جنايات وهران تعيد فتح ملف البنك التجاري الصناعي الجزائري: الطرف المدني يطالب بتعويض أكثر من 1300مليار سنتيم

فتحت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، صباح أمس، قضية البنك الخارجي الصناعي الجزائري ''البيسيا'' للفصل في الشق المدني، هذا البنك الخاص -حسب ما ورد في أوراق الملف- كبد البنك الخارجي الجزائري، فرع وهران، خسائر مالية فادحة قدرت ب1300 مليار سنتيم جزائري، أي ما يعادل 219مليون دولار وهي ثاني أكبر فضيحة بنكية بعد فضيحة القرن المتعلقة ببنك الخليفة.
وقد تورط في هذه الفضيحة التي اشتهرت باسم قضية ''البيسيا''، 75 شخصا منهم إطارات من البنك الخارجي الجزائري وصاحب بنك البيسيا الذي سحب منه الاعتماد في سنة 2003وكذا رجال أعمال زبائن لدى البنك تربطهم علاقات بشخصيات نافذة في السلطة وجهت لهم تهم تكوين جمعية أشرار، تبديد واختلاس أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور والمشاركة فيه. وقد كشفت هاته القضية التي فصلت فيها محكمة جنايات وهران في شهر فبراير 2007في شقها الجزائي وتم إدانة المتورطين ما بين 10سنوات و7 سنوات سجنا نافذا ومجموعة من الأحكام الغيابية تخص بعض المتهمين الموجودين في حالة فرار أصدرت في حقهم ذات المحكمة أمرا دوليا بالقبض عليهم.
فيما استفاد البعض منهم من البراءة بينما لايزال المتهم الرئيسي في هذه القضية ''عائلة خروبي'' في حالة فرار، صاحبة البنك التجاري والصناعي الجزائري الذي تم تصفيته قضائيا مباشرة بعد الكشف عن نتيجة التحقيق العام سنة 2003والذي خلص إلى وجود نقائص في أجهزة الرقابة وعدم التطبيق الصارم لقواعد الحيطة والحذر في ظل وجود اختلالات على مستوى المنظومة المصرفية وكذا البنكية في الجزائر التي تساهم بشكل كبير في بروز وظهور مثل هذه الفضائح التي عصفت بالاقتصاد الوطني وكبّدته خسارة مالية فادحة وصلت، حسب ما أكده خبراء المال والاقتصاد في الجزائر، إلى 215مليار دينار تم اختلاسها وتحويلها إلى الخارج منذ سنة 2000إلى غاية 2005.وخلال جلسة أمس التي شهدتها جنايات وهران من أجل الفصل في الشق المدني في قضية ''البيسيا''، طالب النقيب بن بلال بتعويض البنك الخارجي الجزائري المبلغ المختلس، أي 1300مليار دينار كما طالب بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالطرف المدني بمبلغ 18مليار دينار وضرورة دفع قيمة الفوائد للمبلغ الإجمالي المختلس.
أما هيئة دفاع المتهمين ال 10 الموقوفين، فقد عارضوا من خلال مرافعتهم نهار أمس طلبات الطرف المدني باعتبارها مبالغ فيها.
كما انتقدت ذات الهيئة الخبرة المالية المنجزة بتاريخ 2007/04/01 وأن الخبير لم يكلف نفسه التنقل إلى المديرية الجهوية للبنك الخارجي الجزائري ''وكالة يوغوسلافيا'' وإنما كان على اتصال هاتفيا مع الطرف المدني لإنجاز الخبرة المذكورة. كما انتقد أحد المحامين وبشدة هاته الخبرة، مؤكدا في الوقت ذاته أن الخبير الذي تم تعيينه بعدما طعنت هيئة دفاع المتهمين في الخبرة الأولى التي أنجزت بتاريخ 2007/02/08كان يبني تقاريره على تصريحات بعض المصفين البنكيين لا أكثر ولا أقل.