قتلى في مواجهات بين الجيش الليبي والميليشيات في الجنوب

عاد التوتر الأمني إلى مدن في جنوب ليبيا بعد هدنة أعقبت مواجهات قبلية راح ضحيتها أكثر من مائة قتيل في فيفري الماضي. وتحدثت مصادر ليبية محلية عن مواجهات اندلعت ليلة أول أمس بين قبيلة التبو وكتيبة تابعة للجيش الليبي في الكفرة جنوب شرق ليبيا ما أدى إلى سقوط قتيلين وأربعة جرحى، وفق تقديرات أولية. ووصف عيسى عبد المجيد منصور وهو احد قادة التبو الوضع بأنه «سيء». وقال في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية «نتعرض للقصف من كتيبة درع ليبيا.. حتى الآن، سقط قتيلان وجريح إصابته بالغة في صفوف التبو». وأوضح عبد المجيد منصور «نحن محاصرون. المجلس الوطني الانتقالي والحكومة مسؤولان عما يحصل». وفي فيفري الماضي أدت معارك بين التبو والزوية، وهي قبيلة قبيلة أخرى في الكفرة، إلى سقوط أكثر من مئة قتيل من الجانبين خلال اقل من أسبوعين. وأرسلت السلطات حينها كتيبة تضم متمردين سابقين من بنغازي للتدخل بين القبيلتين المتنازعتين. وأكد وسام بن حميد قائد كتيبة درع ليبيا في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية حصول المواجهات، مشيرا إلى سقوط ثلاثة جرحى في صفوف الكتيبة. وقال إن المواجهات اندلعت بعد قتل أفراد من الزوية عنصرا من التبو بالرصاص، مضيفا أن «التبو ردوا عبر إطلاق النار على كل السيارات المارة على مقربة من شارعهم.. لقد طلبنا منهم الانسحاب بلا جدوى.. الآن تدور مواجهات بالسلاح المتوسط بما في ذلك مدافع مضادة للطائرات». وأكد ممثل وزارة الدفاع في المدينة العقيد فرج بوشعالة حصول هذه المواجهات من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وفي الأثناء، أوضح مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أنه ينوي التحقيق في حالات اغتصاب في مصراتة غرب ليبيا يتهم النظام الليبي السابق بالوقوف وراءها، لكن مع احترام تقاليد المجتمع الليبي المحافظ. وقال أوكامبو تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية «بشأن التحقيق في جرائم الاغتصاب قررنا احترام التقاليد المحلية وإجراء التحقيق بشكل مختلف»، مضيفا «نبني تحقيقا حول حالات الاغتصاب بدون تقديم اسم أي ضحية.. نعمل على عدم تقديم أسماء أو كشف وجوه الضحايا». وبهذا الهدف، توجه أوكامبو إلى مصراتة التي تبعد مئتي كيلومتر شرق طرابلس ليبحث مع المسؤولين المحليين في جمع أدلة بدون كشف الضحايا.
من ناحية أخرى، اعتبر مسؤول السياسات في المجلس الانتقالي الليبي فتحي البعجة أن الإعلان عن تشكيل وزارى قادم في الحكومة الانتقالية ماهو إلا إعلان «تكتيكي» لبقاء السلطة التنفيذية «الحكومة» في السلطة، مؤكدا أن 54 عضوا في الانتقالي اتفقوا على سحب الثقة منها. ورأى البعجة أن حكومة الكيب «فاشلة ومشلولة» متحدثا عن إخفاق كبير في ملفات الدفاع والأمن والصحة وإهدار المال العام وعمليات دمج الثوار واستيعابهم. وكشف عن كتائب «وهمية» أسست بعد إعلان «التحرير» في ال 23 أكتوبر الماضي من أجل ابتزاز الدولة والحصول على الأموال.