عشرات القتلى في معارك بين الجيش السوري وقوات المعارضة في دمشق

- دراسة أردنية: بشار الأسد ارتكب جرائم ضد الإنسانية
سقط عشرات القتلى في صفوف الأمن السوري في اشتباكات غير مسبوقة ليلة أول أمس، وصباح أمس، في “حي المزة” بدمشق مع الجيش الحر، في حين تجدد القصف العنيف على مدينة حمص. وأكدت الهيئة العامة للثورة ولجان التنسيق المحلية حدوث اشتباكات وانفجارات في حي المزة الذي يقع في القسم الغربي من دمشق، وهو أحد أشد الأحياء تحصينا في العاصمة السورية حيث يضم سفارات ومقرات أمنية، ومساكن لمسؤولين بارزين. وسبق حدوث اشتباكات في بعض أطراف دمشق، لكنها المرة الأولى التي تحدث فيها مواجهات بهذه القوة داخل المدينة. وتحدث ناشطون عن مقتل 84 شخصا وإصابة 195 آخرين، وقالوا إن سيارات إسعاف نقلت عشرات المصابين من عناصر الأمن والشبيحة إلى مستشفى المواساة. ووفقا للمصادر ذاتها فإن ضابطين كبيرن من الأمن السوري أصيبا في المواجهات التي بدأت منتصف الليل واستمرت حتى الرابعة من صباح اليوم بتوقيت دمشق. ونقلت وكالة “رويترز” عن شهود عيان قولهم إن أسلحة رشاشة وقذائف صاروخية استخدمت في الاشتباكات. وأغلقت القوات السورية شوارع جانبية، وأطفأت الإنارة العامة في الحي خلال الاشتباكات، وحلقت لاحقا مروحيات عسكرية مستخدمة الكشافات الضوئية. وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن اشتباكات المزة هي الأعنف والأقرب إلى المنشآت الأمنية في دمشق، كما أشار ناشط إلى إصابة 18 عسكريا نظاميا سوريا على الأقل في تلك الاشتباكات. وتزامنت الاشتباكات في حي المزة مع دوي انفجارات في أحياء بريف دمشق. كما أنها تزامنت تقريبا مع اشتباكات مماثلة في دير الزور بين الجيشين النظامي والحر. وقال الناشط وائل غيث إن نحو مائتين من مقاتلي الجيش الحر هاجموا مساء أمس مواقع للجيش النظامي والأمن والشبيحة في المدينة ردا على عملية عسكرية قتل فيها ستة منشقين قبل يومين.وقال سكان وناشطو المعارضة ان المقاتلين ردوا بمهاجمة نقاط
من ناحية أخرى، وتحت عنوان “سوريا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، خلصت دراسة قانونية أردنية إلى أن النظام السوري ارتكب جرائم حرب منظمة وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات للقانون الدولي ضد السكان المدنيين خلال العام الأول للثورة. وقالت الدراسة التي أعدها أستاذ القانون الدكتور محمود عطور إلى إن “استعمال النظام السوري أسلحة ثقيلة لقصف المدن والقرى والاستخدام المفرط غير المتوازن للقوة والعشوائي والانتهاك المنظم لحقوق الإنسان بالقتل والتعذيب وامتهان الكرامة الإنسانية والاعتقال العشوائي والإعدام الميداني دون محاكمة واغتصاب النساء وغيرها تنسجم مع التعريف الدولي لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”. واعتبرت الدراسة أن ممارسة كل هذه الأفعال إضافة لسياسة العقوبات الجماعية للمدن وحرمانها من الغذاء والدواء والاتصالات وقتل الصحفيين تنم عن “حركة ممنهجة وسياسة عامة وعلى نطاق واسع خلافا لقواعد قانون الحرب والقانون الدولي الإنساني والشرعة الدولية لحقوق الإنسان بشكل يومي ولفترة تقارب السنة وفي مختلف المناطق والمدن السورية”.
وحذرت الدراسة القانونية النظام السوري ومسؤوليه بمختلف مراتبهم الوظيفية سياسية كانت أم عسكرية من أن هذه الأفعال والانتهاكات تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بالمفهوم القانوني تم استخلاصها من القواعد القانونية العرفية والاتفاقية الدولية و”يرتب المسؤولية الجنائية وهي جرائم لا يشملها التقادم بل تبقى محل مساءلة قضائية جنائية وطنية ودولية مهما طال عليها الزمن”.