استيقظت جامعات الجزائر، أمس، على وقع إعلانات مشبوهة تم تعليقها على مداخل الجامعات والمعاهد بالعاصمة، تدعو الطلبة إلى المشاركة في مسيرة تنطلق اليوم من الجامعة المركزية نحو مقر الحكومة بشارع الدكتور سعدان تحت شعار الربيع الأمازيغي. وجاء في الإعلان الذي لم يحمل أي ختم وتبناه تنظيم غير معروف سمى باللجنة الوطنية للحركة الأمازيغية، أن المسيرة سيتم خلالها المطالبة بجزائر تعددية وديمقراطية وبترسيم اللغة الأمازيغية. يجدر التذكير بأن مصالح الداخلية ما تزال تمنع تنظيم المسيرات في العاصمة منذ سنة 2001، بسبب الانزلاقات التي حدثت آنذاك في مسيرة حركة «العروش»، أو ما سمي بالخميس الأسود. ويبدو أن الدعوة إلى السير في العاصمة جاءت بعد رفض إدارة جامعة بوزريعة طلبا تقدم به التنظيم البربري المسمى «نجمة» المقرب من حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية «الأرسيدي» قبل 5 أيام للسماح له بإحياء ذكرى الربيع الأمازيغي المصادف لتاريخ ال 20 أفريل من كل سنة داخل الحرم الجامعي. ويرى الكثير من المراقبين أن الخطوة تدخل في إطار محاولة الأرسيدي إفساد الحدث الديمقراطي في 10 ماي الداخل، عن طريق استغلال وجود المراقبين الدوليين للعزف على الوتر الجهوي و«التخلاط» في الجامعة، بعد أن فشل في تحريك الشارع الجزائري خلال بداية السنة الماضية بدعوته لما سمي آنذاك بمسيرة السبت والتي تحولت إلى تجمعات بعد منعها من قبل مصالح الأمن وشهدت مناوشات باستمرار بين مناضلي الأرسيدي وبين عديد الموطنين الذين رفضوا «التخلاط» في العاصمة، وهتفوا باسم بوتفليقة كرد على الهتافات الداعية إلى رحيل الرئيس تأسيا بما حدث في الدول العربية من مظاهرات شعبية دعت إلى إسقاط الأنظمة الديكتاتورية هناك، وهو ما اعتبره العاصميون آنذاك محاولة من الأرسيدي لإدخال الجزائر في متاهات الفوضى والتدخل الأجنبي، خاصة بعد ثبوت علاقة سعيد سعدي بعراب الفوضى اليهودي «برنار هنري ليفي» الذي يعتبر من كبار المروجين لدولة إسرائيل الكبرى. وكان له دور فاعل في التنظير للفوضى في ليبيا ومصر. كما يرى مراقبون أن خطوة الأرسيدي هذه، تعد محاولة يائسة للعودة من بعيد، إثر حالة التسلل التي أوقعه فيها قرار مقاطعة الانتخابات التشريعية، خاصة بعد أن أعلن غريمه الأفافاس دخول غمارها وبعد بروز حزب آخر منافس حول نفس الوعاء الانتخابي في منطقة القبائل ممثلا في حزب الحركة الشعبية للقيادي السابق في التجمع، الوزير الأسبق عمارة بن يونس الذي يرى في غياب الأرسيدي فرصة لاستقطاب الديمقراطيين الغاضبين من موقف المقاطعة، في ظل الحديث عن برلمان قادم سيحدد معالم الجمهورية الثانية للجزائر من المرتقب أن يكون للخصوم من التيار الإسلامي كلمة الفصل فيه.
