الحكومة تأمر بإحالة الموظفين المترشحين على عطل إجبارية

بعد «تورط» بعضهم في استغلال وسائل الدولة لصالح حملتهم
وجه الوزير الأول أحمد أويحيى تعليمة حملت صفة «سري وعاجل» لكافة الوزارات وولاة الجمهورية، تطلب فيها إعداد تقارير مفصلة حول تعامل الإدارات العمومية مع الموظفين والإطارات المرشحين في أعقاب «الانتهاء من عملية اعتماد القوائم الحزبية والمستقلة للمترشحين للانتخابات التشريعية من طرف مديريات التنظيم والشؤون العامة بالولايات». وقالت مصادر «البلاد» إن التعليمة الحكومية جاءت بطلب من رئيس الجمهورية في إطار العمل على تجسيد تعهداته «بضمان حياد الإدارة والتصدي لمحاولات استغلال وسائل الدولة من قبل بعض المترشحين في الاستحقاقات المقبلة عشية الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية».
يأتي ذلك في وقت سجلت فيه وزارة الداخلية والجماعات المحلية من خلال تقاريرها الدورية، «ثغرات طفيفة» تورط فيها بعض المترشحين خاصة من رؤساء البلديات خلال حملة جمع توقيعات المواطنين المطلوبة كشرط أساسي لقبول الترشح قي قوائم حرة.
وقد انطلقت الدوائر الوزارية للحكومة في تطبيق محتوى التعليمة القاضية بإجبارية منح عطل استثنائية لموظفيها المترشحين. في حين اختارت وزارة الداخلية والجماعات المحلية «إلزام» كافة ولاة الجمهورية بالحرص، من خلال تعليمة داخلية تصب في نفس المسعى، على إحالة كل المستخدمين العموميين المترشحين للتشريعيات المقبلة على عطل مماثلة حتى تاريخ لاحق.وذكرت مصادر «البلاد»، أن تعليمة دحو ولد قابلية الحاملة للرقم 258 والموجهة لكل الإدارات العمومية التابعة لمصالح وزارة الداخلية والبلديات عن طريق مديريات التنظيم والشؤون العامة لكل الولايات، دعت من خلالها الوزارة إلى وجوب دخول الموظفين مهما كانت المناصب التي يشغلونها وكذا المنتخبون المحليون المترشحون في القوائم الاسمية لتشريعيات العاشر ماي القادم، في عطلة إجبارية عملا بأوامر حكومية، وذلك بغرض تجسيد المسعى الذي حرص عليه رئيس الجمهورية بوجوب حياد الإدارة.
والغريب أن تعليمة أويحيى حسب مراقبين أبقت الغموض فيما يتعلق بعطل الوزراء المترشحين، حيث لم تنص صراحة على وجوب إحالتهم على عطلة مثل بقية الموظفين العموميين. وتحسبا للانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية المقرر قانونا ب21 يوما قبل موعد التشريعيات، كلفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية مصالحها الأمنية المتخصصة بالتحري حول استغلال مرشحي الانتخابات التشريعية من المنتخبين والموظفين لوسائل الدولة في حملاتهم الانتخابية.
وتأتي هذه الاجراءات بأوامر وتعليمات من رئاسة الجمهورية لتعزيز مراقبة استغلال وسائل الدولة من قبل المرشحين أو أنصارهم. وكانت مصالح الأمن قد وضعت في وقت سابق رؤساء البلديات والمنتخبين والإطارات ومدراء مؤسسات ومسؤولي الجهاز التنفيذي المرشحين تحت المراقبة الأمنية لمنع استغلال المناصب أو أموال أو أجهزة الدولة في عمليات متصلة بالانتخابات. وقد سجلت الداخلية حسب سلسلة التقارير الميدانية المرفوعة من الولايات «خروقات طفيفة» ارتكبها أساسا رؤساء بلديات لصالحهم أو لمرشحين آخرين متعاطفين معهم خلال حملة جمع التوقيعات الخاصة بالقوائم الحرة أو المستقلة، لكن تلك «الخروقات» لم ترق إلى درجة تورط مباشر قي تسخير وسائل الدولة لصالح مرشحين، ومعظمها متصل باستغلال مكاتب لفترات قصيرة أو سيارات لمسافات قصيرة أيضا، لكن مرتكبيها تلقوا إنذارا من مسؤوليهم المباشرين. وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد شدد من خلال خطاباته المتكررة، على وجوب «التزام» كل مسؤول أو عضو في الحكومة أو موظف سام أو إطار مسير في مؤسسة عمومية مترشح للانتخابات التشريعية ب«الامتناع» عن استعمال وسائل الدولة أثناء حملته الانتخابية. كما طالب الرئيس هذه الفئة من المترشحين للانتخابات التشريعية ب «الامتناع» عن القيام بأية «زيارة عمل إلى الولاية التي يترشح فيها». وأضاف رئيس الدولة أن الهيئات الإدارية في الوطن «تتحمل مسؤولية ضمان حياد أعوانها حيادا تاما في كل ما يتعلق بالانتخابات».