لم تخف المجموعة الولائية لدرك الشلف قلقها إزاء الخطر الفعلي الذي تشهده ظاهرة التهريب التي تعرفها مقالع الرمل بالجهة الشمالية لعاصمة الولاية وبالتحديد وادي الشلف الكبير حيث تخسر الدولة سنويا مايقارب 3 ملايير سنتيم في مجال استخراج الرمال بسبب الاستنزاف العشوائي لهذه المادة الحيوية واعتياد أشباه المستمثرين استخراجها بطريقة غير قانونية، وبالتحديد منطقة وادي راس التي تسيل لعاب أشخاص· تشير الأرقام إلى أن فرقة الدرك حجزت في السنة الماضية 48 ألف م3 من الرمال المسروقة كانت في طريقها الى ولايات مجاورة دون ترخيص يذكر بعدما قام ”أرباب الشاحنات” باستخراج المادة من واد راس بغير وجه حق· كما أحيل 16 شخصا على العدالة لقيامهم بنشاطات مخالفة لقانون استخراج وتحضير الرمل حسب دفتر الشروط المعد من قبل السلطاتت المختصة· وفي السياق ذاته تشير الأرقام إلى أن الدولة تدفع الثمن غاليا بسبب نشاط ”الريع” ومنح الرخص لبعض العاملين في مجال استغلال المقالع ممن لا يحترمون الكميات المرخصة للاستخراج سنويا· التقارير تبين أن 5 أشخاص تحصلوا في السنتين الماضيتين على تراخيص لاستخراج الرمل لكن بعضهم داسوا على بنود دفتر الشروط بطريقة أو بأخرى وتجاوزوا ”الخطوط الحمراء” التي رسمتها اللجنة الولائية المكلفة بمراقبة هذا النشاط، ذلك أن المحاضر الأمنية تشير الى أن النشاط كان يتم في جنح الليل وتهريب الرمل خارج الضوابط المعمول بها، ما يعني أن هذا النشاط يخضع على الدوام لمنطق ”التهريب” الذي يدر أموالا طائلة على محترفي التهريب بينما تجني خزينة الدولة ”صفرا” منه· بعض المحاضر الأمنية التي أعدتها مصالح الدرك تؤكد جرم السرقة لقيام ”بارونات” بتوظيف سائقين كلما ”غربت الشمس” لإيصال الكميات المسروقة التي تخرج عن نطاق الكميات المصرح بها الى ورشات سرية وجهات لها صلة بأشباه المستثمرين· وما يزيد من حدة هذا المشكل صمت السلطات المحلية الغائبة في هذا المجال من منطلق التبليغ عن جريمة تهريب موارد الدولة كما يقع في واد راس ببلدية الصبحة وواد وهران ببلدية أولاد فارس أين بلغ نهب الرمل مستوى غير مسبوق من الخطورة·بعض المتتبعين قالوا إن تهريب الرمال لم يعد حالات معزولة، ومسؤولية السلطات المحلية وباقي المتدخلين المعنيين به كبيرة على غرار ما يحدث في بلديات الصبحة، أولاد فارس، الهرانفة وبني راشد وواد سلي حيث توجد 5 مقالع استخراج الرمال تشكل معظمها حالات متشابهة لسرقة الرمال وتهريبها بل إن تسويقها يتم عشوائيا وفي أماكن مصرح بها رغم أنه كان يفترض أن يتم ذلك على أساس احترام المخطط الطوبوغرافي المنظم لأماكن الاستخراج واحترام الكميات الواردة في رخصة استغلال المنطقة رغم أن الرخصة الواحدة الممنوحة تخول لأي مستمثر استخراج كمية لا تفوق سنويا 80 ألف م,3 لكن لغة الأرقام تبين تجاوز بعضهم الكمية الرسمية·
