تحقيقات لتفكيك «مافيا» تهريب السيارات التونسية والليبية إلى الجزائر

باشرت جهات أمنية مختصة في محاربة الجريمة المنظمة بعدد من ولايات الغرب الجزائري، التحري الدقيق بشأن ظاهرة تدفق العديد من السيارات السياحية والنفعية التونسية والليبية على تراب الولاية والتي ترمز أرقام تسلسلها الأصلية إلى مدن عديدة بهذين البلدين اللذين شهدا أحداث الربيع العربي وعرفا فوضى إدارية غير مسبوقة. وحسب مصادر «البلاد»، فإن التحقيقات التي شرعت فيها جهات أمنية أبانت نتائجها الأولية عن تورط العديد من المهربين في إغراق ولايات بغرب الوطن بسيارات نفعية «فارهة» تحمل ماركات ليبية وتونسية، على سبيل المثال الشلف، عين الدفلى، غليزان، مستغانم وسيدي بلعباس ووهران، حيث تم بيع سيارات أغلبها تحمل ماركات «باسات، فولفو، اوبتيما «، من قبل مهربين مختصين في البلدين في السرقة والتهريب إلى شركاء آخرين في ذات المجال المشبوه بالمناطق الحدودية بالشرق الجزائري وبأسعار حددها المصدر ذاته بالمنخفضة وبصورة غير معقولة جعلت الكثيرين من المهربين الجزائريين يتدافعون بشكل غير مسبوق على تلك الحدود المشتركة لشراء العشرات من السيارات والتي خضعت فور إدخالها إلى التراب الجزائري إلى عمليات تزوير وثائقها وملفاتها القاعدية وأرقام تسلسلها، قبل نقلها إلى جهات عديدة من الوطن وبالتحديد الغرب الجزائري الذي عرف في العشرية الماضية ظاهرة إغراق السوق الوطنية بالسيارات المهربة من أوروبا وبالتحديد فرنسا وبلجيكا واشتهرت بها ولاية الشلف كثيرا، لاسيما مدينة بوقادير التجارية.مصادر أخرى تشتغل على الملف تفيد أن مافيا تهريب السيارات انتهزت فرصة الاضطربات السياسية التي كانت مسرحا لها تونس وليبيا وسارعت إلى ربط اتصالات مع شبكات جزائرية مختصة بدورها في التهريب تقوم الأولى بالإشراف على مرورها ونقلها وتأمين تهريبها بعيدا عن المراقبة الأمنية المضروبة على الحدود المشتركة خاصة الليبية والجزائرية. فيما تسهر شبكات أخرى على تأمين مرورها بالمسالك التي تنطلق من صحراء «اماجادو» في اتجاه الحدود الجزائرية إلى أن تصل إلى منطقة «الدبداب» ومن ثم إلى الجزائر. ويتكلف بعض عناصر هذه الشبكة، حسب المصدر ذاته، بتوفير وثائق تعريفية مزورة لتسهيل حركتهم للحيلولة دون الوقوع بين أيدي المصالح الأمنية في حين يتكلف أشخاص آخرون بعملية صرف الأموال المتحصلة من هذه التجارة وإيداعها بالخارج قبل تحويلها إلى صيارفة غير قانونيين بليبيا.
في السياق ذاته، تعكف الجهات الأمنية التي تلقت معلومات بشأن تردد سيارات تحمل ماركات البلدين العربيين إلى التوصل بدقة إلى ضابط إيقاع الشبكة وضبط أعوانه في ظل ورود معلومات تؤكد دخول العشرات من السيارات إلى بعض ولايات الغرب الجزائري عبر المركز الحدودي «الدبداب» الذي شهد في المدة الأخيرة مصادرة كمية كبيرة من الأسلحة من مختلف الأنواع دخلت إلى البلاد من ليبيا.
وتبرز المعطيات الواردة الينا، أن فرق التحري والأبحاث تقوم بتوقيف عدد من السيارات المشتبه بها والتحقيق مع أصحابها لأجل الوقوف على حقائق الأمور، بدليل تكثيفها نشاط التحري في البلديات الكبيرة بالولايات المذكورة التي عرفت حظائر سياراتها اجيتاح ماركات أجنبية في الشهرين الأخيرين. وقالت المصادر إن بعض السيارات النفعية بيعت بأسعار لا تتعدى 2000 أورو والبعض الآخر جرى تسويقها بمبالغ تراوحت بين 2700 و3000 أورو على الحدود المذكورة، ليتم بيعها مرة ثانية من قبل الشركاء بفارق 10 إلى 20 مليون سنتيم. علما انها تخضع إلى عمليات تجميل وفبركة يصعب تحديد بصمة التزوير التي طبعت تلك السيارات المهربة. ويقول مصدر أمني في هذا الشأن أن الأمر ليس بالهين في ظل شح المعلومات والتغييرات التي طرأت على وثائق السيارات، ولفت إلى أن تعليمات صارمة تلقتها مصالح الأمن في عدد من الولايات للإطاحة بالشبكة التي تغرق التراب الوطني بمثل هذه السيارات من خلال استنفار مختلف فرق التحري لتكثيف نشاط البحث ومضاعفة الحواجز الأمنية ونقاط المراقبة ورفع درجات اليقظة، خاصة في بعض المناطق التي اشتهرت بظاهرة سيارات «طايوان».
مع العلم أنه تم تعزيز الشريط الحدودي من الجهتين الجنوبية والشرقية بفرق إضافية لرصد تحركات الجماعات الإجرامية ومنع تسلل المهربين والبضائع المقلدة.