اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات: طالبي ضرب بمصداقية الإدارة ونرفض التعامل معه

قررت اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التي اجتمعت، عشية أول أمس، القيام بخطوات تصعيدية لدفع السلطات المعنية إلى الاستجابة لمقترحاتهم الرامية إلى تجسيد انتخابات شفافة· من جهته، أكد مقرر اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية رضوان بن عطاء الله في تصريحات صحفية، أن اللجنة لا تزال متمسكة بمقترح نظام الورقة الواحدة كنظام للتصويت على اعتبار أنه يشكل مطلب أغلبية التشكيلات السياسية التي ستدخل المعترك الانتخابي المقبل، فيما أكدت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية استئناف اللجنة لنشاطها، ابتداء من أمس، بعد تجميد دام ستة أيام على ثلاث مرات.
كما صعدت اللجنة من موقفها في قرار اتخذته بالإجماع من خلال عدم التعامل مع المدير العام للحريات والتنظيم بوزارة الداخلية والجماعات المحلية محمد طالبي، معتبرة إياه في بيان تلقت ''الجزائر نيوز'' نسخة منه بالشخص اللامسؤول والذي تجاوز كل حدود التحفظ واللياقة والمسؤولية مع أعضاء اللجنة، باعتبارهم يمثلون الأحزاب السياسية في الانتخابات.
واعتبرت سلوكه ضربة قاسمة في مصداقية الإدارة الجزائرية، بل وأكدت اللجنة أن تصريحاته تجعل من السلطة طرفا وخصما في نفس الوقت، الأمر الذي يتطلب -كما دعت- تدخلا من قبل الهيئات المعنية وخاصة المسؤول الأول على وزارة الداخلية والجماعات المحلية لوضع حد لمثل هذه السلوكات.
وأوضح صديقي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية ''أن اللجنة قررت بعد اجتماع أعضائها الذين يمثلون مختلف التشكيلات السياسية والمقدرة ب 44 حزبا استئناف نشاطها بعد فترة التجميد الأخيرة، حيث كانت تحتج على عدم أخذ مقترحاتها بعين الاعتبار من طرف السلطات العمومية''، وأضاف أن اللجنة اقترحت على وزارة الداخلية تشكيل لجنة تقنية تضم ممثلين من اللجنة وآخرين عن الوزارة للفصل في هذه القضية، إلا أنه أكد أن الوزارة حرة في تحديد نظام ورقة التصويت.