قررت اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي المقبل استئناف نشاطها أمس الاثنين بعد تجميده منذ يوم الثلاثاء المنصرم حسب ما أكده رئيسها السيد محمد صديقي·
وأوضح السيد صديقي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن اللجنة قررت بعد اجتماع أعضائها الذين يمثلون مختلف التشكيلات السياسية (44 حزبا) استئناف نشاطها بعد فترة التجميد الأخيرة، حيث كانت تحتج على (عدم أخذ مقترحاتها بعين الاعتبار) من طرف السلطات العمومية·
وأضاف أن أعضاء اللجنة درسوا (القيام بخطوات أخرى) لدفع السلطات المعنية للإستجابة لمقترحاتهم الرامية إلى (تجسيد انتخابات شفافة)· غير أن السيد صديقي لم يعط تفاصيل حول هذه (الخطوات) المستقبلية·
من جهته أكد مقرر اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات التشريعية السيد رضوان بن عطاء الله أن اللجنة لا تزال متمسكة بمقترح نظام الورقة الواحدة كنظام للتصويت على اعتبار أنه يشكل (مطلب أغلبية التشكيلات السياسية) التي ستدخل المعترك الانتخابي المقبل، مشيرا إلى أن هذا النظام (أثبت نجاحه عبر العديد من دول العالم التي اعتمدته)·