عين الدفلى :المقاولون يطالبون مديرية التجارة بمحاسبة المتسببين

أخذت أزمة ارتفاع أسعار الاسمنت في الانتشار بشكل مذهل في معظم أسواق ولاية عين الدفلى، وتلقي بظلالها على المواطنين والورشات التنموية الكبرى بعد أن خلت جميع نقاط البيع من الاسمنت على غرار مؤسسات بيع مواد البناء ”اديمكو”، ما عدا شاحنة واحدة امتنع صاحبها عن البيع بحجة اخذ تسعيرة جديدة من الجهات المختصة، وهو ما تسبب في تجمع عشرات المواطنين بانتظار الاسمنت مطالبين بوقف استغلال الموزعين للأزمات في المناطق الأخرى وقطع إمداد المقاولين ورجال الأعمال بالاسمنت، بهدف رفع سعره· وحمّل المواطنون، الموزعين والبائعين مسؤولية التلاعب بالأسعار والشح الذي تعاني منه الأسواق ومختلف مستودعات بيع مواد البناء بالجملة·

وبدا من جولات ميدانية قامت بها ”البلاد” إلى بعض نقاط البيع بوسط المدينة أن أغلب الشاحنات بدت فارغة، ما عدا شاحنة واحدة لم يتواجد صاحبها بحجة أنه يريد تسعيرة جديدة للاسمنت من الجهات المختصة· كما ذكر أحد الموزعين أن سبب الأزمة هي مصنع الاسمنت بالشلف الذي شهد شللا كليا لمدة 10 أيام، بسبب انهيار بناية الخزان الفولاذي، علاوة على تذبذب في التوزيع وتباين واضح في عمليات الاستفادة من حصص الاسمنت وهو السبب الرئيسي في شح الاسمنت الذي تعاني منه المنطقة منذ بداية الشهر الجاري· فيما أكد عدد من المواطنين أن الأزمة مفتعلة، بسبب الأخبار التي تناقلها الناس بوجود أزمة جديدة في بعض مناطق ولايات الوسط على غرار الندرة التي عرفتها المادة الأكثر طلبا في سوق البناء شهر نوفمبر من العام المنصرم، حيث قارب سعر الكيس الواحد للاسمنت 700 دج لحمولة 50 كلغ· فيما قفز في الفترة الأخيرة إلى سعر يتراوح بين 450 و550 دج للكيس الواحد، ويقول أحد المقاولين في مدينة عين الدفلى إن التجار يستغلون أخبار انقطاع الاسمنت في المنطقة بقصد زيادة الأسعار وهي بالتاكيد مفتعلة وما يخشاه الجميع أن يتكرر الوضع السابق ويقومون بعمل سوق سوداء للاسمنت والبيع في اماكن خفية عن الجهات الرقابية، مضيفا أن مديرية التجارة باتت مدعوة إلى التعامل مع القضية بجدية من خلال التصدي لكل هذه الحملات ومحاسبة المتسبب فيها ومنعه من مزاولة البيع مرة أخرى لتسببه في وقف وتيرة أشغال مشاريع لها صلة بالتنمية المحلية·