تواصل عمليات الكر والفر بين المحتجين وقوات الأمن : هامل يوفد لجنة تحقيق للتحري في ملابسات الاحتجاجات بالأغواط

الطرق الرئيسية للولاية مقطوعة إطلاق سراح المتضاهرين المعتقلين
علمت ”البلاد” من مصادر مطلعة أن المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، قد أمر بتكوين لجنة تحقيق مشكلة من 3 مدراء مركزيين و4 إطارات آخرين للنزول إلى الميدان والتحري في ملابسات الاحتجاجات وأحداث الشغب العنيفة التي هزت ولاية الأغواط وأسفرت عن سقوط جرحى واعتقالات في صفوف المتظاهرين·
وذكرت المصادر أن اللجنة ستباشر مهامها اليوم بالولاية بالاستماع إلى كافة الأطراف المعنية بتلك الأحداث من مسؤولين وعناصر شرطة وممثلي مواطنين والسلطات المحلية في أعقاب الاتهامات التي ساقها متظاهرون ونددوا خلالها بلجوء قوات الأمن إلى ”الاستعمال المفرط للقوة خلال تفريق المحتجين”، في حين تحدثت مصادر أخرى عن رشق شرطي بالحجارة مما تسبّب في مناوشات بين الطرفين، حيث عرف الشارع الرئيسي لمدينة الأغواط خصوصا قرب مقر الولاية توترا، حيث يقف كل طرف على حدة مع ترديد المحتجين لهتافات ضد ”الحفرة والتهميش والفساد” ويقذفون قوات الأمن من حين لآخر بالقارورات وبالحجارة · وسيتولى فريق التحقيق الأمني رفيع المستوى بعد عقد جلسات موسعة مع المعنيين بموجة الاحتجاجات رفع تقرير مفصل عن الأحداث لمديرية الأمن الوطني لإطلاع المسؤول الأول بكل الملابسات التي طبعت عمليات التدخل· وجاء التصعيد الذي شهدته ولاية الأغواط رغم اتخاذ والي الولاية وكذا المجلس الشعبي البلدي لجملة من قرارات التهدئة والتي لم تلق صدى لدى المحتجين المصّرين على إلغاء قائمة المستفيدين من السكنات في إطار القضاء على السكن الهش والموجهة لفائدة أكثر من 190 عائلة، مطالبين بالتعجيل برحيل المسؤولين المحليين· وكان المجلس الشعبي لبلدية الأغواط قد أعلن إثر اجتماع له الاثنين الماضي عن اتخاذ جملة من الإجراءات لتهدئة المحتجين، تتمثل أساسا في فتح تحقيق حول قائمة المستفيدين من حصة السكنات الموجهة للقضاء على السكن الهش، ومحاسبة المتسببين في الاستفادات غير القانونية مع طلب عدم تسليم أي وثيقة رسمية أو الاستفادة إلى غاية الانتهاء من هذا التحقيق·
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد وجهت في وقت سابق تعليمات صارمة لجميع مصالح مديريات الأمن الوطني عبر كل ولايات الوطن، لانتهاج خطة أمنية جديدة في التعامل مع الحركات الاحتجاجية وأحداث الشعب قصد منع الانزلاقات والحفاظ على أمن الأشخاص والممتلكات، تقوم أساسا على عدم استعمال العنف وانتهاج سياسة الحوار مع ممثلي المحتجين وتوصيل مطالبهم للجهات المعنية· كما شدد اللواء عبد الغني هامل، على أن الهدف الأساسي الذي وضعته مديريته في احتوائها لمختلف الحركات الاحتجاجية التي شهدتها بعض ولايات الوطن كان ”الحفاظ على كرامة المتظاهرين”، من خلال اعتماد ما أسماه ”تقنيات التسيير الديمقراطي”في تفرقتهم”· مشيرا إلى أن مصالح الشرطة تدخلت بصفة يومية طوال السنة الماضية لمواجهة ما سماه ”حالات الإخلال بالنظام العام في بعض ولايات الوطن”، والتي جاءت في شكل تجمعات، وقطع للطرقات ومسيرات غير مصرح بها واعتصامات يومية، والتي قال إنها أهم أسباب المساس بالنظام العام في السنة المنقضية·
إلى ذلك أوضحت مصادر مسؤولة ل”البلاد”، أن السلطات الأمنية المحلية في الأغواط قامت بإطلاق سراح جميع الموقوفين في المناوشات التي وقعت بين المحتجين على السكن وقوات مكافحة الشغب في خطوة لتهدئة الوضع·
وأشارت المصادر إلى أن هذا الإجراء الذي جاء بتعليمات مباشرة من المديرية العامة للأمن الوطني استفاد منه أزيد من ثلاثين شخصا، كما جاء عقب اجتماع ضم اللجنة الولائية المكونة من والي الولاية ومسؤولي الأمن وممثلين عن المحتجين· وأضاف المصدر أنه سبق هذا الاجراء إجراء آخر شمل عددا من الموقوفين القصر·
إلى ذلك، دعا أعضاء المجلس الشعبي الولائي خلال لقاء جمعهم بوالي الولاية، حسب، ما نقلته مصادر محلية ”إلى ضرورة إلغاء قائمة المستفيدين من السكنات الموجهة لقاطني البناءات القصديرية” و”متابعة المتسببين في التجاوزات التي تضمنتها”· ويواصل المحتجون اعتصامهم وسط حي المعمورة بمدينة الأغواط، مشددين على تمسكهم بمطالبهم المتمثلة أساسا في ”إلغاء قائمة المستفيدين من السكنات الموجهة لقاطني البناءات القصديرية ورحيل المسؤولين المحليين” حسب ما لاحظته واج بعين المكان· للتذكير كانت هذه الحركة الاحتجاجية قد انطلقت يوم الأربعاء الماضي باعتصامات سلمية أمام مقر الولاية غير أنها شهدت أول أمس مناوشات بين المحتجين وقوات مكافحة الشغب أسفرت عن إصابات طفيفة بين الطرفين وتوقيف عدد من المحتجين·