومة من قبل المشير حسين طنطاوي سيكون أوسع وأشمل من كافة التفويضات التي صدرت لرؤساء الحكومات خلال السنوات الماضية. وأوضح أن دور الشباب مطلوب بالتشكيل الوزاري وكافة المواقع الإنتاجية، معبرا عن أمله وسعادته في أن يكون معه بالتشكيل الوزاري عدد من هؤلاء الشباب. وأعرب الجنزوري الذي كان رئيسا للحكومة بعهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، عن أمله في تشكيل الحكومة قبل نهاية الأسبوع المقبل لمواجهة الفراغ الأمني بالإضافة إلى تحقيق سيادة الدولة ومواجهة كافة التحديات لتحقيق التنمية التي تحتاجها مصر في الوقت الحالي.
. وطالب بعض القوى التي أعلنت رفضها لرئاسته للحكومة الجديدة أن تمهله شهورا قليلة حتى تتاح له “الفرصة في تحقيق الأهداف التي يتمناها المواطنون” مشيرا إلى أن هذا الرفض يتضاءل مرحلة بعد أخرى.
من ناحية أخرى، لا يبدو هذا الرفض وفق المراقبين، أنه سيتضاءل، حيث زاد آلاف المحتجين ضغوطهم أمس، لحمل المجلس العسكري على تسليم السلطة لمجلس رئاسي مدني، وطرح سياسيون اسم المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي لرئاسة حكومة إنقاذ وطني. وبدأ محتجون اعتصاما في شارع مجاور لمقر مجلس الوزراء، وقال بعضهم إنهم يعتزمون منع الجنزوري من دخول المقر. وكان عشرات الآلاف احتشدوا بميدان التحرير في إطار ما أطلق عليه “مليونية الفرصة الأخيرة” برعاية أكثر من أربعين ائتلافا ثوريا وحركة. ورفع هؤلاء جملة من المطالب تتلخص في تسليم العسكري صلاحياته إلى حكومة إنقاذ وطني بقيادة شخصية تحظى بالتوافق، معلنين اعتراضهم على الجنزوري بحجة أنه ليس الرجل المناسب لقيادة المرحلة. وبينما كانت صور المحتجين بميدان التحرير منذ نهاية الأسبوع الماضي ومطالبهم تطغى بشكل شبه كامل، احتشد الآلاف بشكل متزامن في ميدان العباسية شمال القاهرة تحت عنوان “دعم استقرار مصر”.
وبدت المظاهرة المضادة التي دعا المجلس العسكري منظميها إلى إلغائها، أوضح إشارة على انقسام الشارع بشأن الاحتجاجات على سياسة المجلس والتي لا تشارك فيها قوى رئيسية بينها جماعة الإخوان المسلمين.