القضية تورط فيها 48 متهما.. تأجيل قضية ''بيسيا'' إلى الدورة الجنائية المقبلة

أجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران الفصل في قضية البنك التجاري والصناعي الجزائري سابقا ''بيسيا'' إلى الدورة الجنائية المقبلة، ويعود سبب هذا التأجيل الى عدم تحويل المتهمين المسجونين وعدم إخطار هؤلاء المتقاضين بتقرير الخبرة المتعلقة بهذه القضية كما أفاد بذلك رئيس المحكمة.
وستسمح هذه الجلسة المدنية للمحكمة في غياب الطرف غير القضائي المحلفين بإصدار القرار حول التعويضات المطالب بها من قبل الطرف المدني أي البنك الخارجي الجزائري تجاه المتهمين ال 48 المحكوم عليهم في 28 فيفري 2007 عقب الجلسة العمومية، وستصدر المحكمة قرارها بعد المناقشة بين الطرفين والاستماع للخبيرين القضائيين الذين تم تعيينهما من قبل المحكمة الجنائية في 28 فيفري 2007 من أجل تقييم التعويضات على الأضرار التي لحقت بالبنك الخارجي الجزائري والتي قدرت بأكثر من 2ر13 مليار دينار، وعلاوة على هذا المبلغ كما أضاف محامي الطرف المدني يعتزم البنك الخارجي الجزائري مطالبة المتهمين بالتعويضات المالية المتعلقة بالأرباح ومختلف الرسوم البنكية، مشيرا إلى أن هذه المصاريف تقدر ب 3 ملايير دينار، وتتمثل هذه القضية في سفاتج معتمدة من طرف هذا البنك الخاص في سنة 2003 ولم يتم تعويضها للبنك الخارجي الجزائري حيث توبع إطاراتها بتهم دفعها للمستفيدين وهم على دراية بأن البنك الضامن''بيسيا'' كان غير قادر على احترام التزاماته للإشارة فقد حكم غيابيا ب 10 سنوات سجنا نافذا وهي العقوبة القصوى التي ينص عليها القانون على تسعة متهمين موجودين في حالة فرار منهم صاحب بنك ''بيسيا'' (خ.أحمد) و ابنه.