إعلان دولة مستقلة في شمال مالي ذات الهوية الترقية من قبل الحركة الوطنية لتحرير الأزواد تطرح الكثير من التحديات في المنطقة، أولى هذه التحديات ستكون في شمال مالي ذاته بحيث تفتقد المنطقة مقومات الدولة من الناحية الجغرافية بالرغم من شساعة مساحتها التي تمثل ثلاثة أرباع دولة مالي، إلا أنها منطقة صحراوية مغلقة ليس لديها منافذ بحرية حيوية يمكنها من التنفس خارجيا، يضاف إليها ضعف الكثافة السكانية رغم تمركزهم في المثلث الإستراتيجي، كيدال، غاو وتومبوكتو، وما يميز سكان المنطقة الحركية والتنقل الدائمين مما يصعب من ضبط حركة المواطنين، وقد سمحت هذه المقومات الجغرافية والبشرية الهشة من استخدام المنطقة كملاذ آمن للتنظيمات الإرهابية وجماعات الجريمة المنظمة، وعليه فإن الدولة المعلنة في شمال مالي سيحددها اللاعبون المحليون والفاعلون العابرون للحدود، فحركة الأزواد رغم جذورها التاريخية والسياسية وقدرتها على تعبئة سكان الشمال فإنها ستواجه حركات محلية في الداخل أولها حركة أنصار الدين التي يقودها أياد آغ غالي أحد العناصر الفاعلة داخل الأزواد في أزمة التسعينيات بين شمال مالي والسلطة المركزية في باماكو، والتحدي سيكون حول هوية الدولة ذاتها بين المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية وبين الدولة بمقومات العلمانية، وهذا الصراع لا يعكس حقيقة الواقع الاجتماعي الصوفي للمنطقة، وبالرغم من أن حركة الأزواد تبدو أكثر تنظيما وقدرة على تعبئة التوارق المحليين وهو ما اتضح في انضمام الكثير من العسكريين النظامين إلى الحركة في بداية الأزمة كان أبرزها التحاق العقيد الحاج آغ غامو، قائد القوات المالية في كيدال رفقة 500 عسكري بالحركة في 21 مارس 2012، استطاعت بفضلها الحركة أن تقضي على التواجد النظامي في المنطقة وقد ألحقته ببيان يعلن عن انسحاب الإداريين والممثلين السياسيين والعسكريين من السلطة المركزية وإعلانهم الانضمام إلى مطالب الاستقلال، وربما زاد من قدرة الحركة على التعبئة المحلية اكتسابها لعناصر القوة التنظيمية والقوة المادية، فقد استفاد العائدون من ليبيا والبعض من القيادات التي شاركت في اللفيف الترقي الذي كان يسيره القذافي في الصحراء الكبرى من الخبرة القتالية وحسن استخدام السلاح النوعي المهرب بعد الإطاحة بنظام القذافي، وكان الصدام المسلح الأول بين الحركة والنظام المالي سقوط 70 عسكريا من الجيش النظامي في منطقة أغلحوك التي كانت الشرارة الأولى لتمرد الجيش على أمادو توماني توري في باماكو. وإذا كانت حركة الأزواد تمثل القوى الأكثر تنظيما وتعبئة للمحليين فإن اللاعبين العابرين للحدود المتشكلين أساسا من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، ميزتهم الأساسية الانقسام داخل كل جماعة بحيث تصاعد نشاط كتيبة الملثمين التي يقودها مختار بلمختار وكتيبة طارق بن زياد التي يقودها عبد الحميد أبو زيد في منافسة بينهما ومنافسة مع حركة التوحيد والجهاد المتشكلة أساسا من عناصر مالية وموريتانية، ورهاناتهم البحث عن الغنائم من خلال اختطاف السواح والممثلين الرسميين كما حدث مع القنصل الجزائري وستة عناصر في الهيئة الدبلوماسية في قنصلية غاو، وهو النشاط الأكثر بروزا لدى هذه الحركات لدعم تواجدها وتعزيز قوتها المادية لإلحاق الأتباع من شباب المنطقة، وقد تتقاطع أهداف هذه الحركات مع جماعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود في تجارة المخدرات والسلاح إلى غاية الاتجار بالبشر، وقد مكنها نشاطها منذ مطلع الألفية الجديدة من جمع أموال رهيبة من الكوكايين إلى الفدية التي تلقتها الجماعات تجاوزت في بعض الأحيان 100 مليون دولار في الاختطافات حسب بعض التقديرات. من خلال هذه الخريطة السياسية للقوى والفواعل المتمركزة في شمال مالي يبدو وكأننا أمام حالة شبيهة بالصومال قد تتعقد خيوط اللعبة أكثر في المنطقة في حالة الكشف عن الموارد الحيوية التي يختزنها باطن الأرض من ذهب ويورانيوم وموارد لا تكشفها إلا الأقمار الصناعية التي تراقبنا وتدفعنا للحروب.
