حنون تلزم مرشحيها بالقسم على إرجاع العهدة في حال إنفصالهم

حذرت من خطر المراقبين الدوليين في الانتخابات على السيادة الوطنية:
أدى أمس، 166 مترشحا من متصدري قوائم حزب العمال للانتخابات التشريعية المقبلة، القسم الديمقراطي للحزب، مع التوقيع على وثيقة الالتزام التي تُلزم المترشح بتطبيق ما تتضمنه من «احترام للعهدة النيابية المفوضة من قبل الشعب ووجوب احترام كل قرارات ولوائح الحزب سواء سياسيا أو تنظيميا». كما يلتزم المنتخب بموجب الوثيقة الموقعة «بإرجاع العهدة النيابية إلى الحزب في حال العجز أو الإخلال بالالتزامات المعهودة إليه أو حدوث خلاف جذري يترتب عليه الاستقالة أو الفصل من الحزب».
وشددت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون على أن «هذا اليمين يعدّ ضمانا للشعب الجزائري من أجل استئصال ما أسمته «سرطان التعفن السياسي»، وأعلنت حنون أن إيداع القوائم الانتخابية لحزبها لدى وزارة الداخلية سيكون يومي 21 و22 مارس ثم التفرغ للحملة الانتخابية.
وخلال إشرافها على مراسم أداء اليمين ل 166 مترشحا من جميع الولايات بحضور محضر قضائي، بمقر تعاضدية عمال البناء بزرالدة، قالت لويزة حنون «هذه التقاليد تعكس مكافحة الفساد الممارس على الطريقة المصرية في عهد مبارك، وذلك بهدف الحفاظ على العهدة النيابية»، وأضافت أن «أداء اليمين لمترشحي حزب العمال هو امتداد لتقاليد الحركة الوطنية السياسية إبان فترة الاستعمار الفرنسي وبالضبط لدى حزب الشعب الجزائري، وذلك قد يُساهم في إرجاع الثقة للجزائريين من خلال الالتزام بالعهدة النيابية على أساس برامج الحزب واحترام إرادة الشعب».
وقالت زعيمة حزب العمال إنه «في حال حصول حزبها على الأغلبية خلال هذه الانتخابات، فإنه سيُعيد الكلمة للشعب من أجل مناقشة الدستور وتحديده لنوع النظام السياسي الذي يرغب فيه، مضيفة «أما في حال عدم حصوله على أي أغلبية، فسوف نساعد الجزائريين على التعبئة للتوجه إلى النواب والمطالبة بمناقشة الدستور القادم». وأشارت حنون قائلة «مهما كانت نتيجة الانتخابات فنحن سطّرنا هدف التعبئة الشعبية كأولوية لبناء دولة جزائرية ثانية وتحقيق نصر ثان لبلدنا». وفي نفس الوقت أكدت حنون أن «مشاركة حزبها في هذه التشريعيات الهدف منه الخروج بالجزائر إلى برّ الآمان في هذه المرحلة الحساسة»، وأشارت إلى أن «أي محاولة لتزوير النتائج سوف يُعرّض السيادة الوطنية للخطر»، مهددة أن «حزب العمال سوف يتصدى بكل الوسائل الديمقراطية لأي محاولات ونشر مراقبيها في كل المكاتب»، وقالت في هذا الشأن «سوف نشيّد متراسا للدفاع عن السيادة الوطنية».
وأبرزت حنون التي تتصدر قائمة العاصمة رفقة كل من جلول جودي الأمين الوطني المكلف بالإعلام والنائب رمضان تعزيبت، أن 12 ولاية يتصدرها أمناء عامون للاتحاد العام للعمال الجزائريين، 11 قائمة تتصدرها مناضلات من العنصر النسوي للحزب إضافة إلى قوائم تضم 5 أمناء عامين، لفيدراليات تابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين إضافة إلى أن غالبية المترشحين هم نقابيون في المركزية النقابية والنقابات المستقلة.
وبخصوص المراقبين الأجانب الذين دعتهم الجزائر لحضور ومراقبة الانتخابات التشريعية وضمان نزاهتها، نددت حنون بهذه الخطوة وحذرت من وجودهم قائلة «...بالعكس فإن وجود المراقبين الأجانب قد يمثل خطرا على السيادة الوطنية، خاصة عندما نذكر دور الجامعة العربية وقطر الموضوعة في خدمة المصالح الإمبريالية والاتحاد الأوروبي الذي يصادر سيادات الدول»، إلى جانبهم المنظمات غير الحكومية التي تعمل على زعزعة استقرار الدوّل».