تيار قوي داخل مجلس شورى حمس مع مقاطعة الحكومة .. سلطاني: تزوير الانتخابات هدفه تفصيل دستور على المقاس

اتهم أبو جرة سلطاني السلطة بترتيب نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة بهدف تفصيل الدستور المرتقب على المقاس، وكذا الحسم النهائي في منصب رئيس الجمهورية. وأضاف أن السلطة لا تريد أن يشاركها أي كان في صياغة الدستور، أو أن يحوم طامح حول عرين المرادية، لا سيما من تلك الأحزاب التي رافعت لصالح النظام البرلماني، على حد قوله.
وقرأ رئيس حركة مجتمع السلم في إقصاء التيار الإسلامي تواطؤا بين الداخل والخارج على السواء، حيث قال أمام أعضاء مجلس الشورى في افتتاح دورته الطارئة صباح السبت، «إن مؤشرات الاستبعاد قد تكشفت في التخويف الوهمي من العودة إلى مرحلة التسعينيات، ثم تأكدت بتصريحات بعض الدبلوماسيين حول ارتياحهم لعدم فوز التيار الإسلامي».
ورفض المتحدث في السياق ذاته التحليلات التي حكمت بفشل التكتل الإسلامي، إذ هنأ قيادات الحركة الذين كانوا يقابلونه في المجلس، بما حققوه من نتائج في الميدان، تجسدت حسب أبو جرة في منح الشعب أصواته لفرسان تكتل «الجزائر الخضراء»، قبل أن تسرق، «لأن ساعي البريد لم يبلغها لأصحابها» وفق تعبير سلطاني الذي قال إن هذه الانتخابات لأول مرة تشهد، زيادة على التزوير، ما أسماه تحويل «الرصيد الانتخابي» للتكتل إلى وجهة أحزاب السلطة.
وقد فسر زعيم حركة حمس بشكل ضمني ما يراه تزويرا ضد «التكتل الإسلامي»، بأنه كان عقوبة موجهة للتيار الإسلامي، بحجة تواطئه مع رياح الربيع العربي، على حد تعبيره.
وبعد تردد لازم موقف الحركة طيلة الأيام الماضية، طعن المتحدث في نتيجة غريمه جبهة التحرير الوطني، واعتبر انتصارها «فوزا جاء عن طريق الهدف القاتل، لكنه كان من وضعية التسلل» على حد تعبيره، مضيفا باستغراب «إن الحكم احتسب هذا الهدف ليحرم الجزائريين من التأهل إلى المونديال الديمقراطي» على حد وصفه.
وأبدى الرجل الأبرز في «التكتل الأخضر» حسرته على مآل الانتخابات بالقول «إن الشعب كان يتطلع إلى عرس ديمقراطي، لكن السلطة أرادتها وليمة لحزب واحد، فشتان بين العرس والوليمة» يضيف سلطاني.
وبعث المتحدث برسائله إلى السلطة السياسية في معرض تعليقه على النتائج المعلنة لموعد 10 ماي المنصرم، إذ شدد الرجل على «أن الأوطان لا تستقر بالرياضيات، بل تبنى بالتوافقات القائمة على التمثيل الشعبي، وشرعية الصناديق». وأضاف «إن مصداقية الانتخابات في العالم لا تستمد شرعيتها بالأرقام، بل من المباركة الشعبية وتقبل الرأي العام». وهنا نفى سلطاني الشرعية عن التشريعيات الأخيرة عندما قال «لقد تابعنا كيف تفاعل الشعب الجزائري مع إعلان المجلس الدستوري للنتائج النهائية»، ولم يفوت الفرصة ليقلل من قيمة الموقف الدولي الذي قال عنه سلطاني «إنه رحب بالشكل ولكنه لم يزك الانتخابات، مكتفيا بمباركة الحضور النسوي في المجلس الجديد»، مثلما صرح به المتحدث.
من جهته، شدد عبد الرحمان سعيدي في كلمته الافتتاحية، على ضرورة التحلي بالتفكير الهادئ، لاتخاذ موقف سليم بشكل «جماعي واجتماعي» بتعبير رئيس مجلس الشورى، ينطلق من قراءة دقيقة وواضحة لمعطيات المرحلة، حتى تتمكن الحركة من صناعة مواقف تعكس جهودها، وتجسد الانسجام والتوافق للخروج بالحركة إلى المرحلة القادمة، بما يعزز موقعها ومكاسبها السياسية.
وقد تجلى من خلال التمايز في كلمتي رئيس مجلس الشورى الهادئة ومداخلة رئيس الحركة التي كانت ساخنة في كل الاتجاهات، أن ثمة إرادتين تتنازعان التوجه المستقبلي للحركة بشأن الموقع المفترض للحزب بين المشاركة في الحكومة الجديدة أو قيادة المعارضة السياسية في البلاد.
وتشير الأصداء التي سجلتها الهيئة الشورية، ليلة أول أمس، بعد عرض التقارير الولائية والاستماع إلى تقرير المكتب الوطني، أن العودة إلى قصر الدكتور سعدان قد أضحت «خطا أحمر» في حسابات مناضلي الحركة، الذين يرون أن السلطة قد تنكرت لهم، في مقابل الضريبة الشعبية التي دفعتها الحركة ثمنا باهظا لانخراطها في تسيير الوزارات الحكومية.
لكن العارفين بشؤون حركة مجتمع السلم لا يميلون إلى الجزم المسبق بترجيح خيار الخروج من الحكومة، كون الحركة وفق تحليلهم تعودت على تحمل المواقف الصعبة في اللحظات الحرجة من تاريخها.