أزمة في رسو القوارب بميناء دلس

دعا الصيادون الناشطون على مستوى ميناء دلس أقصى شرق ولاية بومرداس مديرية الصيد البحري، وتربية المائيات إلى ضرورة التدخل السريع بشأن أزمة الرسو التي تفاقمت خلال الفترة الأخيرة بعد ارتفاع عدد قوارب الصيد، بالنظر إلى العدد المحدود للأرصفة الموجودة بالميناء المخصصة لرسو القوارب.
وأوضح ممثلو الصيادين في حديثهم ل«البلاد»، «أن الوضعية أصبحت تتفاقم كل سنة أمام عدم تسجيل أي تدخل من قبل مديرية الصيد البحري التي كانت قد وعدت خلال الفترات السابقة باحتواء الأزمة في أقرب الآجال، إلا أن الناشطين في القطاع لايزالون يجددون مطالبهم التي تضاعفت مع مرور السنوات وأعطت نتائج سلبية، لاسيما من حيث نشاطهم الخاص بصيد كل أنواع الأسماك، من بينها «السردين» الذي تشتهر به المدينة.
وأفاد محدثونا أن الأرصفة الموجودة بالميناء لم تعد تلبي طلبات العدد الكبير من القوراب على اختلاف أنواعها، على الرغم أن مديرية الصيد البحري بالولاية وعدت بإنشاء أرصفة جديدة ضمن البرنامج الذي أعلنته مطلع السنة الجارية إلا أن الأشغال لم تجسد على أرض الواقع، مشيرين في معرض حديثهم إلى أن الميناء يشغل أكثر من ألفي شخص في مختلف مهن الصيد البحري وبقدرة استيعاب رصيف واحد. وتابع الناشطون على مستوى الميناء من الصيادين إلى مشكل آخر لا يقل أهمية وهو قلة الدعم الذي أصبح شبه منعدم ويؤثر كثيرا في نسبة الإنتاج، لاسيما من حيث المعدات المستخدمة في الصيد التي أصبحت قديمة ولاتفي بالغرض المطلوب، إلى جانب النقص الكبير في غرف تخزين المعدات الخاصة بكل قارب صيد. من جهتها أكدت بعض المصادر المحلية من بلدية دلس، أن ميناء الصيد بالمدينة يستفيد من عملية تهيئة شبه كلية ضمن المشاريع المعلن عنها من قبل مديرية الصيد البحري، وتربية المائيات خلال المخطط الخماسي الجاري 2010 – 2014 ، حيث انتهت المكاتب المختصة التي أوكلتها المديرية الوصية من إعداد كل أشكال الدراسات التقنية، في انتظار الانطلاق الفعلي لتجسيد الأشغال.
وأوضحت مصادر مطلعة من مديرية الصيد البحري، أن أشغال التهيئة والتوسعة ستنطلق خلال السداسي الأول من السنة الجارية. كما حظيت الدراسات المنجزة قبل المصادقة عليها بمناقشة واسعة، حيث أشرك فيها كل الصيادين والمهنيين، حيث تم إدراج والتكفل بكل اهتماماتهم وانشغالاتهم ضمن نفس الدراسات.
وتنص الدراسات المنجزة المتعلقة بهذا المشروع المسجل ضمن المخطط الخماسي2010 - 2014 استنادا إلى مدير القطاع على إعادة تهيئة هذا الميناء من كل النواحي وإعادة تنظيمه وفق المعايير الدولية وتطوير مختلف خدماته.
ويهدف هذا المشروع كذلك حسب نفس المصدر إلى رفع وتطوير قدرة استيعاب هذا الميناء الذي يعاني حاليا من اكتظاظ كبير بإنجاز 3 أرصفة جديدة مخصصة للقوارب الصغيرة كسفن السردين و«السفن الجيبية» وكذا لاستيعاب السفن التجارية ذات أحجام محددة.
كما سيتم من خلال هذا المشروع توسعة مساحة الميناء اليابسة الرئيسة الحالية، حيث سيتم تدعيم الميناء بمساحة يابسة جديدة تقدر بحوالي هكتار واحد تخصص للاستعمال التجاري المتعلق بنشاط الميناء ولاستيعاب مختلف الاستثمارات في القطاع.
وسيؤدي إنجاز هذا المشروع الذي ينتظره الصيادون بشغف كبير حسب القائمين عليه إلى تحسين ظروف العمل على مستواه من كل النواحي، إضافة إلى إمكانية استغلال ذلك في تدعيم التوجهات السياحية للمنطقة، خاصة وأن هذا الميناء مجاور للميناء العتيق الموجود بأسفل قصبة دلس الذي يعد مقصدا مفضلا للسياح.