ملف عاشور عبد الرحمان وتبديد 2100 مليار يعود للواجهة

تمسكت أمس هيئة دفاع عاشور عبد الرحمان و24 متهما بالانسحاب جماعيا من المحاكمة التي اعتبرتها انزلاقا لابد من توقيفه وذلك لغياب 1957 صكا محل المتابعة طالب الدفاع بضرورة إحضارها، معتبرا أن من حق الدفاع والمتهمين الاطلاع على أصول الشيكات أو النسخ المصادق عليها باعتبارها جسم الجريمة· ووصف مقران آيت العربي المحاكمة دونها كمن يحاكم في جريمة قتل دون جثة· وقد استجابت هيئة المحكمة لقرار التأجيل بعد التقدم بدفعات شكلية·

عاشور عبد الرحمان بطل فضيحة القرن أو ما يعرف بقضية تبديد 2100 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري، كان على رأس المتهمين ال 25 بينهم صهره رفقة إطارات بالبنك، وكالات بوزريعة، شرشال، القليعة الذين مثلوا منذ صبيحة أمس بالقطب الجزائي المتخصص، حيث كشفت مناداة المتهمين غياب مديرة بنك وكالة شرشال التي توفيت بالسجن بعد تعرضها لسكتة قلبية العام الماضي عندما كانت تقضي عقوبة 10 سنوات سجنا في هذه القضية· وبدا عاشور عبد الرحمان في صحة جيدة وأنيقا ومتحمسا للمحاكمة من خلال التركيز ومتابعة كل النقاط التي أثارها الدفاع من خلال الدفع الشكلي والرغبة في التدخل أحيانا· في حين بدا باقي المتهمين في حالة نفسية سيئة·

مداخلة الدفاع استهلت بدفوعات شكلية قبل مباشرة الاستجواب من قبل قاضي محكمة الجنايات· وكان موضع الدفوعات يتعلق بغياب الشيكات البالغ عددها 1957 والتي بنيت على أساسها المتابعة وتمسك الدفاع بإحضار نسخ من الشيكات أو أصلها رفقة الخبيرين اللذين حددا الثغرة المالية من خلال التقارير· وبناء على ذلك وبعد أخد ورد فضل القاضي بعد مداولات دامت ساعة من الزمن أن يضم الدفع الأولي للمحامين للموضوع والاستمرار في الجلسة طالبا من النائب العام استدعاء الخبيرين اللذين حررا الخبرة لاستجوابهما من قبل المحكمة وللإجابة على أسئلة الدفاع، الذي تمسك بضرورة إحضار الشيكات لتمكين المتهمين من محاكمة عادلة، خاصة أن عاشور عبد الرحمان تمت إدانته بعقوبة 18 سنة سجنا نافذا بناء على شيكات مسحوبة على شركته فناسيونال بليسف من وكالة بوزريعة للبنك الوطني الجزائري ومنهم من تمت إدانته بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا· وأكد المحامي مقران آيت العربي أن هيئة الدفاع لن تقبل محاكمة دون وجود صكوك وهذا بمقتضى ما تكفله قوانين الدستور، معتبرا أن المحاكمة دون إحضارها كمن يحاكم متهما على جريمة قتل دون وجود جثة ، ومن حق الدفاع والمتهمين الاطلاع على الشيكات للتأكد من إمضائها وفي ظل غياب هذه الصكوك يستحيل على الدفاع أن يؤدي مهمته وضمان حقوق المتهمين· كما قال الأستاذ بورايو إن أصل المتابعة هو 1957 شيك لا يوجد في الملف فكيف تكون المحاكمة وتحديد التهمة دونها واعتبر أن الصكوك ليست مسألة أرقام وإنما تحليل لمعرفة من أين سحبت وإلى أين توجهت لتحديد المسؤولية الجزائية· كما أيد المحامي الأستاذ مصطفى بشواشي استحالة المحاكمة دون تقارير وأصول الصكوك البنكية، واصفا ما يحدث ”بالانزلاق” وطالب المحكمة بضرورة تطبيق القانون لمحاكمة عادلة خدمة للعدالة والقضاء·

وبعد مد وجزر قرر القاضي تأجيل فتح الملف الذي عاد بعد الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا واستدعاء الخبيرين في الدورة المقبلة· للتذكير فإن عاشور عبد الرحمان أدين بمجلس قضاء العاصمة شهر فيفري ب8 سنوات عن جناية قيادة جماعة أشرار باختلاس أموال عمومية وتكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزور وإصدار شيكات دون رصيد والتزوير في محررات مصرفية· زهية·ر