البلاد كانت السباقة في إزاحة النقاب عن مافيا الرمال : تحقيق في تراخيص استخراج الرمل من أودية الشلف

كشفت مصادر موثوقة ل ''البلاد''، عن شروع وزارتي الري والبيئة في التحقيق المعمق في الاستغلال غير القانوني لرمال أودية الشلف التي تحولت إلى مكسب ثراء بارونات هذا المورد الطبيعي، حيث يرتقب أن توفد الوزارتين لجنة مختلطة من مفتشين لتسليط الأضواء عما قرب لما آلت إليه وضعية أودية الشلف بفعل النهب المستمر لرمالها ليلا نهارا من قبل أشخاص لا يملكون أي ترخي ، و استغلوا غياب الرقابة لتعميق مآسي الواقع البيئي في المنطقة.
واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن تحقيق ذات الجهات سيطال مصدر وصلاحية التراخيص التي تحوزها الشركات العاملة في الأودية ومراقبة المخططات الطوبوغرافية المعتمدة في الاستخراج ومراجعة دفاتر الشروط التي تحكم هذا النشاط، بعدما اتضح حيازة عدة أشخاص تراخيص لاستخراج الرمل في مناطق واحدة دون مراعاة الطبيعة القانونية للأرض
ويأتي هذا التحرك الرسمي لمحاربة مافيا الرمال وتنظيم نشاط تحضير واستخراج الرمل، في وقت كثر الحديث فيه عن تواطؤ الجهات المحلية مع أشخاص في نهب الرمل بعيدا عن المواقيت التي تضمنتها دفاتر الشروط، وحتى ورود شبهة في تسيير النشاط من جانب تواريخ تراخيص الاستخراج التي انتهت مدتها القانونية لعدد منهم غير أنهم استمروا في الاستنزاف الذي تسبب في تعرية القشرة الأرضية وإلحاق ضرر بالغطاء النباتي على مستوى وادي الشلف الذي يستغل بأبشع الطرق برغم صدور مرسوم وزاري يمنع النشاط فيه.
وحسب مصادرنا، فإن تحقيقات السلطات المركزية لا تكاد تنفصل عن تلك التحريات التي قامت بها السلطات الأمنية بالشلف في مجال مراقبة نشاط استخراج الرمال من الشريط الممتد عبر وادي الشلف انطلاقا من وادي سلي ومرورا ببلدية الصبحة، حتى بلدية الهرانفة الواقعة شمال عاصمة الولاية، ورفعها تقريرا مفصلا وشاملا عما بات يعرف بنشاط ''بارونات الرمال''، حيث تم تحويل التقرير إلى العدالة من أجل متابعة المتورطين في استخراج مادة الرمل بصفة غير قانونية.
وتتقاطع هذه التقارير مع المخالفات التي سجلتها شرطة المناجم، حيث أحصت عدة انتهاكات طالت الرمل المعروف ب ''التيف'' خلال الآونة الأخيرة، وذلك بمنطقة سيدي عامر المعروفة باحتوائها على كمية هائلة من هذه المادة الطبيعية، قامت خلالها تلك المصالح بتوجيه إعذارات شفوية ومكتوبة إلى الأطراف المتورطة في نهب الرمال بصفة غير قانونية قبل أن تقوم بإعداد محاضر بشأنهم وتحويلها إلى العدالة، عقب استفحال نشاطهم ''غير القانوني''.
وفي السياق ذاته، كشفت نفس المصادر أن الشريط الممتد انطلاقا من وادي سلي ومرورا بالصبحة حتى الهرانفة، يشهد عملية نهب منظمة وفاضحة من قبل شركات مقاولة وتجار اختاروا الكسب السريع عن طريق ''سرقة الرمال من الأودية'' المعروفة بغناها بهذه المادة.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن الملف الذي قامت الجهات المعنية بتحويله إلى العدالة يضم أسماء مسؤولين متورطين مع مقاولين في عملية النهب التي طالت الرمل، خاصة عبر الجهة الشمالية من تراب الولاية بمنطقة سيدي عامر المحاذية لبلدية الهرانفة، إلى غاية بلدية الصبحة، علما أن السنة الماضية، شهدت عرض عدد من المقاولين وباعة الرمل على المحاكمة لتورطهم باستخراج الرمل والموارد الطبيعية بصفة غير قانونية في أعقاب ضبط هؤلاء في وضعية نهب وتهريب الرمال من قبل مصالح الأمن