فيما يطالب معارضون بفرض منطقة حظر جوي

منشقون من الجيش السوري يتصدون لقوات أمن و"شبيحة"
ذكر ناشطون سوريون أمس الأربعاء أن منشقين عن الجيش السوري تصدوا لقوات أمن وشبيحة تابعين للنظام بمحافظة إدلب شمال غربي سورية.
وأوضح الناشطون وفق ما نقلته وكالة رويترز أن "الجيش السوري الحر" أعد كمينا للشبيحة المتوجهين إلى جبل الزاوية على طريق أريحا-المسطومة، مشيرين إلى مقتل العشرات من الشبيحة.
وأضافوا إن كتيبة من الجيش الحر هاجمت حاجزا للأمن والشبيحة في قرية الحواش سهل الغاب، ما أسفر عن مقتل ثلاثة وجرح ثلاثة على الأقل. وفي إدلب أيضا، قال النشطاء إن أكثر من مائة سيارة أمن وأخرى عسكرية اقتحمت قرية الرامي وسط إطلاق نار كثيف مع تمشيط كامل للمنطقة وحملة اعتقالات عشوائية.
وكان متحدث عن "الجيش الوطني الحر" أعلن أن مهمة الجيش ستكون التعامل مع قوات الأمن التي تقوم بقتل المواطنين و محاصرة المدن على أنها أهداف مشروعة، وحذر من أنهم سيقومون باستهدافها في جميع الأراضي السورية بدون استثناء، وطلب من عناصر الجيش ترك ثكناتهم العسكرية لأنها لا تمثل شعبهم.
وفي ريف دمشق، قال الناشطون إن قوات النظام داهمت مدرسة البنات الثانوية صباحا واعتقلت 60 بنتا لمشاركتهن بالمظاهرات الطلابية، وبعد سجال طويل تم مبادلة البنات بآبائهم. وأعقب ذلك مداهمة مدرسة البنين وحملة مداهمات للمنازل.
ورصد الناشطون انتشارا كثيفا للجيش حول مطار الضمير للبحث عن عدد من الجنود المنشقين منذ أول أمس.
وفي غضون ذلك أعلنت الهيئة العامة للثورة السورية أن 15 شخصا على الأقل بينهم أكاديميان معارضان للنظام البعثي قتلوا في حملات قوات النظام أول أمس.
ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد قتل 2281 مدنيا و618 من الجيش وقوى الأمن الداخلي منذ بداية الاضطرابات في سوريا منتصف مارس الماضي.
من جهة أخرى، أيدت الهيئة العامة للثورة السورية التي تمثل عشرات من مجموعات المعارضين لنظام بشار الأسد، فرض منطقة حظر جوي لحماية المدنيين في سوريا.
كما أيدت الهيئة التي عقدت ندوة صحفية مساء أول أمس في واشنطن فرض حظر على الأسلحة التي تنقل الى سوريا وتجميد أرصدة المسؤولين السوريين، وذلك في بيان ستسلمه للامين العام للأمم المتحدة بان كي مون ولمجلس الأمن الدولي وللرئيس الأميركي باراك أوباما.
وأورد البيان أن الهيئة "تطلب من مجلس الأمن الدولي، بهدف تامين حماية فاعلة للمدنيين، أن يدعو الى وقف فوري لإطلاق النار في سوريا على أن يشمل ذلك الهجمات الحالية على المدنيين التي تشكل جريمة ضد الإنسانية، وان يفرض منطقة حظر جوي وان يتخذ عقوبات إضافية بحق نظام بشار الأسد".
في المقابل، أوضحت الهيئة التي رأت النور في أوت الماضي أنها لا تدعو الى تدخل عسكري أجنبي داخل الأراضي السورية.
وقالت أنها تؤيد "تدخلا أجنبيا يتخذ شكل بعثة لحفظ السلام" في مواجهة النظام الذي يستخدم القوات المسلحة "لتطبيق نظام قمع وإبادة جماعية".