يعيش قطاع البناء الخاص، وحتى العمومي، على مستوى ولاية عين الدفلى، أزمة وصفت بالخانقة، بسبب الارتفاع الفاحش في أسعار كيس الإسمنت الذي تجاوز برأي الملاحظين الخطوط الحمراء، حيث يباع بأثمان قاربت 500دج للكيس الواحد. وفي سياق المعلومات التي توصلت إليها ''البلاد''، فإن ارتفاع أسعار الإسمنت بدأ منذ حوالي شهر، وحاول البعض حينها ربطه بقلة العرض على مستوى مصنع الإسمنت وضألة الحصص الممنوحة إلى عين الدفلى، لكن اتضح بعد مدة أن الأمر تجاوز هذه التفسيرات، حيث واصلت أسعار الإسمنت ارتفاعها، الذي أرهق الكثير، خاصة الخواص الذين توقفوا عن عمليات البناء، بل حتى المشاريع السكنية الكبرى عبر الولاية، اهتزت جراء موجة ارتفاع أسعار مادة الإسمنت التي باتت الحلقة المفقودة في معادلة المشاريع السكنية في عين الدفلى، طالما أن معظم المقاولين برروا توقفهم عن دفع وتيرة إنجاز مشاريعهم إلى عدم قدرتهم على مسايرة هذا الارتفاع غير المسبوق لثمن الكيس الواحد للإسمنت. في وقت أبدى تجار مواد البناء بالجملة على مستوى تراب الولاية مدى انزعاجهم من تعاظم حجم المضاربة في المادة التي مكنت بعض أشباه التجار من بيع سندات لحمولة 20طنا بحوالي 190ألف دينار جزائري . وأمام هذه المشكلة التي وصفت بالخانقة كان العشرات من المواطنين، وحتى أصحاب المشاريع السكنية يأملون في حل سريع، يخلصهم من التهاب أسعار مادة الإسمنت بل هناك من تساءل عن الأدوات الرقابية والردعية التي من شأنها إعادة الأمور إلى طبيعتها وفرض سلطة الدولة لتحقيق الاستقرار وضمان السير الحسن لمختلف المشاريع السكنية الخاصة منها والعمومية. وعن أسعار الإسمنت التي يضعها مصنع إسمنت الشلف، فإن سعر الكيس لم يتجاوز 220دج، بينما لا يتخطى مبلغ حمولة 20طنا سقف 90900دينار جزائري، بمعنى أن الأمور في هذا الميدان مستقرة على مستوى المصنع، وحسب مصادر عمالية، فإن المضاربة تبدأ لحظة خروج هذه المادة من المعمل، حيث من حوالي 9ملايين سنتيم لذات الحمولة، ترتفع ''الوصولات'' إلى حدود 19مليونا للوصل الواحد، مما ضاعف ثمنها عبر نقاط البيع بالتجزئة التي عاشت خلال الأيام الماضية وحتى اليومين الآخرين ندرة في مادة الإسمنت، يذكر أن العديد من تجار مواد البناء بالجملة على مستوى تراب الولاية كما هو الحال لعين الدفلى وخميس مليانة غيروا نشاطهم التجاري على خلفية هذه الأزمة، حيث لوحظ معظمهم يزاول نشاط الخضر والفواكه. أمام هذا الاختناق هناك من المواطنين من لجأ إلى شراء الكيس الواحد ب 520دج بفارق كبير عن سعره القاعدي، لكن رغم ذلك تبقى آمال البسطاء معلقة بتدخل أعلى سلطات الدولة لوضع حد للمضاربة وتطويق كل نشاط من شأنه الزيادة في أسعار الإسمنت، علما أن ولاية عين الدفلى تعتمد بدورها على مصنع إسمنت الشلف الذي يزود كما هو معلوم معظم ولايات الجهتين الوسطى والغربية للوطن.
