خلال إشرافها على تأدية القسم الديمقراطي لمرشحي حزبها

حنون تدعو إلى إلغاء الامتيازات الضخمة للنواب

دعت الأمينة العامة لحزب العمال، السيدة لويزة حنون، إلى إعلان إلغاء الامتيازات الضخمة لنواب البرلمان وكذا مراجعة الحصانة البرلمانية للنائب لقطع الطريق أمام الانتهازيين والمغامرين الذين يسعون - كما قالت- الى النفوذ ودخول أصحاب المال والأعمال لجمع الثروة من خلال هذه الامتيازات.
واتهمت زعيمة حزب العمال خلال إشرافها، أمس، بتعاونية عمال البناء بزرالدة على مراسيم تأدية القسم الديمقراطي لمتصدري قوائم حزبها في 48 ولاية التي سيدخل بها الحزب للانتخابات التشريعية القادمة بعض الأحزاب القديمة والجديدة لمحاولتها شراء الترشيحات النسائية، معتبرة أن سياسة الحصة خلقت مشاكل كبيرة واخترقت القاعدة وخلقت انتهازيين من نوع جديد، كما دعت إلى الإعلان عن إجراءات ردعية تمنع تداخل المال والسياسة في القوائم الانتخابية للأحزاب بعد اقتحام من وصفتهم بالمغامرين الذين اقتحموا السياسة في آخر لحظة.
واعتبرت السيدة حنون أن حزبها يعتمد على الأفعال وأن الشعب في الأخير باستطاعته غربلة القوائم ومعرفة المناضلين الحقيقيين الذين سيدافعون عن مصالحه في قبة البرلمان، داعية المواطنين إلى التوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع.
كما كشفت السيدة حنون أن عدد مرشحي حزبها في الولايات بلغ 166 مترشحا، 20 منهم بولاية الجزائر التي تتصدر قائمتها، وأوضحت المتحدثة أن كل القوائم الانتخابية لحزبها متساوية الجنس وتتكون أساسا من نقابيين شباب أغلبهم أمناء عامون في الاتحاد العام للعمال الجزائريين والفدراليات العمالية التابعة لها.
وأوضحت المتحدثة أن القسم الديمقراطي لمتصدري قوائم حزبها تقليد ديمقراطي يقوم به حزب العمال منذ دخوله لأول مرة الانتخابات التشريعية سنة ,1997 مضيفة أن هذا الإرث الديمقراطي يعكس مكافحة الفساد وديمقراطية العهدة البرلمانية لنوابها لاستئصال سرطان التعفن والتفسخ السياسي، وكذا من أجل أن يناضل نواب حزبها لتحقيق أهداف الحزب في المجال النيابي، لأن الرهانات المطروحة في التشريعيات القادمة كبيرة سواء الداخلية أوالخارجية.
وأكدت المتحدثة أن المكتب السياسي للحزب قرر إيداع القوائم الانتخابية بدءا من اليوم، لكي يتم التحضير الجيد للحملة الانتخابية المقررة ابتداء من 15 أفريل القادم.
وأوضحت السيدة حنون أن الجزائر ستواجه مصيرها من خلال تشريعيات 10 ماي القادم، باعتبار أن البرلمان القادم سيكون بمثابة المجلس التأسيسي لأنه سيتكفل بتعديل دستور البلاد.
من جهة أخرى؛ عبرت المتحدثة عن معارضتها لأي تدخل أو تمويل أجنبي خلال الانتخابات، وبخصوص الملاحظين الدوليين قالت إن حزبها لم يطالب بحضور المراقبين الأجانب واعتبرت ذلك خرقا للسيادة الوطنية.
وكشفت السيدة حنون أنها تخلت عن فكرة تمثيل الجالية الجزائرية في المهجر، باعتبار أنه يستحيل على نائب واحد تمثيل جالية في قارة كلها، مضيفة أن تصويت المهاجرين الجزائريين في الخارج نابع من العواطف وليس على أساس المرشحين.
وأيدت السيدة لويزة حنون قرار كندا بمنع الحملة الانتخابية لتشريعيات 10 ماي القادم على أراضيها، معتبرة أن قرارها سيادي وأن الجزائر لم يكن لها أن توافق لو أن الفرنسيين مثلا طلبوا مثل ذلك.
وقد أدى متصدرو القوائم الانتخابية لحزب العمال القسم الديمقراطي والتوقيع على الالتزام أمام الأمينة العامة للحزب بحضور محضر قضائي.