رغم جهود مصالح الأمن الوطني للحد منها :ارتفاع مذهل لظاهرة سرقة الرمال بوديان الشلف

كشفت حصيلة المجموعة الولائية لدرك الشلف لسنة ,2009 عن ارتفاع مذهل لجرائم المساس بالبيئة، في اعقاب تسجيل 36 مخالفة تتصل مباشرة بظاهرة سرقة الرمال في مختلف الأودية المحظورة وزاريا من قبل وزارتي البيئة والري، حيث تمكنت فرق الدرك المتواجدة عبر الجهتين الشمالية والغربية لذات الولاية من حجز مايناهز 117م3 من مادة الرمل المسروقة من وادي الشلف الذي يظل قطرا مفضلا لناهبي الذهب الأصفر ومورد جمعهم أموالا طائلة دون حسيب أو رقيب.
وفي السياق ذاته، قالت مصالح الدرك إنها صادرت 45 شاحنة من الحجمين الكبير والصغير معبأة بمادة الرمال في اوقات عادة ما تكون بين الخامسة والسابعة صباحا، بينها 19جرارا.
وتمركزت ظاهرة سرقة الرمال في بلديات الصبحة، هذه الأخيرة الغنية بهذا المورد النفيس لكثرة الطلب عليه في ميادين المقاولات وورشات البناء بأثمان بخسة، إلى جانب أولاد فارس، الهرانفة ووادي الفضة، ويبدو النهب أكثر فضاعة هذه الأيام في المناطق المذكورة على خلفية غياب الرقابة الصارمة من قبل الجهات المكلفة بمتابعة ملف استخراج الرمل، الأمر الذي وسع دائرة الاستنزاف في اماكن باتت تشكل خطورة جسيمة على القشرة الأرضية في غياب أي مخطط طوبوغرافي في تحديد مواقع استخراج الرمل بالنسبة للمستثمرين المرخص لهم بالاستثمار في مجال الرمل أو مافيا سرقة الرمل، حيث ظهر جليا الثراء الفاحش عليهم في اكتناز عشرات الملايير وكسبهم سيارات فاخرة نتيجة سرقة الرمل.
على صعيد آخر، قال الطيب عمورة، قائد المجموعة الولائية للدرك، إنه سيجري في منتصف الشهر الجاري، فتح وحدة الأبحاث والتحري يكون مقرها في عاصمة ذات الولاية من اجل تطويق بؤر الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها وفرض السيطرة على صناع مشاهد الجريمة، مضيفا ل ''البلاد''، أن ثمة مشاريع في الأفق بشأن إنجاز خمس فرق إقليمية تابعة لمصالحه عبر 5 بلديات يتعلق الأمر ببنايرية، الحجاج، بريرة، وادي قوسين ومصدق تجسيدا للمخطط الخماسي 2009 / 2014 الرامي إلى تعزيز كامل البلديات بوحدات الدرك.